تقرير: ارتفاع الضغوط التضخمية بالمملكة خلال النصف الثاني من 2013

اشار تقرير اصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة إلى استمرار استقرار التضخم في السعودية خلال أبريل دون تغيير، بمعدل 4 بالمائة، وذلك للشهر الرابع على التوالى.
واوضح التقرير انه بعد استقرار معدل التضخم لمدة ثلاثة أشهر متتالية عند 3.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2013، سجل مؤشر قياس تكاليف المعيشة، والذي يقيس معدل التضخم، زيادة هامشية ليصل إلى 4 بالمائة على أساس سنوي في أبريل 2013. وجاءت الزيادة على أساس سنوي من قطاعات الأغذية والمشروبات والاتصالات وتكاليف تأثيث المنازل، إلا أن هذه الزيادة قوبلت بانخفاض معدل زيادة الأسعار في قطاعات النقل والملابس والأحذية والمطاعم والفنادق.
وارتفعت أسعار قطاع الأغذية والمشروبات (أكبر مساهم في سلة مؤشر تكاليف المستهلك بنسبة 21.7 بالمائة) بنسبة 6.2 بالمائة على أساس سنوي (بزيادة بنسبة 0.9 بالمائة على أساس شهري) في أبريل 2013 من 5.3 بالمائة على أساس سنوي، المسجلة في مارس 2013، حيث قفزت أسعار قطاعات فرعية مثل الخبز والحبوب واللحوم والدواجن والفواكه والمكسرات والخضروات خلال شهر أبريل.
من المتوقع أن تمثل الإيجارات ضغوطاً تصاعدية على التضخم المؤقت خلال الأشهر المقبلة على خلفية زيادة الطلب في ظل نقص المعروض من المساكن منخفضة التكاليف والتي كانت سائدة لعدة سنوات.وجاء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في السعودية متماشياً مع الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية خلال شهر أبريل عام 2013، وذلك وفقاً لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء العالمية، والذي استأنف الارتفاع بنسبة 1.1 بالمائة على أساس سنوي بعد أن شهد انكماشاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة على التوالي. وقد شهدت الأسعار العالمية للغذاء انكماشاً منذ ديسمبر 2011 نتيجة لانخفاض أسعار الشحن ووجود فائض في انتاج بعض المواد وخاصة الأرز والسكر. وبالرغم من ذلك، وفي ظل التوقعات بأن يشهد السوق العالمي للمواد الغذائية المزيد من التوازن بين العرض والطلب خلال عام 2013 وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، قد تكون أسعار المواد الغذائية مصدراً لاستمرار زيادة الضغط على التضخم.
واستمر تضخم قطاع الإسكان والمرافق (والذي يساهم بنسبة 20.5 بالمائة في سلة مؤشر تكاليف المستهلك) عند معدل 3 بالمائة على اساس سنوي أي بدون زيادة شهرية خلال أبريل 2013 مقارنة بنسبة ال 3.1 بالمائة على أساس سنوي المسجلة في مارس 2013 (بزيادة بنسبة 0.6 بالمائة على أساس شهري).
وقد انخفضت إيجارات المساكن، والتي تهيمن على قطاع الإسكان، بصورة طفيفة لتصل إلى 3.4 بالمائة على أساس سنوي في أبريل 2013 من نسبة ال 3.7 بالمائة على أساس سنوي المسجلة في مارس 2013. وبالرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تمثل الإيجارات ضغوطاً تصاعدية على التضخم المؤقت خلال الأشهر المقبلة على خلفية زيادة الطلب في ظل نقص المعروض من المساكن منخفضة التكاليف والتي كانت سائدة لعدة سنوات. وعلى الرغم من خطة الحكومة الرامية إلى بناء 500,000 وحدة سكنية من المنازل منخفضة التكاليف خلال الفترة ما بين عامي 2010 و 2015، فإن عدم توفر الأراضي في المدن قد أدى إلى حدوث تأخير في تنفيذ هذه الخطة.
ونتوقع أن تحافظ السياسة النقدية السعودية على استقرارها، كما يتوقع أن تتبع أسعار الفائدة وأسعار الصرف في السعودية تحركات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وحيث إنه من المستبعد أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة حتى عام 2015، فإننا نرجح أن تبقى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على سعر إعادة الشراء عند 2.00 بالمائة وعلى سعر إعادة الشراء العكسي عند 0.25 بالمائة لبقية عام 2013 ولعام 2014. وقد أبقت ساما على أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ويعد تأثير الأوضاع النقدية الملائمة على التضخم محدود نسبياً حيث تحافظ المملكة على سياسة ضبط أسعار المواد الغذائية والوقود والتي تشكل جزءا كبيرا من سلة مؤشر تكاليف المستهلك. كانت الضغوط التضخمية في المملكة مستقرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013 لكننا كما يتوقع التقرير أن ترتفع تلك الضغوط خلال النصف الثاني من العام 2013 نظراً للتوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والتي تأتي بصورة أساسية نتيجة للنقص الذي سيحدث في محاصيل الذرة والحبوب حسب توقعات منظمة الأغذية والزراعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقص المعروض من المساكن منخفضة التكاليف على المدى القريب بالإضافة إلى الظروف النقدية المواتية كلاهما سوف يساعدان على دفع التضخم أعلى قليلا من مدى 4 بالمائة إلى 5 بالمائة خلال النصف الثاني من 2013 وحتى 2014. ويتوقع التقرير أن ينخفض التضخم المؤقت بصورة طفيفة ليصل إلى 4.5 بالمائة في 2013 وأن يظل بنفس المعدل في 2014 (4.9 بالمائة في 2012).
وفي ظل هذا المعدل، فإن التقرير يرى أن معدل التضخم لا يزال تحت السيطرة نظراً للأداء القوي الذي يشهده نمو القطاع غير النفطي في المملكة.