(مايو) يسجل أعلى تضخم في السعودية خلال عام.. وتوقعات بتسارعه مع الصيف

قال خبراء اقتصاديون إن معدل التضخم في السعودية قد يتسارع في الأشهر المقبلة بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 5.4 في المائة على أساس سنوي في مايو بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.
ومن المتوقع أن تتزايد ضغوط الأسعار مجددا هذا العام مع تعافي صادرات النفط، لكن من المتوقع أن تظل معدلات التضخم دون 10 في المائة في أنحاء الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وبدأ التضخم في أكبر اقتصاد عربي يرتفع مرة أخرى بعدما تباطأ إلى أدنى مستوى في عامين ونصف عند 3.5 في المائة في أكتوبر، وبلغ التضخم 4.9 في المائة في أبريل، وهو ما زال أقل من المستوى القياسي البالغ 11.1 في المائة المسجل في يوليو 2008.
وأسعار المستهلكين السعوديين حاليا هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط.
وأظهرت بيانات في وقت متأخر، الأحد 13 يونيو، أن الأسعار في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم زادت 0.6 في المائة على أساس شهري في مايو، مسجلة أعلى مستوى في سبعة أشهر بعد زيادة بنسبة 0.3 في المائة في أبريل.
وزادت الإيجارات، التي تمثل 18 في المائة من وزن سلة قياس التضخم، بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري في مايو، وهي أسرع وتيرة خلال 11 شهرا الماضية، وارتفعت 9.4 في المائة على أساس سنوي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المجموعة المالية (هيرميس) في دبي "نتوقع أن تستمر ضغوط الإيجارات مع ازدياد قوة النشاط الاقتصادي، بينما سترتفع أسعار المواد الغذائية في أغسطس مع حلول شهر رمضان".
ورفعت توقعاتها للتضخم السعودي في عام 2010 إلى 5.2 في المائة من 4.9 في المائة بعد صدور بيانات شهر مايو.
وتراجعت أسعار الغذاء، التي تسهم بأكبر وزن في السلة بنسبة 26 في المائة، 0.1 في المائة في مايو على أساس شهري، وهي نفس نسبة تراجعها في أبريل، وارتفعت الأسعار 5.4 في المائة مقارنة بمايو 2009.
وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف النقل والاتصالات - ثالث أكبر مكون في السلة - بنسبة 0.1 في المائة.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي (كريدي أجريكول) إنه قد يضطر إلى تعديل توقعاته لمعدل التضخم للعام بأكمله البالغة 4.7 في المائة إذا استمر الاتجاه الحالي.
وأضاف "ارتفاع الأسعار الحالي ليس مفاجأة كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر وأن يصل إلى ذروته خلال الصيف".