السعودية تلغي مشاريع كهرباء ب64 بليون ريال بسبب الركود العالمي

سيدفع نمو الطلب على الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي والمتوقع أن يتراوح بين 7 و8 في المئة سنوياً خلال الأعوام المقبلة، إلى إنفاق 54 بليون دولار (202.5 بليون ريال سعودي) حتى العام 2015 على مشاريع تهدف إلى إضافة 32 ألف ميغاواط لطاقتها الاستيعابية من الكهرباء في حين تسبب الركود العالمي في إلغاء مشاريع كهرباء قيمتها 31 بليون دولار من مشاريع الكهرباء في المنطقة، ونصف المشاريع الملغاة في السعودية بقيمة 17 بليون دولار (64 بليون ريال).
ووفق تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول قطاع الكهرباء الخليجي، فإن هناك حالياً 361 مشروع كهرباء ما بين توليد وتحويل ومحطات كهربائية وغيرها في دول التعاون تصل قيمتها الإجمالية إلى 277 بليون دولار، وتقام الغالبية العظمى من هذه المشاريع في السعودية والإمارات، إذ تصل مساهمة البلدين مجتمعين في هذه المشاريع إلى 70 في المئة، ويبلغ عدد مشاريع السعودية منها 161 مشروعاً وهو الأعلى، تليها الإمارات بنحو 70 مشروعاً.
وقال التقرير، إن الاستهلاك السعودي والإماراتي يشكل 75 في المئة من مجموع استهلاك دول التعاون من الكهرباء، مشيراً إلى تضاعف الطاقة الاستيعابية المركبة من 46600 ميغاواط تقريباً في العام 2002، إلى نحو 98 ألف ميغاواط في 2009، أي أن معدل نموها السنوي المركب وصل إلى 10 في المئة، وشهد العام 2009 زيادة هائلة في الطاقة الاستيعابية بلغت 23 في المئة مع بدء مصانع عدة في السعودية وقطر عملياتها التشغيلية.
وأضاف: «في الوقت الراهن، تعمل دول التعاون بهامش احتياط يصل إلى حوالى 19 في المئة، مع زيادة معدل الاحتياط في قطر وأبوظبي بنسبة 43 في المئة و30 في المئة على التوالي»، مشيراً إلى بدء دول التعاون البحث عن مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية، والنووية، والغاز الطبيعي، في مسعى منها إلى تعزيز طاقتها الاستيعابية وتنويع موارد الطاقة.
من جهة أخرى، قال التقرير إن الركود العالمي أثر في دول التعاون، إذ بلغت نسبة المشاريع التي ألغيت 11 في المئة (قيمتها 31 بليون دولار) من إجمالي المشاريع، في حين تم حالياً إيقاف 3 في المئة، موضحاً أن أكثر من نصف المشاريع الملغاة البالغة 15 مشروعاً هي في السعودية، وقيمتها 17 بليون دولار، في حين أن قيمة المشاريع التي ألغيت في الإمارات تساوي 5.4 بليون دولار.
كما أشار التقرير إلى أن ثلث المشاريع البالغة قيمتها 92 بليون دولار تمر في مرحلة التنفيذ، وتتركز بشكل رئيسي في السعودية، إذ يبلغ عددها 73 مشروعاً.
وأوضح أنه من المرتقب أن تزيد دول التعاون طاقتها الاستيعابية من الكهرباء، بسبب خطط النمو الطموحة التي جاءت بعد ارتفاع أسعار النفط بشكل قوي على خلفية أزمة عامي 2008 و2009، وذلك لإرضاء حاجاتها المتزايدة بسرعة على الطاقة. وأضاف التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه على رغم أن قطاع الكهرباء شهد تغيرات هيكلية رئيسية في العالم، وبخاصة في الدول المتقدمة، إلا أن الاقتصادات الجزئية لاستهلاك الكهرباء خصوصاً توزيعها (البيع والتسعير) لا تزال قديمة في دول التعاون، وهو ما يعوق اتباع أطر عمل وهيكلة مالية حديثة في المشاريع الجديدة.
وبالنسبة إلى العرض والطلب، لفت التقرير إلى أنه «بعيداً عن الكويت التي يبلغ احتياطها من الإنتاج والاستهلاك 10 في المئة فقط، فإن دول التعاون الأخرى لديها هوامش مريحة أكثر نسبياً، غير أن معدلات النمو العالية المتوقعة ستعجل بانخفاض هذا الاحتياط سريعاً، ويشكل هذا العامل حافزا مهماً لدول التعاون كي تزيد من إنتاجها لتحافظ على وجود فائض لديها».
وأوضح أن قطر تهدف إلى أن تكون مصدر صادرات الطاقة بعد دخول شبكة الربط الكهربائية بين دول التعاون مرحلة العمل بالكامل، إذ يزيد هامش احتياط الكهرباء لديها على 40 في المئة، وهي مهيأة جيداً لتزويد جاراتها بالكهرباء، كما تسعى الإمارات أيضاً إلى لعب دور وبخاصة أبوظبي كمصدر لتوريد معظم الطاقة الاستيعابية الفائضة.
وبالنسبة إلى السعودية التي تملك أكبر طاقة مركبة، قال التقرير إنها «تعمل على تنظيم وزيادة كفاءة قطاعها الكهربائي بهدف لعب دور في تصدير الكهرباء، على رغم أن نمو الطلب يعوق قدرتها على فعل ذلك، وإذا لم تزد طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، فإن هامش الاحتياط سينخفض إلى 9 في المئة بحلول عام 2014».