توجه اللجنة سيشمل جميع موظفي الدولة

أوضح أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقا والمستشار القانوني المحامي د. عمر الخولي، أن اللجنة ايجابية وأعادت الارتياح لدى المجتمع، وأزالت الإحباط من بعض الجهات الحكومية، حتى وإن كان عمل اللجنة يحتاج إلى عدة أشهر حتى تتم استعادة الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد والاستغلال الاداري والوظيفي، واعتبر أن القرار يدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمحاربة الفساد وقيادة المملكة لأن تصبح دولة متحضرة بكل ما تعنيه الكلمة. وتوقع أن تقدم مصلحة الوطن والمواطن في إعادة الاموال دون النظر إلى العقوبات التعزيرية التي يستحقها كل من ارتكب جريمة فساد أو استغلال إداري، متوقعا ان تكون قرارات اللجنة قضائية وربما بعض الأمور يتم تحويلها إلى القضاء. مؤكدا أن توجه اللجنة لن يقتصر على كبار المسؤولين بل يشمل جميع موظفي الدولة بما فيهم مندوبو البلديات والجهات التي ربما يوجد عليها بعض الملاحظات في السابق. وقال إن اللجنة ربما تفتح قضايا الفساد التي حدثت من سنوات طويلة، فبعض من استولى على بعض المواقع وباعها للمواطنين لا شك انه في هذه الحالة سوف تتم مطالبته بإعادة الأموال .