تنويع مصادر الطاقة وتأمين الكهرباء و الماء مرتبطان بالأمن الاستراتيجي لدول مجلس التعاون

تسابق دول مجلس التعاون الخليجي الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة وتحلية مياه البحر. واعتبر تقرير لشركة «المزايا القابضة»، أن خطط تنويع مصادر الطاقة وتأمين الكهرباء والماء، «أمر استراتيجي مرتبط بالأمن الاستراتيجي للبلدان الخليجية، لأنها تسعى إلى تنويع مصادرها من الطاقة الكهربائية من مصادر أخرى غير النفط، وبالتالي يمكنها الاستفادة من الوفر في النفط المخصص لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في أسواق التصدير والوفاء بتعهداتها تجاه اسواق النفط العالمية، والحصول على عائدات مالية تخصص لتمويل مشاريع استثمارية». ولاحظ التقرير، أن «ما توافر لدول الخليج من فوائض مالية تراكمت على مدى السنوات الماضية من عائدات مبيعات النفط، كافٍ لتمويل مشاريع ضخمة أطلقتها هذه البلدان خصوصاً في السعودية والإمارات وقطر، وبالتالي تحقيق التوازن في البنية التحتية اللازمة لاستمرار التنمية المستدامة في دول المنطقة». وأفاد بأن دراسة أعدتها دائرة الابحاث لدى «ميد إنسايت»، توقعت أن «تتطلّب زيادة قدرة توليد الكهرباء في الخليج إلى 170 ألف ميغاواط بحلول عام 2020، استثمار مبلغ يتراوح بين 66 و 70 بليون دولار»، لافتة إلى أن استثمار هذا المبلغ «يفرض توظيف مبلغ مماثل في قطاعي النقل والتوزيع لمواكبة هذا التطور». وشددت «المزايا»، على أهمية «تلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمياه الذي ينمو بنحو 8.5 في المئة سنوياً في المملكة العربية السعودية مثلاً، إضافة إلى تقليص النمو في الاستهلاك المحلي من النفط الذي يُستخدم في معظمه لإنتاج الطاقة». ودعت إلى «إشراك القطاع الخاص في المنطقة ليس فقط في تطوير المشاريع المتعلقة بالكهرباء والشبكات المرتبطة بها، بل أيضاً في جهود التمويل والاستثمار والإدارة ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد تضمن لكل طرف مصالحه التجارية والاستثمارية». ويرتبط ذلك أيضاً ب «تخصيص بلايين الدولارات في الموازنات الحكومية الخليجية». إلى ذلك، توقعت دراسة لمعهد التمويل الدولي، أن «ترتفع العائدات النفطية لدول الخليج بحلول عام 2015 إلى تريليون دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن تلك المحققة عام 2010، والبالغة 800 بليون دولار». وعلى صعيد أخبار الشركات، أبرمت وزارة الإسكان البحرينية بالتعاون مع شركة «نسيج»، الاتفاق الأول مع القطاع الخاص لبناء ما يزيد على 4000 وحدة سكنية في 3 مناطق في البحرين بقيمة 208 ملايين دينار (550 مليون دولار) تنفذ في السنوات الثلاث المقبلة. في السعودية، أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أنها تستهدف إيجاد 13500 وحدة سكنية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تُضاف الى 1486 وحدة سكنية جاهزة تُستثمر حالياً، وفق برامج وخطط التمويل والاستثمار العقاري لدى المؤسسة. في الإمارات، أفادت شركة «نخيل» العقارية بأنها سلّمت الفيلا الرقم ألف لمالكها في مشروع قرية جميرا، الواقعة في مركز مدينة دبي الجغرافي القريب من منطقة جميرا. وأكدت الانتهاء من 95 في المئة من مشاريعها قيد الإنشاء، ضمن خطة إعادة الهيكلة على المدى القصير قبل نهاية السنة.