ترشيد استهلاك الطاقة في الخليج أجدى من تنويع مصادرها

ساهمت أربعة عوامل، هي النمو الاقتصادي والنمو السكاني والهجرة من الريف إلى المدن وزيادة مستوى الرفاهية، في زيادة استهلاك الطاقة بشدة في الدول الخليجية، ما بدأ يهدد صادرات النفط والغاز فيها. وانخفاض صادرات هذه الدول يعني تراجع الإيرادات الحكومية التي تمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي الإيرادات، ويعني أيضاً انخفاض الإنفاق الحكومي، الذي يؤدي بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة البطالة، ثم إلى مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية جمة، كما أن حل مشكلة الطاقة في هذه الدول أصبح مطلباً أساساً.
وتفادي المشكلة يتطلب واحداً أو أكثر من ثلاثة حلول: زيادة إنتاج الطاقة، ترشيد الاستهلاك، وزيادة الكفاءة في الاستخدام. بالنسبة إلى الحل الأول، نجد أن السعودية، وبناء على تصريحات رسمية، لا تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية النفطية فوق 12.5 مليون برميل يومياً، لكنها ستنفذ مشاريع طاقة نووية وشسمية ضخمة ومتعددة، وتنفق عليها مئات البلايين من الدولارات، ليس لمواكبة الزيادة في الاستهلاك فقط، بل أيضاً لإحلال الطاقة النووية والمتجددة محل النفط المستخدم حالياً في توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه. أما بقية دول الخليج، فإنها تخطط لزيادة إنتاجها النفطي وتنفق عشرات البلايين على برامج الطاقة المذكورة. ويلاحَظ أن كل هذه المشاريع حكوميةٌ، ودَور القطاع الخاص المحلي يتركز حول توريد بعض الأجهزة والمعدات فقط، بينما وُقع أغلب العقود مع شركات أجنبية.
وباختصار، فإن مع زيادة إنفاق دول الخليج لإنتاج الطاقة، سيذهب جزء ضخم من هذه الأموال لشركات أجنبية، وهذا الحل يعني استنزاف الموارد الطبيعية والمالية. لكن ترشيد الاستهلاك قد يكون الحل، لأنه لا يتطلب إنفاق البلايين، إلا أنه غير مقبول سياسياً في الوقت الحالي، لأنه يتطلب تقليص الدعم عن المحروقات والكهرباء وغيرها أو رفعه، فرفع أسعار الوقود والكهرباء يجب أن يؤدي، نظرياً على الأقل، إلى خفض الاستهلاك، وهنا لا بد من ذكر حقيقتين: الأولى تشير إلى أن تقليص الدعم أو رفعه لا يؤدي إلى تخفيض الطلب إذا كانت معدلات النمو الاقتصادي عالية والدخل ينمو باستمرار. والثانية أن أسعار المحروقات والكهرباء في الدول المستهلكة، بخاصة المتقدمة منها، لا تتضمن تكاليفها فقط، بل ضرائب عالية أيضاً.
الغريب في الأمر أن هناك تجاهلاً للحل الثالث، على رغم أنه الأمثل اقتصادياً وسياسياً وبيئياً، فهو لا يتطلب تقليص الإعانات أو رفعها، بل زيادة الكفاءة في الاستخدام عن طريق تبني معايير للمعدات والأجهزة الصناعية وللسيارات والأدوات المنزلية وأجهزة التكييف. إن تشكيل مؤسسات للتعامل مع زيادة كفاءة الطاقة لا يعني شيئاً إلا إذا أعطيت هذه المؤسسات القوة التشريعية والتنفيذية لسن قوانين زيادة الكفاءة في الاستخدام وتطبيقها بشكل حازم.
وإذا نظرنا إلى البيانات المتوافرة حول كفاءة استخدام الطاقة في الخليج، نجد أنها من الأسوأ في العالم. وتشير بيانات البنك الدولي لعام 2010، إلى أن الكفاءة في استهلاك الطاقة بقياس الوحدات المنتجة من الناتج المحلي لكل وحدة طاقة مستخدمة، منخفضة في دول الخليج مقارنة بالدول الصناعية، وأن أسوأ الدول الخليجية في هذا المعيار هي البحرين، وأفضلها قطر، والكفاءة فيها أيضاً أقل من المتوسط العالمي، وهي ربع الكفاءة في الدول الاسكندنافية، ونصف الكفاءة في بريطانيا.
إن الكفاءة في استخدام الطاقة تحسنت عالمياً بشكل كبير خلال 30 سنة، وفي الدول الصناعية بمقدار 60 في المئة، لكنها انخفضت في السعودية، وعلى رغم التحسن النسبي في الإمارات والكويت، نلاحظ ثباتها حول معدلات عالية نسبياً في السنوات الأخيرة. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن رداءة الكفاءة في استخدام الطاقة لا تقتصر على القطاع الأهلي، بل إن القطاع الصناعي يعاني منها أيضاً. وتشير البيانات إلى أن كفاءة نقل الكهرباء في منطقة الخليج متدنية أيضاً، وليس هناك أقل منها سوى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق،
وهذا يعني أن هناك فرصة ضخمة لتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة وخفض استهلاك النفط وتحسين البيئة في الوقت ذاته، بخاصة أن البيانات تشير أيضاً إلى أن مستويات التلوث في الخليج لكل فرد هي من ضمن الأعلى في العالم. هذه المشاريع توفر فرصاً كبيرة للقطاع الخاص، سواء في تطوير تكنولوجيا تحسين كفاءة الطاقة في كل القطاعات، أو حتى في مجالات تحسين كفاءة المباني.
وبحسابات بسيطة، لو تحسنت الكفاءة في الاستخدام في السعودية بمعدلات الدول الصناعية نفسها خلال السنوات ال30 سنة الماضية، مع النظر إلى المشاريع التنموية والصناعية التي تمت خلال الفترة ذاتها، لوجدنا أن الاستهلاك الحالي للطاقة في المملكة أقل مما هو عليه حالياً بنحو 1.4 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ. بعبارة أخرى، كانت المملكة تستطيع تصدير 1.4 مليون برميل يومياً بدلاً من استهلاكها داخلياً، ولكانت جنت أموالاً إضافية لا تقل عن 25 بليون دولار عام 2012. إنها أموال لم تحصل عليها بسبب انخفاض الكفاءة في الاستخدام، وكانت تكفي لإنشاء محطات شمسية ضخمة أو بضع مفاعلات نووية، وفي هذه الحالة ستنتفع السعودية، حتى لو لو تكن هذه المشاريع مجدية اقتصادياً.
خلاصة القول أن الأولوية لحل مشاكل الطاقة في الخليج يجب أن تعطى لتحسين الكفاءة في الاستخدام، والتي تتطلب تفعيل الهيئات المعنية في هذا المجال، عن طريق إعطائها سلطة تشريعية وتنفيذية لتأسيس المواصفات والمقاييس اللازمة وتطبيقها، بحيث يكون لديها القدرة القانونية والتنفيذية لضبط المخالفين ومعاقبتهم. تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة هو الطريقة المثلى لحل أزمة الطاقة في المملكة.
* اقتصادي في شركة «ان جي بي» الأميركية