مؤتمر البيئة يناقش دور الحكومات في إعاقة فرص تحويل النفايات إلى طاقة

خالد السليمان: هدفنا توليد 50% من الكهرباء عبر الطاقة النووية والمتجددة

أكد خبراء ومتحدثون في المؤتمر الدولي الأول للبيئة الذي تستضيفه مدينة ينبع الصناعية أن بناء 17 مفاعلا نوويا بحلول العام 2030 تواكب الطلب على الكهرباء وتعزز طاقة التوليد المحلية.
وتعمل المملكة على تطوير مصادر للطاقة البديلة، كالطاقة الذرية والرياح والشمس والحرارة الجوفية، لتنويع استثماراتها في مجال الطاقة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة بنسبة 6 إلى 8% سنويا.
من جهته، قال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور خالد السليمان: المدينة تنفذ الإستراتيجية الخاصة بالمدينة التي تتضمن تحقيق أهدافها والجدول الزمني والعوائد في كل عام، لافتاً إلى أن المملكة ستوفر مابين 360 و520 ألف برميل يومياً من خلال تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية بحلول 2032.
وأضاف أن المملكة مقدمة على إدخال الطاقة النووية والمتجددة كجزء من مزيج الطاقة الوطنية الذي يشمل في الأساس البترول والغاز، وستكون جزءاً من هذا المزيج.
واشار الى أن المدينة تستهدف خلال العشرين سنة القادمة توليد 50% من الكهرباء عبر الطاقة النووية والمتجددة.
وبين أن عدد محطات الطاقة النووية يعتمد على الجدوى الاقتصادية والظروف المحلية فيما يتعلق بالطلب على الكهرباء والمياه المحلاة.
وأكد أن بداية عمل المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية سيكون مع بداية عام 2020 لان إنشاء المحطات النووية يأخذ من 9 إلى 11 سنة.
ومع بداية العام القادم ستكون أول مشاريع الطاقة الشمسية التي تختلف عن الطاقة النووية وتأخذ من 18 شهر إلى 24 شهرا، وسنقوم بعد 24 شهر بتشغيل أولى محطات الطاقة الشمسية.
ولفت السليمان الى ان محطات الطاقة الشمسية سوف تنتشر في المواقع والمدن والمناطق غير المرتبطه حاليا بالشبكة او في المواقع التي تستهلك وقوداً عالياً جدا مثل الديزل لمواجهة الطلب.
وأشار الدكتور السليمان إلى أن الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20% من احتياج المملكة من الكهرباء بعد 20 عاما من الآن، لافتا إلى أن مساهمة المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح والجوف الأرضية ستعمل على الإسهام بنحو 50% من احتياج المملكة من الكهرباء بحلول عام 2032.
وأوضح السليمان أن المملكة سوف تستهدف 41 جيجا وات عام 2032.
وبين السليمان ان مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قادرة على توطين 80% من سلسلة القيمة المضافة للطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن ما هو موجود من تحركات نحو الطاقة بكافة فئاتها هي مبادرات جريئة وصممت لاختبار الظروف الجوية والتقنيات وتوطينها وتطويعها لأجواء المملكة.
من جهة أخرى، واصل المؤتمر الدولي البيئي أعماله أمس، حيث أكد رئيس الهيئة الملكية لينبع الدكتور علاء نصيف أن النفايات في المملكة تعتبر إحدى الثروات الاقتصادية الضخمة والثروة الحقيقة هي بالتخلص من هذه النفايات بشكل متطور يخدم حماية البيئة ويحافظ عليها، مشيرا الى أن التوجه نحو الاستثمار في مشاريع وبرامج إعادة تدوير النفايات البيئية بجميع أنواعها الصناعية الصلبة والسائلة خيار مستقبلي آمن لخلق وتوافر فرص اقتصادية كبيرة في المملكة والعالم.
وتناول الدكتور احمد الحازمي مدير الشؤون البيئية في شركة سابك السعودية والدكتور توبياس كوش مدير التقنية التنفيذي والشريك الاول لشركة بالديري انرجيرا ومديرة التطوير العالمي لشركة بيفيسا ابنغو ومدير إدارة حماية البيئة ومراقبتها في الهيئة الملكية لينبع ومدير تطوير الأعمال لشركة الكريستال الدكتور فادي طرابزوني محاور: الدعم الحكومي للطاقة ودوره في اعاقة فرص تحويل النفايات إلى طاقة والسياسات المطلوبة لتشجيع استثمارات الهيئات المستقلة في قطاع معالجة النفايات وإعادة تدويرها والتخلص منها، كما تحدثوا عن كيفية تعيير السياسة في أدارة النفايات في المملكة عن طريق خفض وإلغاء الدعم عن الوقود الذي يتم توفيره للصناعة السعودية، إلى جانب تفعيل السياسات والتشريعات والقوانين لضمان الامتثال إلى صياغة لتحفيز القطاع الخاص.
وقدم المتحدثون مجموعة من متطلبات الخدمة في إدارة النفايات الصناعية كي يصبح قطاعا ثابتا يقدم خدمات مفيدة لمنتجي النفايات ومجتمعاتهم.