خبراء عالميين في ندوة الطاقة: السعودية نحو تنمية اقتصادية مستدامة

المملكة بحاجة لاستثمار أكثر من 109 مليارات دولار أمريكي لتوليد الطاقة الشمسية

تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز في تطوير مصادر الطاقة الذرية والمتجددة وإدخالها ضمن مزيج الطاقة المحلية وبآليات مستدامة، واصلت ندوة الطاقة السعودية المستدامة عن حلقات توطين القيمة، تحت شعار (نحو تنمية اقتصادية مستدامة) والتي تنظمها حاليا مدينة الملك عبدا لله للطاقة الذرية والمتجددة في الرياض وافتتحها معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني أعمالها حيث عقدت جلستها العلمية الثالثة عن التوطين في مجال الطاقة المتجددة شدد خبراء عالميون على ان التوطين في صناعة الطاقة المتجددة وطاقة الرياح ضرورة توجه المملكة العربية السعودية ودول الخليج للاستثمار في المصادر المتجددة والبديلة للطاقة ليس فقط لتلبية احتياجاتها وانما للحفاظ على موقعها وتنافسيتها في أسوق النفط العالمية باعتبار هذا التوجه “خيارا استراتيجيا" في ظل ما تشهده تلك الدول من تنام متسارع في الطلب على الطاقة لاسيما الكهرباء والماء
واجمع الخبراء وهم الخبير مصطفى نعمه من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والخبير ستيف سويار الامين العام لمجلس الطاقة والرياح والدكتور كارك هينز مارتنز مدير التكنولوجيا و والعمليات في مجموعة ايكسيلون وكوان ارالوا الرئبش التنفيذي للمبيعات في مجموعة فيستاس على ان توطين الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الشمس والرياح سوف تحقق لهذه الدول نموا يسهم في توطيد الاقتصاد والرفاهية في الاجيال القادمه منوهين بما تقوم به مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من اجل العمل على توطين الطاقة في كافة اشكالها في مجالي الصناعة والخدمات وتاهيل القوى البشرية
ولفت الخبراء الى ان التوقعات تشير ان يرتفع عدد سكان الخليج لنحو 55 مليون نسمة بحلول عام 2020 م ولابد هنا التاكيد على أهمية العمل للحد من الافراط في استخدام مصادر الطاقة والاستثمار في مصادر بديلة .
وقالوا ان المملكة العربية السعودية ستكون من أوائل دول الخليج التي بحاجة لاستثمار أكثر من 109 مليارات دولار أمريكي لتوليد الطاقة الشمسية لتلبية ثلث الذروة المتوقعة للطلب على الكهرباء بحلول عام 2032م وان السعودية تعتزم التحول بشكل كامل إلى الطاقة الشمسية النظيفة اعتبارا من عام 2025 لتوفر بذلك أكثر من 5ر1 مليون برميل نفط يوميا يتم استخدامها محليا في الوقت الراهن لتوليد الكهرباء وتحلية المياه حيث تعتبر المملكة من أكثر دول العالم استهلاكا للنفط من أجل الحصول على المياه المحلاة حيث تستهلك ما يعادل سدس انتاجها النفطي تقريبا..
واضاف الخبراء ان السعودية بدأت العمل في بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم وهي الطاقة التي سيتم استخدامها في تحلية المياه بمدينة الخفجي السعودية على أمل أن تعتمد جميع مشاريع تحلية المياه وتوليد الكهرباء في السعودية على الطاقة الشمسية اعتبارا من عام 2020 الا ان “على المملكة ازالة جميع التحديات التي تواجه قطاع الطاقة البديلة وفي مقدمتها كيفية الاستثمار في البنية التحتية اللازمة وتغيير النظرة الاجتماعية للاستهلاك".
ودعا الخبراء ضرورة التعجيل بمشروعات توفر مصدرا بديلا متجددا للطاقة في ضوء ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة والعمل على توطينها من خلال اشراك مزودين عالميين مع شركاء محليين ونقل التقنية وتدريب الكوادر البشرية واقامة مشروعات تنتج ادوات في التطبيقات اللازمة لاستغلال الطاقة الشمسية لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية والحرارية النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة
ودعو الى تكاتف شركاء عالميين مع شركاء محليين من أجل التوصل الى سيناريوهات لانتاج واستهلاك الطاقة بموجب معايير اقتصادية واضحة تخدم نمو الاقتصاد الوطني و العالمي"
وشدد الخبراء على ان البحث عن مصادر الطاقة البديلة او المتجددة اصبحت ضرورة ملحة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام
وان تمويل مشاريع الطاقة المختلفة خلال الأعوام العشر المقبلة في مجال الطاقة المتجددة يقدرها الخبراء ب 700 مليار دولار، وفي دول منطقة الخليج يتجاوز الطلب على تمويل تلك المشاريع حجم العرض،
واوضح الخبراء العالميون المشاركون في ندوة الطاقة السعودية ان الدول الخليجية يمكن
أن تحقق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2030 من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة،
واشاروا الى القيمة الإجمالية للاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بلغت 56.6 مليار دولار. حتى الربع الثالث من العام الماضي
وتوصف اسواق منطقة الخليج بالمرنة تجاه المتغيرات في تمويل مشاريع الطاقة لضمان استدامة قطاع الطاقة على المستوى العالمي، من بينها الضرورة الفورية لتحسين كفاءة الطاقة وتوطينها ونقل التقنية اليها باعتبارها أهم البدائل ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئيي اضافة الى ان توطين الطاقة يعمل على خفض خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن استخدامات الوقود الاحفوري.
واوصى الخبراء صانعي سياسات التنمية في العالم بضرورة توفير الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المستدامة والتي تقدر بنحور 1.7 تريليون دولار سنويا، بما يعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي