لا يزال القطاع العقاري في قطر ناشطاً بقوة، بما يحققه الاقتصاد القطري من نمو استثنائي، والمتوقع أن يسجل مزيداً منه مع استمرار قطر في تطوير اقتصادها ومؤسساتها. واعتبر تقرير ل «المزايا القابضة»، أن القطاع العقاري «واحد من الركائز الأساسية والمكملة للنمو والمستقبل الاقتصادي للدولة، التي تُعد من أغنى دول العالم لجهة نصيب الفرد من الدخل القومي». ورصد التقرير، «مرونة ملحوظة للاقتصاد والقطاع العقاري فيه، إذ تجاوز الأزمة العقارية في المنطقة والأزمة المالية العالمية، واستطاعت المصارف بعد تدخل الحكومة في دعم موازناتها في تنمية محافظ التسليفات للقطاع العقاري ومضاعفتها منذ العام 2008». وعزا خبراء وعقاريون، مرونة القطاع العقاري إلى عوامل كثيرة، من بينها الأسس القوية للاقتصاد والقرارات الحكومية لدعم الأطراف المشاركين في تطوير هذه الاستثمارات». ورأى تقرير «المزايا»، أن توفير السيولة الضرورية للمصارف وتخليصها من محافظ استثماراتها السيئة «عزّز قدرتها على تمويل المشاريع الجديدة التي تلبي حاجة الاقتصاد وتنميه ضمن خطط التنمية الموضوعة، فيما ساهم فوز قطر باستضافة كأس العالم عام 2022 في تعزيز الفرص الاستثمارية. إذ ينتظر تطوير مشاريع ضخمة عقارية ورياضية وبنية أساسية بقيمة 90 بليون دولار في أقل من عشر سنوات، ما سلّط الضوء على هذا البلد من جانب الشركات المحلية والإقليمية والعالمية». وأشار عقاريون وخبراء في تقارير، إلى أن السوق العقارية في قطر «تتوسّع في شكل ملحوظ نتيجة ظروف اقتصادية إيجابية مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية وتوافر احتياطات ضخمة من عائدات النفط والغاز. كما ستؤمن استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فرصاً جديدة للدولة، التي تخطط للإنفاق على تطوير البنية التحتية بقيمة تتجاوز 65 بليون دولار كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016». وتشير التقديرات إلى أن تنظيم قطر ل «مونديال 2022» يحتاج ما لا يقلّ عن 90 ألف غرفة فندقية. ولفتت اللجنة المنظمة للحدث، إلى أن حجم المشاريع العقارية المقترحة للتحضير له «كبير جداً، إذ سينشأ 50 معسكراً لفرق كرة القدم، ونحو 250 عقاراً (معظمها فنادق) تستوعب 90 ألف غرفة (5 آلاف غرفة كل عام في السنوات العشر المقبلة)، كما ستُبنى 55 ألف غرفة في أنواع عقارية متنوعة». ويصنف صندوق النقد الدولي قطر حالياً، «أغنى دولة في العالم لجهة نصيب الفرد من الناتج المحلي البالغ 88221 دولاراً، المتوقع أن يرتفع إلى 111963 دولاراً عام 2016». ولاحظ تقرير «المزايا»، أن قطر «تنبهت إلى أهمية نقل المعرفة وتوطينها في قطاعات اقتصادية متعددة، منها القطاع العقاري والبناء، ورصدت الحكومة بعضاً من التحديات الرئيسة الواجب معالجتها لتحقيق هذه الاستراتيجية والاستفادة من التحالفات الاستراتيجية العالمية، بما في ذلك علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لردم الهوة في القدرات البشرية والمؤسسية». وأوضح أن «من القضايا الجوهرية التي تسعى قطر إلى معالجتها وتأسيسها، هو مؤسسة الاستثمار العقاري وجعلها من فئات الأصول المفضلة للاستثمار، من خلال السعي الجدي إلى تبسيط البنية التحتية التشريعية والتنظيمية التي ستؤثر في شكل كبير على المستثمرين المحليين والأجانب». وأشار التقرير، إلى أن خبراء لاحظوا «وجود إمكانات غير مستغلة في سوق العقارات القطرية، وهي تُعتبر واحدة من فئات الأصول المهمة بالنسبة إلى المستثمرين على مستوى العالم، لأنها تساعد على تحقيق عائدات مالية مهمة مع الاستدامة الطويلة الأجل، وزيادة رأس المال من خلال الاستثمارات الموجهة إلى العقارات التجارية». إلى ذلك، أفاد تقرير «ميد»، بأن قطر «تخطط لتنفيذ مشاريع تطويرية تتجاوز قيمتها 106 بلايين دولار حتى عام 2022، وتوفر استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعة، خصوصاً في مجال الغاز والنفط والصناعات الثقيلة، وتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتنمية الاجتماعية والنقل». ولفت تقرير «المزايا»، إلى «إعلان هيئة الأشغال العامة القطرية بدء تنفيذ برنامجها لمشاريع الطرق المحلية وتحسينها وشبكات الصرف، ويستغرق تنفيذه من 3 إلى 5 سنوات بكلفة تقدّر ب 50 بليون ريال. ويصل عدد المشاريع إلى 241 للبنية التحتية للمناطق، إذ ستُقسّم قطر إلى 5 مناطق». ورصدت «المزايا»، بعضاً من المشاريع الضخمة منها الخط السريع بكلفة 20 بليون دولار، و «كيو ريل» البالغة كلفته 35 بليون دولار، ويُعد «أكبر مشروع للسكك الحديد في التاريخ وستُطرح مناقصته للتنفيذ في تموز (يوليو) المقبل»، وفق ما أشارت «ميد». وأعلن جهاز قطر للاستثمار، أن «استثماراته لهذه السنة ستتجاوز 30 بليون دولار». وأشار إلى أن جهاز قطر الذراع الاستثمارية للدولة في الخارج، «حقق عائدات بنسبة 40 في المئة عام 2010». وأوضح تقرير «المزايا» استناداً إلى تقارير الجهاز، أن «استثمارات الجهاز حققت أفضل العائدات في مشاريع البنية التحتية التي تستثمر فيها، فتراوح العائد على البنية التحتية بين 12 إلى 18 في المئة وهي نسبة مرتفعة. كما يعتمد على نوعية المشروع والأخطار المتعلقة، وجغرافيته والعملة التي يبنى عليها».
