قال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان إن المملكة ستبني محطات نووية بقدرة 17 جيجاوات بحلول العام 2032، إضافة إلى أربعة جيجاوات من الطاقة الجيوحرارية وتوليد الطاقة من المخلفات، مما سيكفي لتلبية نحو سدس الطلب المتوقع عند مستويات الذروة. وأضاف السليمان إن من المتوقع أن يبلغ مستوى ذروة الطلب على الكهرباء 121 جيجاوات في غضون عشرين عاما منها 60.5 جيجاوات ستلبيها محطات الكهرباء العاملة بالنفط والغاز، معلناً ل»الشرق» أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة، سيتم تنفيذها هذا العام، بعد الانتهاء من مناقشتها حالياً من قبل المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لافتا إلى أن المملكة ستوفر ما بين 360 إلى 520 ألف برميل نفط يومياً، عقب تنفيذ خطة الاعتماد على الطاقة الشمسية بحلول 2032م. وأوضح السليمان عقب افتتاح المنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية، الذي تنظمه المدينة في فندق الفيصلية في الرياض، ويختتم اليوم: «عملنا في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة خلال العامين الماضيين، ومن خلال شراكتنا مع العدد الكبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والاستعانة بالخبرات والتجارب العالمية، وتم وضع الاستراتيجية التي تتضمن الأهداف والجدول الزمني والعوائد». وتابع «نهدف فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، أن توفر أكثر من 20% من احتياج المملكة من الكهرباء، بحلول عام 2032م، أي بعد عشرين سنة من الآن، إضافة إلى المصادر الأخرى من المصادر المتجددة كالرياح وغيرها، ونطمح أن تساهم هذه المصادر مجتمعة في توفير 50% من احتياج المملكة من الطاقة». وأوضح السليمان «أمامنا في قطاع مصادر الطاقة، إما أن نشتري معداتها، وبالتالي تذهب الاستثمارات خارج المملكة، وإما أن نوطن القطاع من خلال بناء القطاع الاقتصادي القادر على إنتاج الأنظمة الداعمة للاقتصاد، وتوفير فرص وظيفية للأجيال المقبلة». .. وبن ثنيان: العالم استثمر 136 مليار دولار في الطاقة البديلة في 2011 أكد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التعاون القائم بين الهيئة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وقال عقب افتتاحه أعمال المنتدى إن «الطلب العالمي على الطاقة يتزايد بشكل متسارع، في حين لا يزال البترول المصدر الأهم والأرخص للطاقة، الأمر الذي أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب العالمي على البترول، مما شكل تحدياً كبيراً في ظل تراجع حجم المخزون العالمي من هذه الثروة»، مضيفاً «باعتبار البترول ثروة ناضبة، فإنه لابد من العمل على إيجاد مصادر أخرى بديلة للطاقة عبر تكثيف الأبحاث العلمية للتغلب على التحديات التي تواجه إنتاج وتخزين وزيادة الجدوى لاستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية، لاسيما أن المنطقة العربية تقع ضمن الحزام الشمسي، الذي تتركز فيه معظم أشعة الشمس الكثيفة على سطح الكرة الأرضية، مما يجعل هذه المنطقة الأكثر ملائمة لتخزين هذه الطاقة المتجددة وتحويلها إلى طاقة كهربائية». وقال بن ثنيان «وفقا لبعض التقارير فإن الاستثمارات العالمية للطاقة الشمسية تزايدت خلال العشر سنوات الماضية بحيث بلغت في عام 2011 نحو 136 مليار دولار، أنتجت 65 جيجا وات من الكهرباء، إلا أن هذه الطاقة المنتجة تعتبر متواضعة جداً مقارنة باحتياج الطاقة العالمي، والذي يتزايد بمعدل يتعدى 2% كل عام. وأكد سموه أن استراتيجية المملكة للطاقة تركز على تطوير الطاقة البديلة والمستدامة من خلال تشجيع ودعم القطاعين الحكومي والخاص في الأبحاث والدراسات ومشروعات صناعة الطاقة الشمسية».
