ارتفاع السلع الغذائية اصبح من الظواهر التي يعاني منها المجتمع وشملت الزيادة جميع السلع وأصبح الجميع (التاجر والمستهلك) يعانون من هذه الارتفاعات المستمرة حيث أثرت على الجميع بدون استثناء بالرغم من تدخل الجهات المعنية واشترك المستوردون والتجار والمستهلكون في المعاناة. (الندوة) طرحت السؤال على عدد من المواطنين لمعرفة الأسباب والحلول لهذه الظاهرة بداية قال المواطن سامي عودة الأحمدي إن غياب الجهات الرقابية يعد سبباً رئيسياً في انفلات السوق وارتفاع الأسعار وبشكل مبالغ فيه وأن موجة الغلاء المتلاحقة طالت كل القطاعات الانتاجية والخدمية والاستهلاكية في المقابل قابلتها اجراءات ضعيفة من وجهة نظري. وأضاف سامي أن عدم اللجوء إلى الأخذ بالسلع البديلة على مستوى المواد الاستهلاكية وهذا سببه ضعف وعي المستهلك لأن إحجامه عن شراء سلعة معينة بعد ارتفاع سعرها يساهم وبشكل كبير في الحد من ارتفاع سعر نفس السلعة والسلع الأخرى المماثلة وضعف وعي المستهلك وعدم استيعابه بالدور المناط به حتى تستطيع الجهات المعنية أن تحميه من جشع التجار واستغلالهم وتغيير سلوك المستهلكين أمراً ضرورياً ومهماً وللأسف الشديد أن جميع المستهلكين يصرفون بحسب رغبتهم لا على قدر دخلهم الشهري. من جهته يقول المواطن محمد عبدالله الحربي بأن ارتفاع الأسعار هي مشكلة حقيقية وارهقت المواطن والمقيم وهناك أسعار بعض السلع والخدمات ارتفعت ايضاً على طريقة (مع الخيل ياشقرا) ولأن الناس بطبيعتهم مبذرون أغنياء وفقراء خاصة في المدن وسكان المدن نجدهم ينفقون في بنود غير ذات أهمية وأولوية وعدم مقدرتهم واستطاعتهم التكيف مع واقعهم المعيشي وهذا ما زاد الطين بلة. وأيضاً من أسباب ارتفاع الأسعار أيضاً غياب الجزاء الرادع مثل التشهير ودفع الغرامات المالية ولهذا التسعيرة لاتطبق. إلى ذلك أوضح عدد من مستوردي الزيوت النباتية والسكر واللحوم والألبان انخفاض المستويات الانتاجية العالمية لجمع المحاصيل الزراعية الأساسية مثل القمح والشعير والذرة والألبان بسبب العوامل المناخية مثل الجفاف والبر ووقف الدعم في الدول المصدرة. وزيادة الطلب العالمي على معظم المواد الغذائية الأساسية في كثير من البلدان وفي مقدمتها الصين والهند بسبب تحسين الأوضاع الاقتصادية بهما وغيرها من دول آسيا وأوروبا بما في ذلك إيران التي زادت مشترواتها عن المعتاد وارتفاع تكلفة تربية الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف، وانخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية وخاصة اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الكندي والاسترالي والروبية الهندية مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات تلك الدول عند معادلتهم بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي وارتفاع أجور الشحن البحري والبري على المستوى العالمي بسبب ارتفاع اسعار البترول وأن جميع الأسباب السابقة أثرت بشكل واضح على مستويات التضخم في كافة البلدان وانعكست بالتالي على أسعار كافة السلع والخدمات وتأثرت بها كافة الدول ولم يقتصر هذا على المملكة العربية السعودية.
