توقع خبراء اقتصاديون تسارع معدل التضخم في المملكة في الأشهر المقبلة بعدما سجل أعلى مستوى له في عام عند 5.4 بالمئة على أساس سنوي في مايو الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والايجارات مشيرين الى احتمالية تزايد ضغوط الأسعار مجددا هذا العام مع تعافي صادرات النفط على أن تظل معدلات التضخم دون العشرة بالمئة في أنحاء الخليج . وبدأ التضخم في المملكة بالارتفاع بعدما تباطأ إلى أدنى مستوى في عامين ونصف عند 3.5 بالمئة في أكتوبر الأول حيث بلغ 4.9 بالمئة في ابريل وهو مازال أقل من المستوى القياسي البالغ 11.1 بالمئة المسجل في يوليو من عام 2008. وأظهرت بيانات اقتصادية مؤخرا أن الأسعار في المملكة زادت 0.6 بالمئة على أساس شهري في مايو مسجلة أعلى مستوى في سبعة أشهر بعد زيادة بنسبة 0.3 بالمئة في ابريل. وزادت الايجارات - التي تمثل 18 بالمئة من وزن سلة قياس التضخم - بنسبة 1.1 بالمئة على أساس شهري في مايو وهي أسرع وتيرة خلال الأحد عشر شهرا الماضية وارتفعت 9.4 بالمئة على أساس سنوي. وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المجموعة المالية-هيرميس في دبي: "نتوقع أن تستمر ضغوط الايجارات مع ازدياد قوة النشاط الاقتصادي بينما سترتفع أسعار المواد الغذائية في اغسطس مع حلول شهر رمضان." ورفعت توقعاتها للتضخم السعودي في عام 2010 إلى 5.2 بالمئة من 4.9 بالمئة بعد صدور بيانات شهر مايو.
