أبرمت المملكة وفرنسا، أمس، اتفاقية ثنائية للتعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي سيتم بموجبها تعزيز فرص التعاون بين البلدين ضمن إطار المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة وعدم الانتشار. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، حيث وقعها عن الجانب السعودي رئيس المدينة الدكتور هاشم يماني، وعن الجانب الفرنسي وزير الصناعة والطاقة أريك بيسون. وتتيح الاتفاقية لمؤسسات كلا البلدين تعزيز التعاون في مجال إنتاج واستخدام ونقل المعرفة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية السلمية. من جهة أخرى، أشار رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إلى اعتزام المملكة الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، كالطاقة الذرية والشمسية والجيوحرارية وطاقة الرياح لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المحلية الذي ينمو بمعدل 8 % سنويا تقريبا، مبينا أن الاتفاقية تتيح المجال للخبراء السعوديين لدراسة الخيارات التقنية الفرنيسة ومتطلباتها المالية وما تستوجبه من إعداد لقوى بشرية وطنية مؤهلة، وذلك تمهيدا لمقارنة البدائل المتاحة للمملكة في برنامجها طويل المدى الذي يهدف إلى بناء محطات طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. يذكر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تأسست بموجب أمر ملكي لتصبح الهيئة العلمية المتخصصة باقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذها، وتمثيل المملكة أمام الجهات الدولية وضمان التقيد بالشروط البيئية والإيفاء بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالطاقة الذرية. ويتوقع عدد من الاقتصاديين والخبراء في الطاقة أن يصل الطلب المحلي على الكهرباء في المملكة إلى ثلاثة أضعاف حجمه الحالي بحلول عام 2032، ما يتطلب بناء محطات طاقة إضافية تصل مجموع قدرتها إلى 80 جيجاوات من السعة المركبة.
