الضغوط التضخمية حوّلت كل 10 آلاف ريال في عام 1999م إلى 5950 ريالاً

سجل معدل التضخم ارتفاعاً بلغت نسبته 5,1٪ في مايو 2012م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبذا تكون الأسر السعودية قد فقدت 40.5% من إجمالي دخلها منذ عام 1999م بسبب التضخم، أي 4050 ريالاً من كل 10000 ريال. وبعبارة أخرى، كل 10000 ريال في عام 1999م أصبحت تساوي الآن 5950 ريالاً نتيجة لارتفاع الأسعار لتآكل القوة الشرائية.
وكان معدل التضخم السنوي قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 5,3% في شهر أبريل الماضي، لكن انخفضت وتيرة الزيادة في الأسعار إلى 5,1% في شهر مايو بالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي لمجموعة الأطعمة والمشروبات من 4,3% في أبريل 2012م إلى 4.8% في مايو 2012م. وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الشخصية وتحديداً انخفاض معدل التضخم السنوي للمجوهرات من 7,8% إلى 2,6% خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2012م.
ولا يزال معدل التضخم السنوي في مجموعة السكن وتوابعه (الترميم، والإيجار، الوقود، والمياه) هو المهيمن على النزعة التضخمية في المملكة، حيث استمر المعدل بالارتفاع بنسبة 9,2% خلال شهري أبريل ومايو 2012م (الشكل 1). وما يثير الاستغراب استقرار معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة بالرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي لبند الإيجار في معظم مدن المملكة باستثناء مدينتي جدة وتبوك اللتين ارتفع فيهما المعدل من 11,6% إلى 12,1 في جدة، ومن 3,8% إلى 4,1% في تبوك خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2012م.
وسجلت معظم المدن السعودية انخفاضاً في معدلات تضخمها السنوية في شهر مايو 2012م باستثناء مدينتي الرياض، والهفوف. في حين سجلت المدينة المنورة أعلى معدل تضخم سنوي من بين المدن الستة عشرة المشمولة في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في المدينة المنورة 8,1٪، وتلتها تبوك بمعدل تضخم 7,7٪، ثم الطائف بمعدل تضخم 7,3٪، ثم الدمام بمعدل تضخم 6,9٪. بينما سجلت مدينتا الباحة وعرعر أدنى معدل تضخم، حيث لم يتجاوز معدل التضخم السنوي فيهما 1,2٪ (الشكل 2).
* مستشار اقتصادي