نصت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على إعفاء عقود التأمين على الحياة من ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في المملكة بتاريخ 1 يناير 2018 . ووفقاً للائحة التنفيذية، تعد جميع منتجات وعقود التأمين في المملكة خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية 5%، باستثناء عقود التأمين على الحياة التي تم إعفائها من الضريبة. وتشمل الأنشطة غير المستثناة عقود ومنتجات التأمين التي تصنّفها مؤسسة النقد العربي السعودي على أنها تأمينات عامة أو التأمينات الصحية، وكذلك منتجات وعقود إعادة التأمين، وخدمات وساطة التأمين أو أي خدمات أخرى تتعلق بقطاع التأمين. وأكدت الهيئة أنه سيتم إعفاء جميع المنتجات المرخّصة لفئة التأمين على الحياة من مؤسسة النقد العربي، موضحةَ أنه سيتوجّب على المستهلكين والأفراد سداد ضريبة القيمة المضافة على أية عمولة أو رسوم إضافية تستحقّ لجهات وساطة التأمين، بغضّ النظر عمّا إذا كانت الرسوم المتوجّبة متعلّقة بخدمات ذات صلة بتأمينات عامة أو صحية، أو تأمينات على الحياة. وبينت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أي تداعيات على الدفعات المستحقة للعملاء والمستفيدين من خدمات التأمين، ولا تدخل الدفعات المقدّمة من جهات التأمين إلى الأشخاص المُؤمّن عليهم في تصنيف أنشطة التوريد الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.
