وزير التجارة: مواصفات جديدة للأجهزة الكهربائية تساعد على تقليل استهلاك الطاقة قريباً

خلال رعايته لقاء الصناعيين الرابع بالشرقية

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن وزارته بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة المياه والكهرباء تعمل على مواصفات جديدة للمكيفات والأجهزة الكهربائية تساعد على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، كما أن الوزارة تسعى لإصدار المواصفات الجديدة في هذا المجال قريبا.
وقال الربيعة إن المملكة أولت اهتماما بالغا بتطوير الطاقة المتجددة وذلك بتأسيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، حيث تكمن أهمية هذا التوجه في الاستغلال الأمثل للبترول وذلك باستخدام الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن ذلك سوف يساعد على تنمية الصناعة بشكل كبير حيث إن إنتاج الطاقة المتجددة يعتمد على مصاريف رأس مالية كبيرة ولكن تكلفة التشغيل قليلة جدا وهذا يتناسب جدا مع اقتصاديات المملكة وكذلك كون أن هناك مصاريف رأسمالية سوف تساعد على خلق فرص صناعية كبيرة في هذا المجال.
المملكة تتحرك لإنتاج 50% من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة بحلول 2030
وقال خلال رعايته الجلسة الختامية لفعاليات لقاء الصناعيين الرابع الذي تنظمه غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام تحت عنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، إن مناقشة الطاقة المتجددة يعد من أهم المواضيع المرتبطة بالصناعة فله دور كبير في جدوى المشاريع الصناعية، كما أن الطلب المتزايد على الطاقة أوجد فرصا متعددة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
من ناحيته أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان أن المملكة تهدف من وراء توليد الطاقة النووية والمتجددة لتحويل المملكة من مملكة طاقة إلى مملكة طاقة مستدامة، لتوليد كميات كبيرة من الطاقة، بهدف تعظيم العائد على المملكة من خلال توفير البترول المستخدم في توفير الطاقة بالطرق التقليدية، مبينا أن قطاع الطاقة المتجددة يعتمد على التقنية وهو ما يستدعي توفيرها وتطويرها.
جانب من الجلسة الختامية من اللقاء
وقال السليمان إن الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة المتجددة يتطلب مبالغ ضخمة، مبينا أن الهدف الأساس هو تقليل الاعتماد على النفط، فاذا ما ستطعنا توفير كميات من النفط فذلك سوف يعظم العائد من الطاقات الجديدة، ويجعلها مجدية اقتصاديا، فنحن أمام قطاع اقتصادي متنامي، وسوف يعلن عن معالمها في المستقبل، ففي عام 2030 - 2032 نتوقع توفير 54 جيجا واط من الكهرباء عن طرق الطاقة المتجددة، حيث تولد الطاقة الشمسية 41%، حيث إن 30% من الطاقة الكهربائية حينها ستدخل الشبكة عن طريق الطاقة المتجددة.
وقال إن الطاقة المتجددة سوف توفر 685 ألف برميل نفط مكافىء يوميا بحلول 2030، وإن سعة الطاقة بالمملكة ستكون 36% من السعة في العالم، لافتا إلى إمكانية توطين 80% من استثمارات الطاقة المتجددة في غضون 20 عاما.
وذكر أن هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج تتوقع أن يصل استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية بحلول 2030 إلى حوالي 121 جيجا واط، ما يعني أن هناك فجوة تقدر ب60 جيجا واط نحتاج إدخالها من خلال الطاقة المتجددة، مؤكدا إمكانية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، دون الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية الأخرى.
وأكد السليمان أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة مرتفعة جدا ونسعى إلى الدخول في هذا القطاع بعد أن تقر التشريعات من قبل الجهات ذات الاختصاص، مبينا أن الإطار العام لهذه الجهات قد اكتملت بعد دراستها وتحديد أهدافها، مشيرا إلى أن العديد من الاستثمارات الخارجية في قطاع إنتاج الطاقة المتجددة تنتظر بداية هذا القطاع واستكمال التشريعات حتى تستطيع الدخول.
وقال السليمان إن الهدف من توجه المملكة إلى إنتاج الطاقة المتجددة هو توفير البترول، مضيفا "متى استطعنا في المملكة توفير البترول ستكون حجم العائد من الطاقات الجديدة أكبر وهذا ما يجعلها مجدية اقتصاديا للمملكة بشكل أكبر"، مشيراً إلى أن الشركات في المملكة لديها محاولات جادة في الدخول إلى إنتاج الطاقة المتجددة وهناك مصنعان تحت الإنشاء لإنتاج الخلايا الشمسية وهي بداية قوية لتوطين هذا القطاع مستقبلا.
وعن أثر الحوادث التي حدثت في اليابان وبعض الدول المنتجة للطاقة المتجددة قال السليمان إن العالم باجمعه يدرس نتائج تلك الحوادث وتستفيد من الوقوف على نتائج وأسباب هذه الحوادث والتي من الممكن تجنبها في دولهم، وبعد ذلك هناك بعض الدول لها أسبابها الخاصة التي جعلتها تتوقف ولا يستمرون في إنتاج الطاقة المتجددة في المقابل هناك دول أخرى استمرت في إنتاج الطاقة المتجددة ودول أخرى قررت الدخول.
واستطرد السليمان فيما يتعلق بتقنيات المفاعلات النووية فإنه يوجد فيها معايير كبيرة في السلامة لن تؤثر على الأجيال الجديدة فيما يتعلق بالتقنيات.
من جهته قال رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد إن الطاقة المتجددة أحد أهم الموضوعات المطروحة على الصناعيين في المملكة، كما تشكل تحديا مهما أمام الاقتصاد السعودي والتنمية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالكفاءة.
الدكتور السليمان يتحدث للزميل بالطيور