التضخم العكسي

لابد لي من شرح مبسّط يفرق بين مصطلح التضخم وغلاء الأسعار، فلدينا تداول واسع لمصطلح التضخم أيما اتفق لا يفرق فيه في المعنيين، وآخذ في مسار واحد وهو يشرح غلاء الأسعار فقط، ولا يمكن فهمه بدون ذلك بينما التضخم الذي يُعدّ اليوم سببًا لسياسات الدول المالية هو أشمل من رفع الأسعار وغلائها.
التضخم كعملية متكاملة يدخل الغلاء أو ارتفاع الأسعار أو تكاليف المعيشة كعامل أو كنتيجة فيه، فالتضخم عادة يحدث حين تختل عملية العرض والطلب وتقود إلى عملية رفع أسعار المنتجات والخدمات، ويترتب عليه بالتالي فقدان السيطرة على القوة الشرائية والسيولة، وبالتالي على سعر صرف العملة، التي قد تفقد قوتها هي الأخرى ويتسبب ظرف ما أمني أو سياسي أو حتى كارثة طبيعية في أن ينخفض سعر صرف العملة، ويؤدي بالتالي إلى التضخم الذي يتسبب بانعكاساته السلبية أو الإيجابية على الدولة.
التضخم قد يكون عاملًا سلبيًا أو إيجابيًا على الاقتصاد المحلي والعالمي، بينما الغلاء قد يكون عاملًا سلبيًا أو إيجابيًا على الفرد المستهلك أو التاجر، فبهذا التعريف قد أكون اكتفيت من التفريق بين العمليتين المتوازيتين على أية حال.
بيد أن التضخم الذي قد يأخذ منحى مهمًا لدى الفرد المستهلك بالذات في منتجات هامة كالعقارات وأسعار الخدمات والسلع الرئيسية، وكذلك لسطوته على مدخول الفرد إلا أن هذه العملية التي تأتي كنتاج طبيعي لأي تغيير اقتصادي في البلاد قد تكون إيجابية على الاقتصاد المحلي، وقد تؤدي إلى رفع سعر العملة مما يكسب الاقتصاد الوطني قيمة أخرى كحال دولة الكويت على سبيل المثال.
تعرّضنا منذ منتصف الألفية الثالثة لموجة غلاء كبيرة تماشت مع التغيّرات التي طرأت في العالم، بعد أن عايش الاقتصاد العالمي موجة ازدهار واستثمار كبيرة طالت أسواقنا بوجه خاص تسبب فيها ارتفاع أسعار النفط وكذلك مشاريع التنمية والمشاريع الإصلاحية، هذا الغلاء تسبب في دول خليجية بموجة تضخّم بعد أن رفع عدد من الدول الخليجية نسبة رواتب العاملين في القطاع العام، وساهمت مشاريعها التنموية والعمرانية في تشغيل نسبة كبيرة من العاطلين فيها، ترتب على ذلك ارتفاع نسبة «التضخم» التي تسبب فيها بالأساس هذان العنصران الأخيران وهما ارتفاع الأجور للعاملين وتشغيل العاطلين مما تسبب في تدوير السيولة في السوق وتنشيط حركتها بالتالي.
وعليه فإن التضخم الذي ينال تذمر المواطنين والوافدين على وجه الخصوص يكون في صالح الدولة في أغلب الحالات لأنه يأتي بدور مركب ونشط للسوق المحلية. بينما موجة الغلاء التي قد لا تكون محلية المنشأ بالذات للدول المستوردة بنسبة تفوق 80 بالمائة من السلع الاستهلاكية من أسواق خارجية، وتلك التي لديها أكثر من 60 بالمائة من العمالة الوافدة، ذلك لأن السلع المستهلكة تتحكم في أسعار السوق التي تحل بخسائرها حتى على التاجر، إذ يتم استيرادها بأسعارها المرتفعة مضافًا إليها سعر الضرائب والجمارك ونسبة الفائدة، وقد تتسبب في تباين واضح وفاضح لأسعار السلع وبين البضائع القديمة والحديثة، في حين السيولة التي تساهم في تحريك السوق تتسبب العمالة الوافدة في «شفطها» بنسبة مضاعفة ويعمل ذلك على تجفيف منابع السيولة في السوق المحلية.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي 2017 الصادر في أبريل المنصرم فإن إجمالي معدل التضخم في الدول الخليجية بلغ 2.9 بالمائة خلال هذا العام، وتوقع أن يرتفع في العام القادم حتى 3.7 بالمائة. بيد أن هناك تقارير اقتصادية أخرى تشير إلى أن معدل التضخم قد تجاوز بنسبته ال4 بالمائة لدول الخليج، ومن المتوقع ارتفاعه أكثر خلال الأعوام القادمة والسبب هو موجة السياسات المالية والتقشفية وسياسات التغيير التي تنتهجها دولنا الخليجية، فبينما هذا التضخم قد يتسبب ومن خلال هذه التغييرات في تنشيط أسواق خليجية بعينها قد يضر كثيرًا أسواقًا أخرى وينعكس ذلك على المواطنين والوافدين الذين أتوقع لهم المغادرة في غضون عامَين.
لذا يجب أن يعمل على إصلاح السوق والتنبه للأسواق التي يتم الاستيراد منها، والتركيز على التصنيع المحلي، وتمكين دور المراقبة والإشراف على السوق الاستهلاكية ودراسة السلوك الاستهلاكي، ومحاولة حل هذه المشاكل التي ينبغي الانتباه لها حتى لا ينعكس مردودها سلبًا على المواطن، فانعدام أو حتى انخفاض القوة الشرائية سيتسبب في ركود على أسواقنا المحدودة سيتسبب بأثر سيئ على الاقتصاد، وهذا ما يجب تفاديه على أن تبقى القوة الشرائية في معدل تستطيع من خلاله تحريك السوق.