أوصى مختصون في الطاقة بدعم أبحاث الطاقة المتجددة، والاستمرار في توطينها، وإدخال تقنيات حديثة مثل النانو؛ لرفع كفاءة إنتاجها وتشغيلها. ودعا المختصون خلال مشاركتهم في ندوة «اليوم» بجدة إلى رفع الوعي المجتمعي في الترشيد بالاستخدام الأمثل للطاقة، وتفعيل الدور الإقليمي بتنظيم لقاءات وندوات فيما يتعلق بكفاءة التنمية الصناعية والطاقة والتعدين إضافة إلى إيجاد جهة تنظيمية لمشروعات الطاقة المتجددة والأدوات المشعة لتفعيل دور هذه الطاقة، والبت في تداخل الصلاحيات للجهات الاختصاصية، ومتابعة الخطط التنفيذية، ووضع خطة للإحلال الجزئي للطاقة المتجددة إلى المصانع. وأكد المختصون أن الطاقة الناضبة ستنتهي مع الاستهلاك المفرط لا محالة مع مرور الزمن، مشيرين إلى أنها بالإضافة إلى ذلك ملوثة للبيئة نتيجة لحرق الوقود الهيدروكربوني، لذلك أصبح لزامًا على المملكة أن تتجه إلى الطاقة المتجددة، أولًا لتقليل التكلفة، وثانيًا لخفض استهلاك الطاقة الأحفورية، وثالثًا للحفاظ على بيئة أقل تلوثًا. وأوضحوا أن المملكة تستهدف الاعتماد بنسبة 50% على الطاقة البديلة في توفير الكهرباء، مبينين ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة هذه الطاقة، مشددين على ضرورة إدخال خطة للإحلال الجزئي من الطاقة المتجددة إلى المصانع، ما يتطلب توطين صناعة المواد الأولية المنتجة للطاقة النظيفة للاستفادة المثلى من هذه الطاقة. وأشار المشاركون إلى أن المملكة من الدول العربية السباقة في بحوث ودراسات الطاقة المتجددة، وبدأت ذلك منذ السبعينيات حين أنشأت مدينة الملك عبدالعزيز لعلوم التقنية عقب الدراسات أول قرية شمسية عربية في العيينة، ولو استمر المشروع والأبحاث منذ ذاك الوقت في تطوير وتفعيل تلك الطاقة المتولدة من الألواح الشمسية لأصبحت من رواد الطاقة الشمسية في العالم، واليوم أعيد الالتفات إلى الطاقة المتجددة بعد إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي أصبح من مهامها التخطيط لبناء مصادر مختلفة من الطاقة المتجددة، والانتهاء من أطلس يوضح مواقع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المملكة، وأيضا بدأت الشركة السعودية للكهرباء في مجال الطاقة المتجددة وبناء قوانين وتنظيمات لهذه الطاقة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وخلال العام المقبل سيتم تزويد كل القطاعات الصناعية والتجارية وكذلك المنازل بما يناسبها لإنتاج الطاقة الشمسية، وتقليص فواتير الاستهلاك وضخ الطاقة الزائدة للشبكة الكهربائية، مما يزيد من كفاءة عمل المنظومة الكهربائية، وتوفير الوقود وتعزيز فرص تصديره للأسواق وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، كما دخلت العديد من الشركات في المساهمة بأبحاث ودراسات، وربما إدخالها في صناعات مثل «أرامكو» و«سابك» والجامعات والكراسي العلمية فيها. د.عبدالسلام الغامدي الغامدي: المتر المربع ينتج 150 كيلو واط طاقة شمسية أكد المشرف على كرسي الملك سلمان لأبحاث الطاقة في جامعة الملك عبدالعزيز د.عبدالسلام الغامدي أنه بالنسبة والتناسب مع مساحة المملكة تبلغ كثافة الطاقة الشمسية المشعة حوالي 1000 واط/م2 على جميع أنحاء البلاد، لذلك يستطيع المتر المربع الواحد أن ينتج طاقة قدرها 150 كيلو واط في الساعة لكل سنة، مضيفًا: إن المملكة الآن تسعى لتأسيس شراكات دولية وإقليمية، وتأهيل الكوادر الوطنية لإنجاح مشروع استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة؛ لتحقيق خططها المستقبلية، والتي تستهدف الاعتماد بنسبة 50% على الطاقة البديلة في توفير الكهرباء والتي سيصل إنتاجها إلى 120 جيجا واط سنويا، وستولد عن طريق الطاقة الشمسية 41 جيجا واط بجميع أنواعها سواء عن طريق الألواح أو عن طريق الطاقة الشمسية المركزة بالأنابيب الحرارية، فيما ستولد طاقة الرياح 9 جيجا واط، وحرق النفايات 3 جيجا واط، والحرارة الأرضية واحد جيجا واط، والطاقة الذرية 17.1 جيجا واط. وأوضح الغامدي أن الطاقة الناضبة ستنتهي مع الاستهلاك المفرط لا محالة مع مرور الزمن، وهي بالإضافة إلى ذلك ملوثة للبيئة نتيجة لحرق الوقود الهيدروكربوني، مبينا أنه أصبح لزامًا على المملكة أن تتجه إلى الطاقة المتجددة، أولًا لتقليل التكلفة وثانيًا لخفض استهلاك الطاقة الأحفورية، وثالثًا للحفاظ على بيئة أقل تلوثا، والوصول إلى بدائل مناسبة ومراحل متقدمة في الطاقة المتجددة خاصة في الطاقة الشمسية، وما زالت المملكة تحتاج إلى تقنيات بسيطة لرفع كفاءة الطاقة المتجددة ومضاعفتها. سالم بالخشر بالخشر: إدخال جزئي للطاقة المتجددة في المصانع أكد الصناعي وأحد أعضاء صناعة المياه والعصائر بغرفة جدة سالم بالخشر أن استخدام الطاقة المتجددة في البيئة الصناعية يخفف من أثر فاتورة الكهرباء التي تصل إلى مليون ريال شهريًا في أحد المصانع، ما يعزز ضرورة استخدام الطاقة النظيفة والبديلة إلى جانب الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر في خاتمة المطاف على سعر المنتج النهائي، ومواكبة العالم في الاستخدام الفعال للطاقة سينقل المملكة إلى مراتب عالية في المجال الصناعي. وأضاف بالخشر: إن الاستخدام الفعال للطاقة في مجال الصناعة بالمملكة يصل إلى صفر%، مبينا أن الدراسات تؤكد أن المصانع التي تستخدم الطاقة بالشكل التقليدي تستفيد 30% فقط من الطاقة بشكل فعال؛ كون الطاقة الحرارية المنبعثة يمكن الاستفادة منها في التدفئة أو في النشاط الصناعي والتصنيعي، مشددا على وضع خطة للإحلال الجزئي للطاقة المتجددة إلى المصانع. وأوضح أن الطاقة الشمسية ستعطي الكثير من الإتاحة كبداية لاستخدام الطاقة المتجددة في حياتنا اليومية، والتي هي التزام منا للأجيال القادمة، كما أن سهولة تصنيع المواد الأولية المنتجة للطاقة النظيفة كالألواح الشمسية تتيح للمملكة توطينها والاستفادة المثلى لتلك الطاقة. د.ضياء العثماني العثماني: المملكة تعمل في 4 مجالات للطاقة المتجددة أوضح الأستاذ المشارك بقسم الهندسة النووية في جامعة الملك عبدالعزيز د.ضياء العثماني أن هناك تقدمًا كبيرًا في مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، مبينًا أن المملكة تعمل على قدمٍ وساق في أبحاث ودراسات فيما يختص ب4 مجالات في الطاقة المتجددة، أولا أبحاث في الطاقة الشمسية بالمنطقة الوسطى، ودراسات في طاقة الرياح بالمنطقة الشرقية، ودراسة حديثة عن طاقة الينابيع، وأخيرا التوجه نحو الطاقة النووية. وأشار العثماني إلى أن الطاقة النووية تمثل 16% من مجموع الطاقة المنتجة للكهرباء في العالم، وستقفز إلى 21% بحلول العام 2020، وتتسارع دول المنطقة حاليا لبناء مفاعلات نووية؛ للحد من استهلاك الطاقة الناضبة، فالمملكة مهتمة بإنشاء 16 مفاعلا نوويا يبدأ العمل فيها بعد 10 أعوام، وهناك اهتمام من الحكومة بخريجي تخصصات الهندسة النووية والهندسة الميكانيكية والتعدين، لافتا إلى أن الإمارات تنفذ 4 مفاعلات نووية بكلفة 20 مليار دولار ليبدأ تشغيلها عام 2020، وتتطلع إلى 10 أخرى. وبين أن بناء محطات ومفاعلات نووية يستغرق وقتا ويكلف مبالغ باهظة لعدة أسباب، أولا: ندرة التخصصات والأيادي الفنية والعلمية في التخصصات النووية، ثانيا: توجه معظم دول العالم لبناء مفاعلات مما يحد من استقطاب الكفاءة، حيث ستبني منطقة شرق آسيا فقط 250 مفاعلا خلال ال12 عامًا القادمة، مضيفا: إن خريجي الأقسام النووية في المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغوا 60 طالبا، وتم إعطاؤهم دورات في مفاعلات بفرنسا وكوريا والأرجنتين والبرازيل. م.هاشم الحبشي الحبشي: النانو يرفع كفاءة الطاقة الشمسية إلى 80 % قال الباحث والمختص في تقنية النانو م.هاشم الحبشي: إن أنابيب الكاربون النانومترية ستصبح عصب الصناعة المستقبلية؛ لتفرع نشاطاتها وكثرة الحاجة لاستخداماتها المتعددة، فإدخال تقنية النانو في صناعات الطاقة المتجددة أصبحت له قفزات، فالطاقة الشمسية كفاءتها لا تتعدى 20%، والأبحاث الجديدة في تقنية النانو طورت تلك الألواح بأنابيب الكاربون النانومترية لترفع كفاءة الطاقة الشمسية إلى 80%، وهذا يمثل قفزة كبيرة في الطاقة، ويوفر كثيرًا من الفاتورة النهائية على المستهلك ومقدم الخدمة، متوقعًا أنه نتيجة لنجاح تلك الأبحاث فسيكون تطبيقها خلال السنتين القادمتين. وأشار م.الحبشي إلى اعتماد الطاقة الشمسية على 3 مكونات رئيسية هي: اللوح الشمسي، والبطارية، وأدوات نقل الطاقة من نقطة إلى أخرى، وجميعها قد تدخل في صناعاتها أنابيب الكاربون النانومترية التي ستضاعف من مقدرتها سواء التخزينية في البطاريات أو في مخرجات الطاقة، والتي ستمنح الألواح الشمسية المزيد من الجدوى التي تتناسب مع تكلفتها العالية، وأضاف: إن هناك دراسات مهمة وحديثة عن الطاقة الحرارية الأرضية واستخدامها كطاقة، وتكمن مشاكلها في درجات الحرارة العالية التي تطلب حفر أنابيب كثيرة إلى أعماق سحيقة قد تصل إلى نحو 5 كيلومترات، وفي بعض الأحيان تستخدم المياه الساخنة للتدفئة عندما تكون الحرارة قريبة من سطح الأرض، وإدخال أنابيب الكاربون النانومترية -التي تتحمل درجات حرارة تصل إلى 3000 درجة مئوية- قد يحل كثيرًا من الصعوبات التي تدخل في صناعات الطاقة. م.مجدي خطاب خطاب: الطاقة الشمسية مهمة مع نمو أسعار الكهرباء أشار الباحث في الطاقة المتجددة والهندسة الميكانيكية م.مجدي خطاب إلى أن المملكة من الدول العربية القليلة التي لها أبحاث قديمة وقوية في مجال الطاقة الشمسية بالأربعينيات الميلادية، ومن الضروري تفعيل الأبحاث والدراسات في الوقت الحالي وأضاف: إن الطاقة الشمسية ستصبح لزامًا علينا مع نمو أسعار الكهرباء في العالم، من ضمنها الارتفاع المتوقع في الفاتورة الكهربائية بالمملكة إلى 19 هللة في الكيلو واط الواحد. وأضاف م.خطاب: إن المملكة خلال الأربعة الأعوام الماضية اتخذت خطوات جادة لرفع الوعي المجتمعي باستخدام الطاقة، بالإضافة إلى التشديد على جميع الشركات بإدخال الأجهزة المطابقة للمواصفات، مما رفع من كفاءة الطاقة للأجهزة لديها بما يقارب من العالمية، ويتبقى إيجاد جهة تنظيمية للمشروعات الضخمة في الطاقة المتجددة والأدوات المشعة لتفعيل دور الطاقة المتجددة، والبت في تداخل الصلاحيات للجهات الاختصاصية، ولمتابعة الخطط التنفيذية بحسب الجداول الزمنية المحددة. ضيوف الندوة: ■ د. عبدالسلام الغامدي المشرف العام على كرسي الملك سلمان لأبحاث الطاقة في جامعة الملك عبدالعزيز ■ د. ضياء العثماني أستاذ مشارك بقسم الهندسة النووية في جامعة الملك عبدالعزيز ■ م. هاشم الحبشي باحث في هندسة تقنية النانو ■ م. مجدي خطاب باحث في الطاقة المتجددة ■ سالم بالخشر مستثمر في القطاع الصناعي
