حائل والرياض وبريدة والهفوف تسجل الاعلى والمدينة المنورة وسكاكا الاقل بين المدينة

اكثر المدن السعودية تأثراً بالتضخم ..

ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة (مؤشر التضخم) في شهر مارس عام 2008م بنسبة 9.6في المئة مقارنةً بمستواه في نفس الشهر من العام السابق، ومنذ شهر مايو 2007م ومعدل التضخم في ارتفاع مستمر (الشكل رقم 1). وتقوم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة للمملكة عن طريق جمع بيانات أسعار سلة من السلع والخدمات في 16مدينة سعودية (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والمدينة المنورة، وبريدة، والدمام، والهفوف، وأبها، وتبوك، وحائل، وجازان، ونجران، والباحة، وسكاكا، وعرعر). ومن المفيد الوقوف على معدلات التضخم في كل مدينة ومقارنتها بمعدل التضخم في المملكة للوصول إلى فهم أدق وأعمق لمصادر التضخم الذي تعيشه البلاد في الوقت الحالي. وتعظيماً للفائدة، سيتم تحليل بيانات الرقم القياسي العام وبيانات المجموعات الرئيسة الأكثر ارتفاعاً.
نظرة عامة
تُظهر الأرقام التي تنشرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن معظم الزيادة في معدل التضخم السنوي لشهر مارس 2008م ناتجة عن ارتفاع ثلاث مجموعات رئيسة هي مجموعة الأطعمة والمشروبات، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه)، ومجموعة سلع وخدمات أخرى (الشكل رقم 2). وبتحليل معدل التغير السنوي في الأرقام القياسية للمجموعات الثلاث خلال الفترة من يناير 2006م إلى مارس 2008م يتضح أن موجة الارتفاع في مجموعة الأطعمة والمشروبات ومجموعة السلع والخدمات الأخرى قد سبقت موجة الارتفاع في مجموعة السكن وتوابعه (الشكل رقم 3)، فخلال عام 2006م بلغ متوسط معدل التضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات 5.3في المئة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى 7.7في المئة، في حين أن متوسط معدل التضخم لمجموعة السكن وتوابعه لم يتجاوز 1.1في المئة. أما خلال الأثني عشر شهراً الأخيرة (إبريل 2007م - مارس 2008م) فقد بلغ متوسط معدل التضخم لمجموعة السكن وتوابعه 10.7في المئة، وبلغ المتوسط لمجموعة الأطعمة والمشروبات 8.0في المئة، والمتوسط لمجموعة السلع والخدمات الأخرى 6.8في المئة.
ومؤدى ذلك أن ارتفاع معدل التضخم في مجموعتي الأطعمة والمشروبات والسلع والخدمات الأخرى خلال عام 2006م قد لعب دوراً في التأثير على توقعات الأفراد والمنشآت لمعدلات التضخم، مما حفّز على ارتفاع بند الإيجار (أهم بنود مجموعة السكن وتوابعه).
التضخم بين المدن:
أولاً، الرقم القياسي العام
في الوقت الذي بلغ فيه معدل التضخم السنوي في المملكة 9.6في المئة في شهر مارس 2008م مقارنةً بمستواه في نفس الشهر من العام السابق؛ سجل معدل التضخم في مدينة حائل أعلى نسبة ارتفاع، حيث بلغ معدل التضخم في حائل 13.2في المئة خلال نفس الفترة. وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثانية بمعدل تضخم بلغ 11.7في المئة، ثم مدينتا بريدة والهفوف بمعدل تضخم بلغ 11.2في المئة و 10.9في المئة على التوالي. وفي المرتبة الخامسة والسادسة جاءت على التوالي مدينتا الطائف ونجران بمعدل تضخم بلغ 10.8في المئة و 10.4في المئة. في حين كانت أقل المدن ارتفاعاً في معدل التضخم مدينتا المدينة المنورة وسكاكا بنسبة 5.9في المئة و 6.0في المئة على التوالي. (الشكل رقم 4)
ثانياً، مجموعة الأطعمة والمشروبات
بلغ معدل تضخم مجموعة الأطعمة والمشروبات في المملكة 14.2في المئة في شهر مارس 2008م مقارنةً بشهر مارس 2007م. وسجلت مدينة عرعر أعلى معدل تضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات عند 20.0في المئة. تلتها مدينتا الهفوف وبريدة بمعدل تضخم بلغ 19.6في المئة و 18.7في المئة على التوالي، بينما جاءت مدينتا الرياض وجازان في المرتبتين ما قبل الأخيرة بمعدل تضخم بلغ 10.9في المئة و 9.1في المئة، وتلتها مدينة الطائف التي سجلت أقل معدل تضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات بلغ 9.0في المئة (الشكل 5).
هذا التفاوت الكبير الذي يتعدى الضعف بين أعلى المدن تضخماً وأقلها في مجموعة الأطعمة والمشروبات يظهر بوضوح مدى الحاجة إلى تعميم تجربة أمانة مدينة الرياض في حسابها لمؤشر الأسعار على بقية مدن المملكة، خاصةً أن مدينة الرياض كانت واحدة من أقل مدن المملكة ارتفاعاً في معدل تضخم مجموعة الأطعمة والمشروبات، مما يبرهن على الدور الذي لعبه مؤشر أمانة مدينة الرياض في تخفيف الضغوط التضخمية في هذه المجموعة.
ثالثاً، مجموعة السكن وتوابعه
بلغ معدل التضخم في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه) 15.8في المئة في شهر مارس 2008م مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق. وقد سجلت مدينة الرياض أعلى معدل تضخم في هذه المجموعة وبفارقٍ كبير عن المدينة التي تلتها، حيث بلغ معدل التضخم في مجموعة السكن وتوابعه في مدينة الرياض 38.8في المئة خلال نفس الفترة، تلتها مدينة نجران بمعدل تضخم بلغ 24.8في المئة، ثم مدينتا حائل وجازان بمعدل تضخم 23.9في المئة و 17.9في المئة. في حين أن أقل معدل تضخم في مجموعة السكن وتوابعه سجل في المدينة المنورة التي لم يتجاوز المعدل فيها 0.5في المئة (الشكل رقم 6).
هذا التفاوت الكبير في معدلات تضخم مجموعة السكن وتوابعه بين مدن المملكة هو نتيجةٌ لاختلافات كبيرة في ظروف العرض والطلب من مدينة لأخرى. وتلعب عدة عوامل دوراً في التأثير على جانب الطلب مثل زيادة الدخل والنمو السكاني، أما جانب العرض فيتأثر بتكاليف الإنشاء كأسعار الأراضي السكنية، وتكاليف البناء، وإجراءات استخراج رخص البناء والأنظمة التابعة لها كتحديد النطاق العمراني، ومسطحات البناء، وعدد طوابق المبنى. وبشكلٍ عام؛ قد يكون ارتفاع معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه في مدينة الرياض نتيجة لانخفاض نسبة التملك في الرياض مقارنة ببقية مدن المملكة، أما بقية المدن التي شهدت ارتفاعاً في معدل تضخم هذه المجموعة (نجران، وحائل، وجازان) فالأفضل إجراء دراسات متخصصة لتحديد أسباب الارتفاعات، وتقديم التوصيات المناسبة لكل مدينة. وقد يكون من الملائم أن تشمل الدراسة تحديد تكاليف البنى التحتية المترتبة على زيادة النطاق العمراني لكل مدينة، ومقارنة ذلك بتكاليف علاج التضخم.
رابعاً، مجموعة السلع والخدمات الأخرى
بلغ معدل التضخم في مجموعة السلع والخدمات الأخرى 14.5في المئة في شهر مارس 2008م مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق. وتحتوي هذه المجموعة على ثلاث مجموعات فرعية، هي: مجموعة مواد النظافة والعناية الشخصية (كالصابون، والعطور، ومستحضرات التجميل)، ومجموعة سلع شخصية (كالساعات، والمجوهرات، النظارات، وحقائب السفر)، ومجموعة نفقات وخدمات أخرى (كنفقات الولائم والأفراح والحفلات، وقيمة استئجار استراحة، وأجرة شقة مفروشة، وأجرة الإقامة في فندق، وبعض رسوم الخدمات الحكومية).
وقد سجلت مدينة الطائف أعلى معدل تضخم في مجموعة السلع والخدمات الأخرى وبفارقٍ كبير عن المدينة التي تلتها، حيث بلغ معدل التضخم هذه المجموعة في مدينة الطائف 35.7في المئة في شهر مارس 2008م مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، تلتها مدينة الرياض بمعدل تضخم بلغ 21.1في المئة، ثم مدينتا أبها وتبوك بمعدل تضخم 17.4في المئة و 16.3في المئة. في حين أن أقل معدل تضخم في مجموعة السكن وتوابعه سجل في المدينة المنورة التي لم يتجاوز المعدل فيها 2.9في المئة (الشكل رقم 7).
تميزت مجموعة السلع والخدمات الأخرى أيضاً بالتفاوت الكبير في معدلات التضخم بين مدن المملكة الست عشرة. وهنا لا يقتصر الدور فقط على وزارة التجارة في بحث أسباب هذا الاختلاف ورفع مستوى المراقبة الفعالة في أسواق المدن الأكثر تضخماً، بل يمكن للأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية بالمملكة لعب دور فعال في تخفيف حدة التضخم في بعض مدن المملكة من خلال تحفيز رجال الأعمال للاستثمار في المدن الأعلى تضخماً لسد الفجوة بين العرض والطلب على بعض السلع والخدمات في بعض المناطق.