تشكل مشاريع توليد الكهرباء في دول الخليج تأخذ أهمية خاصة في فصل الصيف، حيث ترتفع كميات الاستهلاك بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الأحمال على الشبكات الكهربائية نتيجة الاستخدام المنزلي والتجاري لأغراض التبريد من خلال المكيفات وخلافه. وقال تقريرالمزايا القابضة ان مصادر الطاقة الكهربائية عليها ضغوط في دول الخليج، دفعت السلطات إلى اعتماد استراتيجيات متعددة لرفع الطاقة والقدرة الكهربائية، من خلال سياسات زيادة الطاقة المولدة وشراء الكهرباء من الجوار، بالإضافة إلى اعتماد طرق جديدة لتوليد الكهرباء مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية عدا عن استراتيجيات ترشيد الاستهلاك. وكانت مصادر حكومية كويتية قد أوضحت ان انتاج الكهرباء والماء يستنزف كميات هائلة من النفط، بلغت 300 الف برميل نفط يوميا حاليا، وسوف تصل بحلول سنة 2017 الى نحو 20 ٪ من الانتاج العام في دولة الكويت، اذ إنه باستمرار الزيادة في الاستهلاك والطلب على الكهرباء والماء يزيد استهلاك الوقود، مما سيؤثر حتما على موارد البلد، مما وضع الكويت في قائمة أعلى تكلفة انتاج الكهرباء والماء في العالم حسب مصادر البنك الدولي. ارتفاع الاستهلاك وفي جانب متصل، ارتفع استهلاك الكهرباء في السعودية بشكل كبير، مما وضع ضغوطا على الحكومة السعودية لإنتاج مزيد من القدرة الكهربائية، ومن المتوقع أن توفر مشروعات توليد الكهرباء الجاري تنفيذها في السعودية 15 ألف ميغاواط يتوقع دخولها الخدمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وبحسب تقارير رسمية سعودية، فإن النسبة العظمى للاستهلاك تتركّز في فصل الصيف، ويمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 20 ٪لو تمّ رفع كفاءة المكيفات المستخدمة في المباني بنسبة 20٪، وسوف يتحقق من ذلك خفض في فواتير المستهلكين لا يقل عن مليار ريال في السنة. وأشارت الدراسات إلى أن المملكة تحتاج لمواجهة الطلب على الكهرباء المتنامي بنسب كبيرة سنويا، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد بما يقرب من 35 ميغاواط بتكلفة إجمالية تبلغ 330 مليار ريال، وذلك لتغطية الاحتياج الفعلي للكهرباء حتى عام 2020، أي بزيادة سنوية تبلغ حوالي 8%. وأشار التقرير إلى تنبه السلطات إلى ضرورة رفع كفاءة الكهرباء، والحصول على أكبر قدر من الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة والتقليل من الهدر، وباستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة المستهلكة في تشغيل محطات التوليد مثل الوقود، أو رفع النسبة بين الطاقة الكهربائية المولدة والطاقة المستخدمة في التوليد من أي مصدر آخر من مصادر الطاقات الجديدة أو المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، وهنا يبرز دور الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية. شبكة خليجية واعتبر التقرير أن نقص الكهرباء الآني في الدول الخليجية خلال فصل الصيف، قد جعل من الأهمية بمكان وجود شبكة خليجية للكهرباء يمكن تصريف الفائض من احدى الدول إلى دولة خليجية أو اكثر. حيث ذكرت تقارير اعلامية أن دولة قطر ولدت عام 2011 ما يصل إلى 34.4 تيراواط/ساعة، وهو ما يعني زيادة بواقع %18.8 على عام 2010، كما تعتبر أعلى زيادة مئوية سنوية في توليد الطاقة الكهربائية تحققها أي دولة في العالم، حيث إن زيادة توليد الطاقة في قطر يرجع إلى عاملين: الأول النشاطات المكثفة في مشروعات الإنشاءات والقطاعات الصناعية المحلية، التي كان من شأنها زيادة الطلب على الطاقة. إضافة الى أن قطر استمرت في تصدير الطاقة إلى الدول المجاورة من خلال شبكة الكهرباء الخليجية، حيث صدرت الكهرباء إلى الكويت والبحرين، ومن المتوقع أن تتعاظم واردات هاتين الدولتين الكهربائية من قطر خلال السنوات المقبلة. وتملك قطر أكبر طاقة احتياطية للتوليد في المنطقة، التي تصل إلى 8.76 ميغاواط، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة في أوقات الذروة في عام 2012 إلى 5.937 ميغاواط، مما يجعلها تملك طاقة كافية لمواجهة الطلب المتزايد حتى عام 2017 وفقاً لتقديرات شركة كهرباء قطر من دون الحاجة لبناء محطات اضافية حاليا. الطاقة النووية وقال التقرير انه رغم ان دول الخليج تملك أكبر الاحتياطيات النفطية العالمية فإنها بدأت في برنامج للطاقة النووية كإحدى طرق تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد المفرط على النفط والغاز، وفي هذا، حققت الدول ال 12 المشكلة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إيرادات بلغت 1.08 تريليون دولار في عام 2011، أي بزيادة ب 307 مليارات دولار عما حققته في عام 2010، بحسب التقرير الإحصائي السنوي الأخير للمنظمة. وجاءت السعودية في المرتبة الأولى كأكبر دول المنظمة من حيث الإيرادات النفطية، تليها إيران ثم الإمارات العربية المتحدة. وتأتي أهمية قضية تزايد استهلاك الكهرباء في وقت تقدر أوساط مهتمة في شأن الطاقة، أن مشاريع النفط والغاز في منطقة الخليج بين عامي 2010 و2014 بلغت 75 مليار دولار، منها 40 مليار دولار في دولة الإمارات وحدها. وقال التقرير القابضة إن دولا خليجية، ومنها الإمارات العربية المتحدة، وضعت خططا للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لافتاً إلى ان مدينة «مصدر» تسعى لإنتاج سبعة في المائة من حاجات دولة الإمارات من الطاقة النظيفة. وتوقعت دراسة صدرت عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية في الكويت، ارتفاع نصيب الدول الخليجية من الاحتياطيات النفطية العالمية الثابتة عن مستواه الحالي البالغ %45 إلى حوالي %70 خلال العقود الأولى من القرن الجاري، في إشارة إلى أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة لاحتمال نضوب أو انخفاض إنتاج واحتياطي بعض المناطق الأخرى المنتجة للنفط. وأوضحت الدراسة أن دول الخليج تستحوذ على نحو 45٪ من الاحتياطيات النفطية في العالم، و25 ٪ من صادرات النفط الخام، وتمتلك على الأقل 17 ٪من الاحتياطيات العالمية المثبتة للغاز الطبيعي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
