السوق العقارية في حالة ترقب.. والطلب على الإسكان يتزايد في الرياض وجدة والدمام

معدل التضخم يسجل أعلى نسبة منذ 13 شهرا

ارتفع معدل التضخم في المملكة بنسبة 5,4٪ في فبراير 2012م، وهي أعلى نسبة تضخم منذ ديسمبر 2010م. وارتفع معدل التضخم السنوي في مجموعة السكن وتوابعه إلى 9,3٪، وهي أعلى نسبة تضخم في مجموعة السكن وتوابعه منذ مايو 2010م، كما أنها أعلى المجموعات تضخماً في فبراير 2012م، تليها مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8,1٪، ثم مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 4,3٪ .
وسجلت مدينة تبوك أعلى معدل تضخم سنوي بلغ 9,6٪ في فبراير 2012م، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، تلتها مدينة الدمام بنسبة 7,9٪، ثم مدينة الطائف بنسبة 7,4٪. في حين سجلت مدينتا عرعر وسكاكا أدنى معدل تضخم، حيث بلغ معدل التضخم في عرعر 1,5٪، وفي سكاكا 2,9٪ .
وشهدت مدينة الدمام أعلى معدل تضخم سنوي لمجموعة السكن وتوابعه في شهر فبراير 2012م، حيث بلغ معدل التضخم فيها 16,1٪، تلتها جدة بنسبة 10,6٪، ثم الرياض بنسبة 8,9٪ .
هذه الأرقام تجدد المخاوف من استمرار تنامي الضغوط التضخمية لاسيما في مجموعة السكن وتوابعه التي تستنزف الجزء الأكبر من ميزانية الطبقة المتوسطة. والمثير للقلق هو عدم انخفاض تكاليف الإيجار بالرغم من حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية السعودية.
وهذه التناقضات تشير إلى حالة الترقب التي تشهدها السوق العقارية لاسيما بعد قرار الحكومة تخصيص مبلغ 250 مليار ريال من فائض ميزانية العام 2011م لبناء 500 ألف وحدة سكنية. وبالرغم من أن بناء هذه العدد الضخم من الوحدات السكنية يستغرق فترة تصل إلى 5 سنوات، إلا أن نجاح وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع الإسكانية على مستوى مدن المملكة سيترتب عليه انخفاض حاد في تكاليف الإيجار، وسيكون لذلك انعكاسات متفاوتة على السوق العقارية في مختلف مدن المملكة. لكن في المقابل، سينتج عن فشل الوزارة أو تعثر عملية التنفيذ ارتفاعات حادة في أسعار العقارات، وسيكون لذلك انعكاسات سلبية حادة على تكاليف الإيجار خصوصاً في المدن الرئيسة.
من جانب آخر، تراقب السوق العقارية ما يحدث في السوق المالية السعودية «تداول»، إلا أنه لا يوجد دليل قطعي على أن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم سيترتب عليه انهيار السوق العقارية، فهناك شكوك في تحول السيولة من السوق العقارية إلى سوق الأسهم لعدة أسباب أهمها:
- أزمة الثقة العميقة في سوق الأسهم السعودية التي نجمت عن انهيار السوق في فبراير 2006م.
- تنامي الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع درجة الاحتكار في السوق العقارية.
- عدم وجود ضريبة على الأراضي البيضاء يجعل أراضي القطع السكنية من أفضل أدوات التحوط ضد مخاطر التضخم وتقلبات الأسواق العالمية.
- انخفاض أسعار الفائدة وضخامة السيولة في السوق العقارية التي رفعت الأسعار في المدن الرئيسة وبدأت تمتد إلى المدن المتوسطة والصغيرة.
alajaji@alriyadh.com
* مستشار اقتصادي