تراجع معدل التضخم على أساس سنوي في مارس الماضي إلى أدنى مستوى له خلال الاثني عشر شهراً الماضية عند 4.7% ؛ بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته أسعار الأغذية والمشروبات خلال مارس، وأسعار الإيجارات التي واصلت استقرارها منذ بداية العام، بحسب ما أوضحته بيانات رسمية صدرت أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. ورغم التباطؤ الذي شهده التضخم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلا أن هناك مخاوف لدى الاقتصاديين والتجار من أن يشهد باقي العام ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية بفضل الزيادة المتوقعة في أسعار الأغذية عالمياً. وهو ما بدأ التجار بالتلويح به في وجه المستهلكين؛ تزامناً مع الأوامر الملكية بزيادة الإنفاق على السكن وتحسين الأجور وتثبيت بدل غلاء المعيشة. وأظهرت بيانات مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة تباطؤ ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات إلى أدنى مستوى لها منذ مارس العام الماضي؛ حيث ارتفعت أسعار الأطعمة والمشروبات في مارس بنسبة 4.9% هابطة من 6% في فبراير وهو أدنى ارتفاع تسجله منذ بداية العام الماضي. أما الإيجارات فهي تظهر استقراراً منذ بداية العام الجاري ، حيث ارتفعت أسعارها على مستوى المملكة بنسبة 8% هابطة من معدل 8.3% في فبراير، وهو المعدل نفسه الذي بدأت به العام، أي ما يعني أن أسعار الإيجارات مستقرة حالياً ولم تشهد أي زيادات كبيرة عن مستوياتها التي وصلت إليها العام الماضي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي تصدره مصلحة الإحصاءات من ثمانية مجموعات، تشمل الإيجارات والأطعمة والمشروبات والسلع الشخصية والخدمات الطبية والأقمشة والملابس والمفروشات، إلا أن مجموعتي الإيجارات والأطعمة هي أكثر المجموعات تأثيراً في وزن المؤشر. ورفع البنك السعودي الفرنسي الشهر الجاري توقعاته لمتوسط معدل التضخم وخاصة في النصف الثاني من العام ليبلغ 5.6% بدلاً من التوقع السابق عند 5.1% ؛ نظراً للزيادة المنتظرة في الإنفاق بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة للمواطنين مؤخراً. وقال البنك في تقرير "مع كل النقد الجديد المتداول في الاقتصاد من المرجح أن تظهر ضغوط تضخمية وخاصة بحلول النصف الثاني من العام، وقد تؤدي إلى زيادة في معدل التضخم الكلي عن توقعاتنا السابقة البالغة 5.1%." وقال التقرير "زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام والكثيرين من العاملين بالقطاع الخاص ستعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلا أن الضغوط للإسراع ببناء منازل في ظل تمويل حكومي بقيمة 250 مليار ريال من شأنه أن يرفع تكلفة مواد البناء ومدخلات أخرى في الأشهر والسنوات المقبلة. رفعنا توقعاتنا لمعدل التضخم في 2011 إلى 5.6% في ظل تلك العوامل." أما التجار فقد عبروا عن وجهة نظرهم في بيان صادر مطلع الشهر الجاري عن مجلس الغرف السعودية قال فيه، إن المجلس لاحظ ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبلوغ ذروتها خلال شهر مارس من العام الجاري؛ لتسجل أسعار المواد الغذائية مستويات غير مسبوقة على الإطلاق، فاقت بشكل واضح الذروة التي حققتها في عام 2008، مبيناً أن أعلى مستويات الارتفاع لوحظت في أسعار الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر والقمح. وأشار مجلس الغرف بطريقة غير مباشرة إلى أن ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة سيكون مبرراً بناءً على استناده على توقعات المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، التي أكدت على أن الأسعار لم تصل لذروتها بعد، وأن هناك العديد من العوامل التي ستدفع بأسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية إلى مزيد من الارتفاع خلال العام الحالي على المستوى العالمي. وكان البنك السعودي الفرنسي قد ذكر في تقريره أن متوسط ارتفاع أسعار الغذاء هذا العام قد يصل إلى 6.9% بناءً على الزيادة التي شهدتها أسعار الحبوب في الفترة الماضية. وأضاف البنك أن أسعار الأرز بصورة خاصة قد تشهد ارتفاعاً هذا العام نظراً لأن منظمة الأغذية العالمية "الفاو" تتوقع تراجع معروض الأرز العالمي 2% هذا العام؛ نتيجة للتراجع المحتمل في مستوى الإنتاج في باكستان ومصر وكمبوديا وفيتنام.
