استراتيجيات شركات الكهرباء والمياه ...الى اين؟

تشير الدراسات الحديثة الى ان الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة كمصدر نظيف للطاقة تجاوز مرحلة الدراسة والتحليل الى مرحلة اقامة المشاريع الضخمة والاعتماد على الفائدة الاقتصادية لهذه المشاريع في تنمية الاقتصاد الدولي والعالمي بينما لا يزال الاهتمام الذي تظهره بعض الدول النامية محصورا في إقامة بعض المشاريع بإمكانيات اقتصادية محدودة على الرغم من حاجتها الماسة للطاقة.
الدول النامية بحاجة الى مصادر جديدة ومستدامة للطاقة ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية تتجه إلى اعتماد الطاقة النووية كمصدر بديل للنفط بعد القرار الذي اتخذه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
وكانت الإمارات أول بلد خليجي يسلك المسار النووي في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في بلد يشهد زيادة سكانية سريعة.
ففي ديسمبر منحت الإمارات عقداً تصل قيمته إلى 40 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات على الإطلاق في الشرق الأوسط إلى كونسورتيوم كوري جنوبي لبناء وتشغيل 4 مفاعلات نووية على أراضيها.
وتعتزم الإمارات، ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، بناء أول مفاعل نووي لها بحلول العام 2017، كما تستضيف المقر الجديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
يشار إلى أن دول الخليج العربية في حاجة ماسة لإنشاء هيئة إقليمية للطاقة النووية يناط بها مهمة الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء محطات الطاقة النووية، وتوطين علومها وتقنياتها وخدماتها المستوردة من جميع دول العالم، لتطوير وتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه التي تحتاج إلى 10 سنوات للتنفيذ كحد زمني أدنى.
وتقول إحصائية رسمية إن الفرد الواحد في دول مجلس التعاون الخليجي يحتل المرتبة الأولى عالمياً في كمية استهلاك الطاقة والمياه المحلاة.
وطبقاً لتقارير، صدر آخرها عن «البنك السعودي - الفرنسي» خلال الربع الأول من العام الجاري، فإن معدل النمو السنوي المتوقع للطلب المحلي على المياه والكهرباء في السعودية يفوق 8 بالمئة، ما يتطلب ضرورة توفير استثمارات مالية ضخمة تقدر بنحو 250 مليار دولار خلال السنوات ال15 المقبلة لتلبية هذا الطلب المتنامي على المياه والكهرباء.
وكما نستنزف مياهنا الجوفية من دون حساب، فإن دول الخليج العربية تلتهم حالياً من مخزونها النفطي نحو مليوني برميل يومياً لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المالحة، ولدى الانتهاء من التوسعة المطلوبة لهذه المشاريع بعد 15 عاماً، فمن المتوقع أن ترتفع هذه الكمية الهائلة المستهلكة من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً، لتعادل 40-50 بالمئة من الإنتاج الإجمالي للذهب الأسود في الدول الخليجية، ما يعني أن عائدات الدول الخليجية من الصادرات النفطية في العام 2025 ستنخفض إلى حدود النصف، ما يتطلب ذلك منا ضرورة البدء فوراً في توفيراستراتيجيات لبدائل النفط اللازمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية.
تطبيق استراتيجيات الجودة الشاملة القائمة على ابتكار الافكار غير المتوقعة من قبل العاملين في شركات المياة والكهرباء سيساهم في خلق طرق ابداعية اكثر كفاءة في توفير الاستخدام للمياه والكهرباء فالمستهلك ربما تآلف مع مايراه من لوحات ارشادية لاستهلاك المياه والكهرباء وعبارات اصبحت تكاد تكون مؤثره بالنسبة اليه. بالاضافة الى الاستعانه بخبراء اقتصاديين وتفعيل عدادات القراءة الرقمية ذات الشحن بالبطاقة سيكون له اثره في عملية التوفير.
دلال بنت خالد بن عبدالكريم السهلي
ماجستير ادارة اعمال
جامعة القصيم