توقع محللون ماليون ظهور تضخم مع نهاية العام الحالي وحتى الربع الاول من العام القادم تصل نسبته الى 5.2% مما ينعكس سلباً على اداء الاقتصاد السعودي، مطالبين الدولة تبني سياسات اقتصادية سريعة نحو العملة الخليجية الموحدة وتدعيم السوق بالسيولة الكافية لمواجهة هذا التضخم المتوقع. وقال أستاذ مساعد العلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق: إن نسبة التضخم في المملكة وإن كانت عالية بعض الشيء، إلا أنها بالمقارنة مع مختلف الدول العالمية تعد جيدة، فالتضخم الذي حصل الشهر الماضي نتيجة للارتفاع الكبير في المواد الغذائية، بالرغم من أنها معقولة في القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن زيادة الانتاج المحلي سيحد من التضخم. وأشار العلق إلى أن أبرز مؤشرات التضخم سيلحظها المواطن العادي بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار بشكل عام في المنتجات الاستهلاكية كالمواد الغذائية التي تعد أبرز القطاعات المؤثرة في سلة الاستهلاك على المعدل العام للتضخم والبالغ 6.1% الشهر الماضي بسبب محدودية الانتاج المحلي مقارنة بحجم الاستهلاك الداخلي، مؤكدًا أن استغلال التجار في رفع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان وفترة العيد كان لها دور في التأثير على القوة الشرائية للمواطن. وأكد العلق أن التقدم الصناعي والاقتصادي الكبير في المملكة يواجهه ارتفاع سكاني كبير، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتماد على المنتجات الغذائية المستوردة مما يسبب انخفاضًا في نسبة الانتاج المحلي، مشيرًا إلى تأثير ارتباط الريال بالدولار الأمريكي. وأضاف العلق أن الطبقة المتوسطة بدأت في الانحسار نتيجة للعديد من العوامل التي أدت إلى طبقية تسببت في ضعف القوة الشرائية مقارنة بقدرتها في السابق، في المقابل خرجت شريحة أخرى قادرة على الشراء. وأثنى العلق على ثبات نسبة القروض التي يعود ارتفاعها وانخفاظها إلى مؤسسة النقد وقوانينها، مستدركًا أن القروض تتأثر بالعرض والطلب، في حين أن بقاء الفائدة منخفضة أمرٌ محفز على الاستثمار الداخلي، مشددًا على أهمية البحث عن الاكتفاء الذاتي في إنتاج المواد المستهلكة بما يوازي التضخم السكاني الذي تشهده المملكة في نسبة الزيادة السكانية مقارنة بالمتوسط العام لدول العالم. وتوقع المستشار المالي الدكتور محمد دردير أن تصل معدلات التضخم المحلي الى 5.2% مع نهاية العام الحالي وحتى نهاية الربع الاول من العام القادم، مشيرا الى أن التضخم المستورد والمحلي جاء بفعل تبعات الازمة الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالفوارق الكبيرة والسريعة بين العملات العالمية الرئيسية وعلى رأسها الدولار والين واليورو بالاضافة الى التغيرات غير المتوازنة في اسعار المنتجات المؤثرة على عجلة الاقتصاد سواء المحلي او العالمي. واضاف دردير ان التضخم المحلي جاء بسبب ارتفاع اسعار المساكن والايجارات والأغذية مما دفع الحكومة للاستثمار في الخارج لتأمين الغذاء. وأشار دردير الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص للدولة في جهودها للتقليل من مستويات التضخم بدعم الموظفين ورفع مستوى معيشتهم بالاضافة الى الحاجة الملحة لتدخل الدولة بتوفير المساكن للمواطنين بعد استئثار الايجارات بنسب عالية من معاملات التضخم المحلي. ونفى دردير ان يكون التضخم الحالي بسبب السيولة الناتجة عن قروض البنوك، مشيرا الى أن الخطر يكمن في ارتفاع الاسعار مقابل نقص في السيولة، مشددأ على تقليل نسب الفوائد حالياً لضخ مزيد من السيولة لدعم الحركة الاقتصادية ولتغطية النقص في سيولة الافراد والقطاع الخاص. وقال دردير: إن افضل الحلول الحالية تمكن في ضبط السيولة في السوق وتقليل كلفة الانتاج واعادة توظيف الموارد المالية في داخل البلاد ورفع مستوى المعيشة للمواطن ليقود بنفسه الحركة الاقتصادية المحلية، بالاضافة الى انشاء صناديق تنموية لرفع السيولة بطرق غير مباشرة للحد من تأثيرات التضخم، ثم يأتي التوجه نحو العملة الخليجية الموحدة لتجنب تقلبات اسعار السلع والعملات والبترول. من جهته اتفق محلل اسواق المال محمد الدريم مع دردير على خطورة وجود تضخم في ظل نقص السيولة، مضيفاً ان التضخم المحلي يحتاج الى توجيه استثمارات اسبابه مثل مواد الغذاء والمساكن لانها اشكاليات متراكمة منذ سنوات طويلة وبدأت تظهر تأثيراتها في الوقت الحالي اصبحت المعالجة تحتاج سن انظمة جديدة الدولة الى القطاع الاسكاني والتوسع في الاستثمار الزراعي الخارجي. واوضح الدريم ان توسع المصارف في اقراض الافراد قد يؤدي الى نتائج سلبية وضغوط تضخمية اضافية في المستقبل المتوسط حتى وان كانت مفيدة في المرحلة الحالية لتحريك الاقتصاد المحلي، فيما يحتاج التضخم المستورد الى جهود كافة الدول لمعالجته لانه جاء بعد تحسن آثار الازمة المالية العالمية، فحركة تداولات العملات اصبحت تشكل قفزات غير صحية على المدى المتوسط بالاضافة الى ارتفاعات المعادن ومن اهمها الذهب.
