أرجع عدد من الاقتصاديين التضخم السعري للعديد من السلع في السوق المحلية، إلى ارتفاع صرف العملات الأوروبية والآسيوية وانخفاض الدولار والفيضانات الغزيرة التي ضربت آسيا وأوروبا الشرقية والجفاف في المنطقة العربية، وطالبوا بتفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك. وقال عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي، كبير أخصائيي تخطيط التسويق «إذا واصل التضخم صعوده على هذا النحو مع استمرار وزارة التجارة في التقليل من شأنه بدون إيجاد حلول جذرية له، سيلقي بظلاله على الطبقة المتوسطة في البلاد. وزاد: هناك أسباب عديدة ومترابطة أدت إلى ارتفاع الأسعار، منها أننا نستورد الكثير من السلع الضرورية والكمالية من أوروبا وشرق آسيا بالدولار الأمريكي، ونتيجة لارتفاع سعر صرف العملات الأوروبية والآسيوية، وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي فقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من أوروبا وشرق آسيا»، يضاف إلى ذلك سبب انخفاض القوة الشرائية للريال السعودي في السنوات الأخيرة بما يقارب 30 في المائة وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة ومؤشرات المستوى المعيشي، أي بمعنى آخر انخفاض الدخل الحقيقي للفرد نتيجة زيادة المستوى العام لأسعار السلع المصنعة وثبات دخل الفرد، بالإضافة إلى غياب الدور الملموس من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، واستغلال بعض ضعاف النفوس من التجار المحتكرين لبعض السلع موجة الجنون التي اعترت الأسعار فبادروا برفع الأسعار. من جانبه قال الاقتصادي المصرفي فضل بن سعد البوعينين إن هناك عوامل مختلفة تسببت في ارتفاع نسبة التضخم في المملكة . وأضاف أن الإنفاق التوسعي يمكن أن يساعد في رفع مستوى دخل الفرد في الاقتصادات الكفوءة من خلال توسعة قطاعات الإنتاج، إيجاد الوظائف، القضاء على البطالة، ورفع الأجور، ونحو ذلك، ومثل هذا يمكن ملاحظته في الاقتصادات الغربية، أما في السوق السعودية فالإنفاق التوسعي وإن كان محققا للمنفعة فيما يتعلق بالبنية التحتية ومشاريع التنمية إلا أنه لا يسهم في إيجاد الوظائف، وزيادة الأجور، وتحسين دخل المواطنين، وفي المقابل فهو يتسبب في زيادة الطلب على السلع والخدمات، ويؤدي بالتالي إلى غلاء المعيشة وارتفاع نسبة التضخم المحلين. وأضاف المرحلة الحالية ربما تحتاج إلى تطبيق سياسة نقدية انكماشية للسيطرة على التضخم، ضبط السيولة، وتحديد أسعار الخصم من الأدوات المهم تفعيلها في مثل هذه الظروف. وأشار إلى أن الانخفاض الحاد للدولار أدى إلى انخفاض الريال وارتفاع تكلفة الواردات من منطقة اليورو، اليابان، وبعض الدول الأخرى وهو ما ساعد في تغذية التضخم المحلي لأسباب متعلقة بالعملة المحلية. وفي نفس السياق قال الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الصنيع استشاري اقتصادي وأستاذ مادة التسويق في كلية إدارة الأعمال في جدة «إن الأسباب الأساسية لارتفاع الأسعار التي تشهدها السلع الاستهلاكية في أسواقنا المحلية يمكن حصرها في موجة الفيضانات الغزيرة التي اجتاحت بعض الدول في آسيا و أوروبا، والتي أدت بالتالي إلى دمار المحاصيل الاستهلاكية الرئيسة، وأيضاً موجة الجفاف التي اجتاحت معظم منطقتنا العربية ونجم عن ذلك قلة جني المحاصيل الرئيسة، وهذان السببان بدورهما تسببا في انخفاض حجم المعروض من السلع الاستهلاكية مقارنة بالحجم المتزايد للطلب عليها، وبالتالي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط للدول المصدرة لهذه السلع، وأيضاً تجار الجملة والتجزئة يحاولون تعظيم نسبة الربح الهامشي الذي يحصلون عليه، وبالطبع فإن تكلفة نقل السلع والأرباح الهامشية يتم إضافتها إلى المستهلك النهائي.
