مشاريع خليجية لتقليص الاعتماد على النفط والغاز

تستحوذ مشاريع انتاج الكهرباء في دول الخليج على أهمية خاصة في فصل الصيف، مع الزيادة الملحوظة في الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الأحمال على الشبكات الكهربائية بفعل الاستخدام المنزلي والتجاري للتبريد من خلال المكيفات وغيرها.
ولفت تقرير لشركة «المزايا القابضة»، إلى وجود «ضغوط على مصادر الطاقة الكهربائية في دول الخليج ما دفع السلطات فيها إلى اعتماد استراتيجيات لرفع الطاقة والقدرة الكهربائية، فضلاً عن اعتماد طرق جديدة لتوليد الكهرباء مثل الطاقة المتجددة والنووية»، اضافة الى استراتيجيات ترشيد الاستهلاك. وكانت مصادر حكومية كويتية أوضحت أن إنتاج الكهرباء والماء يستنزف كميات ضخمة من النفط، بلغت 300 ألف برميل يومياً، وستصل إلى نحو 20 في المئة من الإنتاج العام في الكويت عام 2017، ما وضعها في قائمة أعلى كلفة إنتاج كهرباء وماء في العالم، وفق مصادر البنك الدولي.
وفي السعودية، ارتفع استهلاك الكهرباء في شكل كبير ما شكل ضغوطاً على الحكومة لإنتاج مزيد من القدرة الكهربائية. ويُتوقع أن توفر مشاريع توليد الكهرباء قيد التنفيذ 15 ألف ميغاواط، ستدخل الخدمة في السنوات الثلاث المقبلة.
وأشارت تقارير رسمية سعودية، إلى أن نسبة كبيرة من الاستهلاك تتركّز في فصل الصيف، ويمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 20 في المئة، في حال رُفعت كفاءة المكيفات المستخدمة في المباني بنسبة 20 في المئة. ويتحقق من ذلك خفض في فواتير المستهلكين لا يقل عن بليون ريال سنوياً. وأظهرت الدراسات، أن المملكة تحتاج، لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء بنسب كبيرة سنوياً، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في محطات التوليد بقدرة 35 غيغاواط وبكلفة تبلغ 330 بليون ريال (نحو 90 بليون دولار)، لتغطية الحاجة الفعلية للكهرباء حتى عام 2020، أي بزيادة سنوية نسبتها 8 في المئة.
ولاحظ تقرير «المزايا»، تنبه السلطات إلى ضرورة رفع كفاءة الكهرباء والحصول على أكبر قدر من الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة وتقليص الهدر، باستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة المستهلكة في تشغيل محطات التوليد مثل الوقود، أو رفع النسبة بين الطاقة الكهربائية المولدة والطاقة المستخدمة في التوليد من أي مصدر آخر من مصادر الطاقات الجديدة أو المتجددة.
نقص الكهرباء
واعتبر أن نقص الكهرباء الآني في الدول الخليجية خلال فصل الصيف، ربما جعل وجود شبكة خليجية للكهرباء مهماً، تسمح بتصريف الفائض من إحدى الدول إلى دولة خليجية أو اكثر. وأفادت تقارير إعلامية، بأن قطر انتجت 34.4 تيراواط/ساعة عام 2011، ما يعني زيادة 18.8 في المئة عليها عام 2010، وهي أعلى زيادة مئوية سنوية في توليد الطاقة الكهربائية تحققها أي دولة في العالم. وتعود الزيادة إلى النشاطات في مشاريع الإنشاءات والقطاعات الصناعية المحلية التي رفعت الطلب على الطاقة، واستمرار قطر في تصديرها إلى الدول المجاورة من خلال شبكة الكهرباء الخليجية، إذ صدرت كهرباء إلى الكويت والبحرين. ويُتوقع أن يتزايد استيراد الدولتين من الكهرباء من قطر في السنوات المقبلة.
يُذكر أن قطر تملك أكبر طاقة احتياط للإنتاج في المنطقة تصل إلى 8.76 ميغاواط. ويُرجح أن يرتفع الطلب على الطاقة في أوقات الذروة هذه السنة، إلى 5.937 ميغاواط، ما يجعلها تملك طاقة كافية لمواجهة الطلب المتزايد حتى عام 2017، وفق تقديرات شركة كهرباء قطر، من دون الحاجة إلى بناء محطات إضافية.
وعلى رغم امتلاك دول الخليج أكبر الاحتياطات النفطية العالمية، أشار تقرير «المزايا» الى أن هذه الدول «بدأت برنامجاً للطاقة النووية كإحدى طرق تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد المفرط على النفط والغاز». وأشار التقرير الإحصائي السنوي للمنظمة، إلى أن الدول ال 12 المشكلة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) «حققت إيرادات بلغت 1.08 تريليون دولار عام 2011، أي بزيادة 307 بلايين دولار مقارنة بعام 2010.
وحلّت السعودية في المرتبة الأولى كأكبر دول المنظمة، لجهة الإيرادات النفطية، تليها إيران ثم الإمارات. وتأتي أهمية قضية ازدياد استهلاك الكهرباء في وقت تقدر أوساط مهتمة في شأن الطاقة أن قيمة مشاريع النفط والغاز في منطقة الخليج بين الأعوام 2010 و2014 بلغت 75 بليون دولار، منها 40 بليوناً في الإمارات.
وأوضحت «المزايا» أن دولاً خليجية منها الإمارات، وضعت خططاً للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتسعى مدينة «مصدر» إلى إنتاج 7 في المئة من حاجات الإمارات من الطاقة النظيفة.
وتوقع «المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية في الكويت»، «ارتفاع حصة الدول الخليجية من الاحتياطات النفطية العالمية الثابتة عن مستواه الحالي البالغ 45 في المئة، إلى 70 في المئة في العقود الأولى من القرن، في إشارة إلى أن هذا الارتفاع ناتج من احتمال تراجع إنتاج بعض المناطق الأخرى المنتجة للنفط أو نضوب احتياطاتها.
وأوضح المركز في دراسة، أن دول الخليج «تستحوذ على نحو 45 في المئة من الاحتياطات النفطية في العالم، و25 في المئة من صادرات النفط الخام، وتملك على الأقل 17 في المئة من الاحتياطات العالمية المثبتة للغاز الطبيعي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وبينت الدراسة، أن السعودية تتصدر دول العالم في احتياط النفط، إذ تستحوذ على 38.7 في المئة من الاحتياط العالمي، والكويت 14.8 في المئة، والإمارات 14.3 في المئة، وقطر 3.7 في المئة. في حين تحتل قطر المرتبة الثالثة عالمياً في احتياط الغاز الطبيعي، مستأثرة بنسبة 46.3 في المئة، ثم السعودية 14.5 في المئة، ثم الإمارات 11.1 في المئة، والكويت 3.3 في المئة، وعمان 1.7 في المئة.
العمر الافتراضي للاحتياطات
كما تحتل دول الخليج العربي المراتب الأولى عالمياً، في العمر الافتراضي لكل من النفط والغاز الطبيعي. وأشارت الدراسة إلى أن المملكة التي تُعد أكبر منتج للنفط في العالم وباحتياطات مؤكدة تبلغ 264 بليون برميل، يمكن أن تستمر في الإمدادات النفطية لمدة 80 سنة أخرى بمستوياتها الإنتاجية الحالية.
وأنجزت شركة «أرامكو السعودية» برنامجاً استثمارياً ضخماً بكلفة تجاوزت 100 بليون دولار في مشاريع النفط والغاز الطبيعي والتكرير والبتروكيماويات. وتمكنت من زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى لتبلغ 12.5 مليون برميل يومياً، وتسعى إلى رفعها إلى 15 مليون برميل يومياً بحلول عام 2015.
وعلى رغم قرار الكويت بإلغاء برنامج الطاقة النووية الهادف إلى بناء أربعة مفاعلات بحلول عام 2022، بسبب حادثة المفاعل الياباني، اعتبر تقرير «المزايا» أن عدولها عن إنتاج الطاقة النووية لم يؤثر في دول الخليج الأخرى، إذ تستمر الإمارات والسعودية وقطر في مساعيها نحو برامج لإنتاج الطاقة النووية».