505 من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بتكلفة 100 مليار دولار.. مشروعات عملاقة لتوفير الطاقة البديلة من مصادر جديدة ومتجددة

تهتم حكومة خادم الحرمين الشريفين بدعم مشاريع الطاقة البديلة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حيث ستبدأ مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة فى تطبيق الإستراتيجية العامة، للاستفادة من الطاقة الشمسية والمصادر البديلة في يوليو 2012 ، وفقاً للجدول الزمني المحدد للمدينة، وذلك من خلال تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بحلول 2032.
وتركز الخطة على مساهمة المصادر الأخرى البديلة للطاقة مثل الرياح والطاقة الشمسية، بما يقارب من 50% من احتياج المملكة من الكهرباء بحلول عام 2032، بتكلفة تصل إلى 100 مليار دولار .
الإستراتيجية العامة
وطبقاً لتقرير مدينة الملك عبد الله للطاقة الذي يؤكد قدرتها على استهداف توطين 80% من سلسلة القيمة المضافة للطاقة الشمسية، بما يوفر 20% من احتياج المملكة من الكهرباء بعد 20 عاماً من الآن، بالإضافة إلى مساهمة المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح وجوف أرضية والذرية والتي ستعمل على الإسهام بما يصل إلى 50% من احتياج المملكة من الكهرباء بحلول عام عام 2032.
وتستهدف المملكة بحلول العام 2032 م، إنتاج الكهرباء بنحو 41 جيجا وات مقسمة إلى طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 16 جيجاوات ، وطاقة شمسية حرارية بقدرة 25 جيجاوات.
بالإضافة إلى أن الطاقة المتجددة ستوفر 685 ألف برميل نفط مكافئ يومياً بحلول 2030، وهيئة الكهرباء والإنتاج تتوقع أن يصل استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية بحلول 2030 حوالي 121 جيجاواط، ما يعني أن هناك فجوة تقدّر ب60 جيجاواط نحتاج إدخالها من خلال الطاقة المتجددة، مؤكداً إمكانية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، دون الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية الأخرى.
المياه والكهرباء
وتتركز أهمية تطوير الطاقة البديلة في أن المملكة تستهلك كميات كبيرة من الوقود المدعوم لإنتاج ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، حيث تعدّ المملكة الدولة الأولى على مستوى العالم في تحلية المياه، علماً بأن هذه الكميات تزداد سنوياً مع النمو السكاني والصناعي المتزايد في المملكة مما يفرض تحديد توفير الكهرباء من مصادر أخرى متجددة، وهي الإستراتجية التي تتولاها مدينة الملك عبد الله للطاقة.
ويطالب الخبراء بعدم استخدام البترول كمادة للحرق في تحلية المياه، بل يجب استخدام البترول، كعنصر استراتيجي لاقتصاد المملكة والمحافظة عليه واستخدامه كمواد متقدمة في الصناعات فيباع بأعلى بكثير من قيمته الحالية، مع تطوير الطاقة البديلة لتكون مصدراً نقياً وأمناً لتحلية المياه.
ووفقاً لدراسة صادرة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن تقنية الطاقة في السعودية، أشارت إلى أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه تحديات كبيرة لتلبية الاستهلاك المتنامي الذي يمثل أساس التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، ويقدر معدل النمو السنوي لاستهلاك الكهرباء في المملكة ب 6.4 % سنوياً، ولتلبية هذه الحاجة، لا بد لشركات الكهرباء من تعزيز طاقاتها الإنتاجية، وبناء المزيد من محطات توليد الكهرباء، وتعزيز أنظمة توزيعها ونقلها، ويقدر حجم الطاقة المطلوبة والمتوقعة لعام 2023 ب 59000 ميغاوات مقارنة ب 25000 ميغاوات في 2001.