النزعة التضخمية في السعودية ترتبط بصورة أكبر بضغوط مجموعة السكن

سجل معدل التضخم ارتفاعاً بلغت نسبته 5,3٪ في أبريل 2012م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهي نسبة أقل بقليل عن نسبة الارتفاع التي سجلها معدل التضخم في شهر مارس الماضي (5,4٪). وقد أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بداية انحسار الضغوط التضخمية في معظم المجموعات الرئيسة المكونة لمؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة باستثناء مجموعة السكن وتوابعه (الترميم، والإيجار، الوقود، والمياه).
وبخلاف ما هو متوقع، بدأت النزعة التضخمية في مجموعة السكن وتوابعه بالظهور مجدداً، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في هذه المجموعة من 8,9٪ في شهر مارس الماضي إلى 9,2٪ في أبريل 2012م.
وسجلت معظم المدن السعودية انخفاضاً في معدلات تضخمها السنوية في شهر أبريل 2012م باستثناء خمس مدن هي: المدينة المنورة، والطائف، والهفوف، وجازان، والباحة. لكن لا تزال مدينة تبوك هي الأعلى تضخماً من بين المدن الست عشرة المشمولة في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في تبوك 8,7٪، وتلتها المدينة المنورة بمعدل تضخم 8,4٪، ثم الطائف بمعدل تضخم 7,8٪، ثم الدمام بمعدل تضخم 7,1٪. بينما سجلت مدينتا عرعر وسكاكا أدنى معدل تضخم، حيث بلغ معدل التضخم في عرعر 1,3٪، وفي سكاكا 2,0٪.
وفي الآونة الأخيرة بدأت الضغوط التضخمية في المملكة بالارتباط أكثر فأكثر بمعدلات تضخم السكن وتوابعه. فالمدن السعودية التي سجلت فيها معدلات تضخم السكن وتوابعه انخفاضاَ (أو حتى استقراراً) هي التي بدأت الضغوط التضخمية فيها بالانحسار، والعكس صحيح. لذا فإن علاج التضخم في المرحلة الحالية يتطلب تنظيما ومراقبة للسوق العقارية في كافة مدن المملكة لاسيما المدن الرئيسة التي تعاني من ضغوط تضخمية حادة في الإيجار مثل مدينة الدمام التي سجل معدل تضخم السكن وتوابعه ارتفاعاً بنسبة 14,6٪ في شهر أبريل 2012م، وجدة (10,3٪)، والرياض (9,8٪). وهي معدلات تضخم مرتفعة جداً في المدن الأكثر كثافة سكانية.
وهذه الأرقام الرسمية تعطي دلالات على استمرار تأكل القوة الشرائية قبل اكتمال البنى التحتية لأضخم مشروع سكني في التاريخ الذي أمر بإنشائه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في 13 ربيع الثاني 1432ه. ونظراً لضخامة المشروع فالأرجح (والأنسب) أن يتم تنفيذه على مراحل، بحث يتم توزيع الدفعات الأولى من الوحدات السكنية على المواطنين في أقرب فرصة ممكنة كي تبدأ الضغوط التضخمية في بند الإيجار بالانحسار التدريجي إلى أن تتبدد الفقاعة في السوق العقارية.
* مستشار اقتصادي