اشتد الشعور بالضيق لدى الكثير من العائلات في المملكة من ظاهرة الارتفاع المستمر للأسعار التي أنهكت قدرتهم الشرائية الضعيفة لعوائل الطبقة الدنيا والمتوسطة من المواطنين والمقيمين في المملكة. ومن المتوقع أن تزيد هذه المعدلات في 2014 م. تعود الأسباب الحقيقية لارتفاع تكاليف المعيشة إلى زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع خلال الفترة المقبلة، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وهو ما يؤثر سلبا على ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ورفاهية المجتمع ككل. إضافة إلى أن خفض الاحتياطات الإجبارية المفروضة على البنوك من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أسهم في زيادة الإقراض الذي عزز حجم الطلب الكلي في الاقتصاد السعودي، وهذه العوامل أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الذي لاحظناه خلال الفترة الماضية. من المتوقع أن تتعاظم الضغوط التضخمية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة في مشاريع كبرى خلال العام 2014م، مما يؤدي إلى تسارع في النمو الاقتصادي، قد يقود بدوره إلى ندرة في العرض وهذا سيؤدي إلى زيادة الأسعار مما يؤثر على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وبالتالي ستضعف القوة الشرائية للأفراد، وهو ما ستكون له آثار سلبية على السعوديين والوافدين على حد سواء. ونظرا لما يتطلبه سوق العمل في المشاريع الكبرى من تدفق أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية الوافدة، وبما يؤدي على الأرجح إلى الزيادة السكانية والإبقاء على التضخم الحالي في الإيجارات، وإلى زيادة الضغوطات على الطلب على نطاق الاقتصاد المحلي. إضافة الأسباب المباشرة لارتفاع الأسعار والتي تتمثل برفع رسوم الإقامات إلى 2400م ريال وقرار العطلة الأسبوعية بإضافة يوم السبت والإجراءات التصحيحية الأخيرة أعطت ضعاف النفوس من التجار في نشر الشائعات ورفع الأسعار وتتحملها العوائل مقابل ضعف الجهات المعنية بالرقابة، وهذا يجعل مستوى التضخم في المملكة تحت السيطرة جزئيا بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا، ولن يكون عائقا للنمو الاقتصادي للعام 2014م ، في الوقت الذي حقق مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تراجع إلى 2,5 بالمائة في سبتمبر 2013م ، مقارنة بما وصل إليها في أبريل 2013م عندما قارب على 3 بالمائة. وتبقى تكاليف الإيجارات بصفة أساسية في المملكة تشكل نسبة 33 % من سلة مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، فيما تشكل أسعار المواد الغذائية 20 بالمائة، وحيث إن هذه المواد متقلبة الأسعار نسبيا، فإنها هي المسؤولة عن معظم التغييرات في اتجاه مسار التضخم.. وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن مؤشر أسعار المواد الغذائية للبنك الدولي انخفض بنسبة 3,13 % حتى الآن خلال عام 2013م على أساس سنوي، حيث تعتمد المملكة على الاستيراد في تلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها من المواد الغذائية، مما يؤكد أن انخفاض أسعار المواد الغذائية من شأنها كبح جماح الموجة الصاعدة لارتفاع أسعار السلع والخدمات. وظلت مجموعات الأغذية والمشروبات، والإيجارات، والمصاريف الأخرى أهم المكونات التي تضغط على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في الفترة الماضية حيث تمثل 57 في المائة من أوزان الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة. لابد من البحث عن حلول مهنية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تتمثل في زيادة دخل الأسرة عبر الحد من مؤشرات البطالة وتوفير فرص العمل، والبحث عن بدائل السلع التي ترتفع أسعارها، وتعزيز ثقافة الاستهلاك لدى المستهلك. وزيادة الإنفاق الاستثماري، والحد من استغلال التجار السلبي وتعديل السياسات النقدية والمالية للتحكم في ظاهرة الارتفاع المستمر بالأسعار للحد من التضخم. وفي تقرير حديث توقعت مؤسسة النقد العربى السعودى انخفاض معدل التضخم في المملكة إلى ما دون 3% خلال الربع الأخير من العام الجارى 2013م، مع انخفاض الضغوط التضخمية من مجموعة الأغذية والمشروبات، وانخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. صندوق النقد توقع أن تشهد الأطعمة ارتفاعا طفيفا فى الأسواق العالمية بنسبة 0.6% في 2013، إلا أن توقعاته تشير إلى انخفاض أسعارها بنسبة 6.4% في عام 2014م، وأن تسجل الأطعمة والمشروبات معدلات تضخم سالبة «انكماش» حتى نهاية 2017م، وأظهرت توقعات الصندوق انخفاض متوسط معدل التضخم فى أهم 15 دولة مصدرة إلى السعودية من 3.1% في 2012م إلى 2.7% في 2013م .. وتبقى تحقيق المعادلة بين ما يتقاضاه رب الأسرة من رواتب وأجور وما ينتظره من إنفاق فردي وأسري وارتفاع تكاليف المعيشة وتتعرض العوائل لكثير من المتغيرات التي تؤثر على قدرة الفرد على الإيفاء بالإنفاق على متطلبات الحياة المعيشية ومنها تآكل القوة الشرائية للدخل نتيجة التضخم والأزمات المالية العالمية زيادة عدد أفراد الأسر مع ثبات الدخل والوضع الاقتصادي للدولة .. أما ارتفاع تكاليف المعيشة فإنها ترتفع أو تنخفض بتأثير عدد من العوامل ومنها الحد من ظاهرة البطالة، وذلك من شأنه أن يجعل تكاليف المعيشة قريبة من متوسط الدخل الفردي، وحجم الدخل القومي ذي العائد المتواتر المضمون يتيح استقرارا لتكاليف المعيشة وأقل عرضة للتضخم، إضافة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي فكلما كبر وشاركت في تكوينه أوسع الفئات الاجتماعية وأنشطتها الإنتاجية والخدمية حقق استقرارا لتكاليف المعيشة.. كذلك تختلف تكاليف المعيشة حسب التوزيع الجغرافي. فتكاليف المعيشة في المدن أعلى منها في الأرياف، والمدن الكبيرة أعلى تكلفة من المدن الصغيرة، وترتفع تكاليف المعيشة في الدول ذات الرقعة والمساحة المحدودة، وذات الكثافة السكانية الكبيرة، وفي المدن ذات الأعمال والأنشطة الاقتصادية الكثيفة، وترتفع تكاليف المعيشة لتلك الأسباب التي ذكرت كالتضخم وقوة أو ضعف العملة. ويمكن اعتبار التشغيل الكامل للقوى العاملة والعدالة في نظم الأجور التي تحدد بالتوازي مع تكاليف المعيشة، من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الحكومة لتحقيقها لمجتمعاتها. * باحث وخبير اقتصادي.
