كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تعمل على إصدار مواصفات جديدة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة المياه والكهرباء للأجهزة الكهربائية تخفض استهلاك الطاقة بشكل كبير. وأشار الربيعة, خلال لقاء الصناعيين الرابع في غرفة الشرقية أمس , إلى أن الوزارة والجهات المشاركة في تحديث وتطوير المواصفات ستعلن عن تفاصيلها قريباً، لافتاً إلى أن الدولة أولت اهتماما بالغا في تطوير الطاقة المتجددة وذلك بتأسيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حيث تكمن أهمية هذا التوجه في الاستغلال الأمثل للبترول وذلك باستخدام الطاقة المتجددة. وأوضح أن ذلك سوف يساعد على تنمية الصناعة بشكل كبير حيث إن إنتاج الطاقة المتجددة يعتمد على مصاريف رأسمالية كبيرة ولكن تكلفة التشغيل قليلة جدا وهذا يتناسب جدا مع اقتصادات المملكة وكذلك كون أن هناك مصاريف رأسمالية سوف يساعد على خلق فرص صناعية كبيرة في هذا المجال. من جهته قال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان إن المملكة تهدف من وراء توليد الطاقة النووية والمتجددة لتحويل المملكة من مملكة طاقة إلى مملكة طاقة مستدامة، لتوليد كميات كبيرة من الطاقة، بهدف تعظيم العائد على المملكة من خلال توفير البترول المستخدم في توفير الطاقة بالطرق التقليدية، مضيفا أن قطاع الطاقة المتجددة يعتمد على التقنية وهو ما يستدعي توفيرها وتطويرها. وقال إن الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة المتجددة يتطلب مبالغ ضخمة، مبينا أن الهدف الأساس هو تقليل الاعتماد على النفط، مؤكداً أن المملكة أمام قطاع اقتصادي متنام. وكشف السليمان أن المملكة تسعى إلى توفير 54 جيجا واط من الكهرباء عن طرق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030-2032، حيث تولد الطاقة الشمسية 41% في حين أن 30% من الطاقة الكهربائية حينها ستدخل الشبكة عن طريق الطاقة المتجددة، لافتا إلى إمكانية زيادة من خلال زيادة مزيد من استخدام التقنية. وأبان أن هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج تتوقع أن يصل استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية بحلول 2030 حوالي 121 جيجا واط، ما يعني أن هناك فجوة تقدر ب60 جيجا واط نحتاج إدخالها من خلال الطاقة المتجددة، مؤكدا إمكانية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، دون الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية الأخرى. بدوره قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن الطاقة المتجددة أحد أهم الموضوعات المطروحة على الصناعيين في المملكة، كما تشكل تحديا مهما أمام الاقتصاد السعودي والتنمية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالكفاءة، حيث ناقشنا في هذا اللقاء الفرص التجارية المتوقعة والمتاحة في هذا المجال، ومستقبل واتجاهات تشكيل سوق كفاءة الطاقة ومنتجاتها ذات العلاقة بالمملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
