قال خبراء اقتصاديون إن معدل التضخم في السعودية قد يتسارع في الأشهر المقبلة بعد أن سجل أعلى مستوى في عام عند 5.4 بالمائة على أساس سنوي في مايو بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات. وتوقعوا أن تتزايد ضغوط الأسعار مجدداً هذا العام مع تعافي صادرات النفط لكن من المتوقع أن تظل معدلات التضخم دون العشرة بالمائة في أنحاء الخليج. وبدأ التضخم في أكبر اقتصاد عربي يرتفع مرة أخرى بعد أن تباطأ الى أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 3.5 بالمائة في أكتوبر. وبلغ التضخم 4.9 بالمائة في إبريل وهو لا يزال أقل من المستوى القياسي البالغ 11.1 بالمائة المسجل في يوليو من عام 2008. وأظهرت بيانات أن الأسعار في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم زادت 0.6 بالمائة على أساس شهري في مايو مسجلة أعلى مستوى في سبعة أشهر بعد زيادة بنسبة 0.3 بالمائة في إبريل. وزادت الإيجارات، التي تمثل 18 بالمائة من وزن سلة قياس التضخم، بنسبة 1.1 بالمائة على أساس شهري في مايو وهي أسرع وتيرة خلال الأحد عشر شهراً الماضية وارتفعت 9.4 بالمائة على أساس سنوي. وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المجموعة المالية- هيرميس في دبي "نتوقع أن تستمر ضغوط الإيجارات مع ازدياد قوة النشاط الاقتصادي، بينما سترتفع أسعار المواد الغذائية في أغسطس مع حلول شهر رمضان". ورفعت توقعاتها للتضخم السعودي في عام 2010 إلى 5.2 بالمائة من 4.9 بالمائة بعد صدور بيانات شهر مايو. وتراجعت أسعار الغذاء، التي تسهم بأكبر وزن في السلة بنسبة 26 بالمائة- 0.1 بالمائة في مايو على أساس شهري وهي نفس نسبة تراجعها في أبريل. وارتفعت الأسعار 5.4 بالمائة مقارنة مع مايو 2009. وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف النقل والإتصالات- ثالث أكبر مكون في السلة- بنسبة 0.1 بالمائة. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي كريدي اجريكول إنه قد يضطر إلى تعديل توقعاته لمعدل التضخم للعام بأكمله البالغة 4.7 بالمائة إذا استمر الاتجاه الحالي. وأضاف "ارتفاع الأسعار الحالي ليس مفاجأة كبيرة ومن المتوقع أن يستمر وأن يصل إلى ذروته خلال الصيف.
