التلاعب في أسعار السلع المستوردة يطال مدن المملكة باستثناء جدة والدمام

ارتفاع معدل التضخم 4.7% والطائف تتصدر القائمة

أكد المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي ارتفاع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة «معدل التضخم» بنسبة 4.7٪ خلال يونيه الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهو أقل من معدل التضخم السنوي في العام الماضي، حيث ارتفع بنسبة 5.5% في يونيه 2010 مقارنة بشهر يونيه 2009، فيما انخفضت الضغوط التضخمية في المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي العام باستثناء مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية التي ارتفعت معدلاتها من -0.7% إلى 0.4%، ومجموعة الرعاية الطبية من -0.2% إلى 1.5%، ومجموعة النقل والاتصالات، ومجموعة التعليم والترويح.
واضاف: لا تزال مجموعة الأطعمة والمشروبات من أقوى المجموعات تأثيراً على معدل التضخم العام خلال النصف الأول، حيث بلغت نسبة تأثيرها على المعدل العام 34.1٪، تليها مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 30.3٪ ثم مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 23.3٪، فيما انخفض معدل التضخم السنوي في مدينة جدة من 6% في يوليه 2010 إلى 2.9% في يونيه الماضي، واستطاع أهالي جدة خفض معدل التضخم السنوي في مجموعة الأطعمة والمشروبات من 10.5% إلى 3.2% خلال هذه الفترة، بينما سجلت مدينة الطائف أعلى معدل تضخم سنوي بلغ 10.8٪ في شهر يونيه 2011 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، أي أعلى من ضعف معدل التضخم العام في المملكة, تلتها مدينة جازان بنسبة 6.6%، أما بقية المدن فقد سجلت معدات تضخم مقاربة لمعدل التضخم العام للمملكة باستثناء مدينة عرعر التي لم يتجاوز معدل التضخم فيها 2.3٪، ومدينتي جدة وسكاكا اللتين بلغ معدل التضخم السنوي فيهما 2.9% في شهر يونيه الماضي.
وقال العجاجي: رغم أن النزعة التضخمية بين مدن المملكة متشابهة إلى الحد الذي يوحي بأننا أمام سوق واحدة، إلا أن بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تظهر تبياناً كبيراً في معدلات التضخم السنوي لمجموعة الأطعمة والمشروبات، حيث اظهرت انخفاض معدل التضخم السنوي لمجموعة الأطعمة والمشوربات في مدينتي جدة والدمام وخاصة في السلع المستوردة مثل السكر ومنتجاته، والخضراوات المحفوظة والمعلبة، واللحوم والدواجن، والشاي، والقهوة، والهيل، بسبب ارتفاع وعي المستهلكين في هاتين المدينتين وربما يكون هناك تلاعب في أسعار هذه السلع في بقية مدن المملكة، فمعظم السلع المستوردة تأتي عن طريق موانئ جدة والدمام، ومن غير المقنع أن تكون تكاليف النقل والتوزيع مرتفعة للدرجة التي تخلق هذا المستوى من التباين في أسعار السلع المستوردة بين مدن المملكة.