رصد تقرير شركة «المزايا القابضة» تسارعاً واهتماماً كبيراً لدى الدول العربية للانتقال إلى مصادر طاقة بديلة ومتجددة، على رغم الثروة الطبيعية في مصادر النفط والغاز، التي تتمتع بها دول عربية. ولفت إلى أن دولاً عربية كثيرة «أعلنت استراتيجيات طموحة لبناء منظومة الطاقة، سواء من مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح، أو من مصادر أخرى مثل الطاقة النووية والفحم والصخر الزيتي وغيرها». واعتبر أن الدول العربية «تمتاز بوفرة الغاز الطبيعي والنفط كمصدرين رئيسيين للطاقة، لكنها تتمتع بمصادر طبيعية أخرى، يمكن استخدامها في توليد الطاقة بدءاً من الشمس والرياح والفحم واليورانيوم والصخر الزيتي». ويذكر أن الاحتياطات النفطية في الدول العربية تصل إلى نحو 75 في المئة من الاحتياطات العالمية، بينما يزيد احتياط الغاز على ثلث الاحتياط العالمي. وأشار التقرير إلى «جهود بذلتها الدول العربية لبناء منظومة الكهرباء سواء التوليد او النقل، إذ زاد معدل تأمين التيار الكهربائي للمناطق في الدول العربية على 97 في المئة عام 2003، مقارنة بالمعدل العالمي المقدر ب 27.8 في المئة، والمعدل في الدول النامية المقدر ب 46.2 في المئة كما في عام 2003». ولاحظ أن دولاً عربية «تبذل جهوداً كبيرة لتنويع مصادر الطاقة لديها والانتقال تدريجاً إلى مصادر طاقة أخرى، تكمل المصدر المعروف حالياً وهو النفط ومشتقاته، إذ أظهرت دراسة لمجلس طاقة الرياح العالمي ومنظمة السلام الاخضر، أن استخدام هذه الطاقة، سيولّد ما بين 5 في المئة و22، من كهرباء العالم بحلول عام 2030». وحض الدول على اتخاذ مزيد من الاجراءات لتوسيع شبكات الكهرباء لاستيعاب هذا النمو. وأشارت الدراسة، إلى أن توربينات الرياح «ساهمت في 2.3 في المئة من الطلب العالمي على الكهرباء هذا العام، وعليه ستزيد مساهمة الرياح إلى 5 في المئة من الطلب العالمي على الكهرباء بحلول عام 2030 أي ما يعادل 1400 تيراوات/ساعة». ورأى تقرير «المزايا القابضة»، أن الرياح هي إحد مصادر الطاقة المتجددة التي تسعى دول عالمية، ومنها دول عربية، إلى تبنيها، إذ يُتوقع أن تصبح كلفة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة مجدية اقتصادياً، مقارنة بأسعار الوقود الثقيل. وتراهن الدول العربية على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في توليد الطاقة وإنتاجها من خلال المصادر المتجددة، لذا سنّت القوانين المنظمة لذلك». وبيّن التقرير، أن المصادر المتجددة «تلبي حاجة البلدان من الطاقة التي تعتمد عليها المدنية والحضارة كما نعرفها، وتسهم في الوقت ذاته في المحافظة على البيئة التي تضررت من الانتاج الصناعي والتقدم في السنوات الماضية، وبات مهماً ان تسعى الدول إلى مصادر صديقة للبيئة لانتاج الطاقة». ولفت إلى أن «توافر النفط لدى دول عربية مثل الإمارات، لم يحِلْ دون تفكير السلطات، في تبني استراتيجيات صديقة للبيئة أيضاً، متعهدة بتوفير سبعة في المئة من حاجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020». وأشار الى مشروع «مدينة مصدر» الهادف إلى بناء المدينة الأولى في العالم الخالية من انبعاثات الكربون ومن المخلفات عام 2025. وفي سورية، أكدت وزارة الكهرباء أهمية تسريع تطوير بيئة المناخ الاستثماري على نحو يجذب المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي. وعرضت مشاريع محطات التوليد العاملة بالوقود التقليدي أو بمصادر الطاقات المتجددة للاستثمار في القطاع الخاص في المستقبل القريب. وتدرس سلطنة عمان وسائل لإنتاج الطاقة البديلة من النفط والغاز، ومنها الطاقة النووية والفحم والطاقة الشمسية. وتقدر الاستثمارات المطلوبة في قطاع إنتاج الكهرباء بأكثر من 6 بلايين دولار، وما يزيد على بليون للاستثمار في شبكات الكهرباء. وسترتفع حاجة السلطنة من الكهرباء إلى ثمانية آلاف ميغاوات مع حلول عام 2020 في مقابل 4 آلاف تُنتج حالياً. وأشار تقرير «المزايا»، إلى أن الحكومة المصرية «تستهدف الوصول إلى استثمارات بقيمة 110 بلايين دولار بحلول عام 2027، لإنشاء محطات كهرباء سواء من مصادر الطاقة التقليدية أو مثيلتها المتجددة، لإضافة قدرات كهربائية جديدة تصل إلى 58 ألف ميغاوات لزيادة قدرة شبكة الكهرباء القومية، وتأمين حاجات السوقين المحلية والخارجية». وأشار الى أن البنية التحتية في اليمن، تحتاج إلى استثمارات كبيرة في المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، إذ أعلنت شركة «ماكنزي الاستشارية العالمية» الأميركية «الحاجة إلى ضخ تمويل إضافي لتطوير قطاع الكهرباء حتى عام 2017 يزيد على 5 بلايين دولار. ووفق رؤية حكومية، يمكن اليمن أن يضيف قدرات إنتاجية توازي 45 في المئة باستخدام الغاز الطبيعي، و40 في المئة بالفحم، ومن 2 إلى 3 في المئة باستخدام طاقة الرياح. وأعلنت وزارة النفط اليمنية، أن الحكومة تعتزم طرح 10 امتيازات للنفط والغاز».
