دول الخليج العربي تحتاج 134 بليون دولار لتطوير إنتاج الكهرباء وتحلية المياه بحلول 2020

قدر خبراء اقتصاد أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى إنفاق 114 بليون دولار لإضافة سعات إنتاجية للكهرباء بحلول عام 2020 ونحو 20 بليوناً لتحلية المياه، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة، في ظل الزيادة المتواصلة للسكان وارتفاع معدل التصنيع، ونمو اقتصادات المنطقة عموماً.
وتشير تقارير إقليمية ودولية إلى أن معدلات الطلب العالية في المنطقة، تجعلها في حاجة إلى إنتاج 185 ألف ميغاواط بحلول 2019، من 88 ألفاً العام الماضي، بهدف مواجهة الطلب على مرفقي الكهرباء والمياه مع تأمين قدر من الاحتياط يوازي 15 في المئة من الإنتاج لمواجهة استهلاك الذروة، بخاصة في الصيف.
ويتعين على صعيد تحلية المياه رفع القدرة 90 في المئة إلى 5.5 مليون غالون في اليوم بحلول 2019 مقارنة ب2.9 مليون غالون.
وعلى رغم أن المنطقة غنية بالنفط، خصوصاً المملكة العربية السعودية، التي رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للاستهلاك الداخلي من النفط فيها إلى 2.6 مليون برميل يومياً عام 2009 والى 2.8 مليون برميل يومياً هذه السنة من أصل إنتاج تجاوز 8 ملايين برميل يومياً عام 2008.
وتحرق السعودية نحو 1.250 مليون برميل من النفط يومياً للوفاء بمتطلباتها المحلية من الطاقة بحسب وزارة المياه والكهرباء. ويتوقع أن تتضاعف الكمية خلال عقدين، ما يحفز على البحث عن مصادر طاقة بديلة بحسب الوزارة، للوفاء بالمتطلبات المتزايدة للاقتصاد.
وأكد مصرف الطاقة الأول الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عزمه على استثمار بليون دولار في مصنع للطاقة الشمسية في السعودية. وتدرس المملكة مشاريع طاقة بديلة من خلال إعطاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية منحاً لباحثين عالميين من بينها 25 مليون دولار لدرس كيفية جعل أسعار الطاقة الشمسية متنافسة مع أسعار الفحم.
أما الحكومة القطرية، فوقعت اتفاقاً لاستثمار 220 مليون دولار في صندوق بريطاني يستثمر في تقنيات تخفيض انبعاثات الكربون. وأعلنت العام الماضي عن خطط لإنشاء مصنع للطاقة الشمسية باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار.
وفي وقت أعلنت الكويت أنها تدرس إنشاء مصنع للطاقة الشمسية مع شركة يابانية، أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة البدء بتزويد شحنة من الكهرباء المولدة بالطاقة النووية مع حلول عام 2017، من خلال استثمارات تصل إلى 20 بليون دولار لتطوير أربعة مفاعلات نووية من جانب مجموعة شركات كورية جنوبية من بينها شركة كوريا للطاقة الكهربائية.
وأشار استطلاع لرأي المستهلكين في المنطقة أصدرته مؤسسة «اكسنتشر» العالمية أمس، إلى أن 9 من بين كل 10 مستهلكين في منطقة الخليج ينتظرون من حكوماتهم أن تحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة، ويعتبر أكثر من ثلثي المستهلكين أن ترشيد استخدام الطاقة ليس حلاً.
وقال مدير «أكسنتشر» في الشرق الأوسط عمر بولس ل «الحياة»: «لا يمكن الوقوف على مسألة التغير المناخي من دون تطوير موارد طاقة نظيفة وخفض الاستهلاك في الوقت ذاته»، على اعتبار أن المنطقة تفصلها سنوات عن الطاقة النظيفة.
ويرى ثلثا المستهلكين الخليجيين الذين شاركوا في الاستطلاع، أن الطاقة النووية لا بد من أن تكون جزءاً من عملية التحول نحو موارد بديلة ذات انبعاثات كربونية منخفضة، ويشجع 13 في المئة من العينة على أهمية الطاقة النووية كمولد للكهرباء، فيما يرى 54 في المئة من العينة ضرورة رفع مستوى إنتاجية الطاقة النووية والطاقة المتجددة، لتصل النسبة الكلية المؤيدة لاستخدام الطاقة النووية في الخليج إلى 67 في المئة وهي نسبة تفوق المعدل العالمي البالغ 50 في المئة.
وتشير نتائج الاستبيان إلى أن المستهلكين الخليجيين يعتقدون أن حصة الطاقة المتجددة من حجم الطاقة الكلية المولدة في المستقبل يجب أن تبلغ 28 في المئة للوقوف على تحديات الطاقة المستقبلية.
ولم ينكر بولس أن هناك «توجهاً كبيراً في المنطقة نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية، لكن الوصول إلى الهدف، وتحديداً في منطقتنا، سيتطلب فترة زمنية طويلة. في حين أن الثقة القوية بجدوى التعاون بين شركات الطاقة والحكومات مؤشر على وجود أسس ودعائم لتعزيز هذا التحول».
واعتمدت دراسة «أكسنتشر» على استبيان عبر الإنترنت شمل 9005 مستهلكين في 22 دولة باللغات المحلية للمستطلعين خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، من بينهم 1500 مستهلك من شمال أميركا و3502 من غرب أوروبا ونحو 500 في كل من استراليا واليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط والبرازيل والمكسيك.