أوقفت الأجهزة الأمنية في مصر أمس نائب محافظ الإسكندرية، الدكتورة سعاد الخولي، بتهمة تلقي رشوة مالية من رجال أعمال. والخولي أول امرأة في مصر تتولى منصب قائم بأعمال المحافظ، إذ عُيّنت في المنصب لشهور في العام 2015، عقب إطاحة محافظ الإسكندرية السابق، هاني المسيري، على خلفية غرق مناطق عدة في المحافظة الساحلية بمياه الأمطار في ذلك الوقت، وهي واحدة من السيدات اللائي يشار إليهن بالبنان، كونها من القليلات اللاتي تدرجن في المناصب التنفيذية حتى شغلت منصب قائم بأعمال المحافظ، ونائب محافظ لسنوات، وعُرف عنها الحزم في تسيير الأعمال المُكلفة بها. وعلى رغم تعدد وقائع الفساد والرشاوى التي كشفها جهاز الرقابة الإدارية في السنوات الأخيرة وطاولت مسؤولين كباراً، بينهم وزير الزراعة السابق صلاح هلال، فإنه من النادر توقيف سيدة في منصب كبير بتهم تلقي رشى مالية. وألقى ضباط في جهاز الرقابة الإدارية، أهم جهاز سيادي رقابي، القبض على الخولي من داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية أمس، بعد أن دلت مراقبة وتحريات الجهاز «ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح». وذكر بيان أن «التحريات أكدت تقاضيها (الخولي) مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيهاً) من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت من دون ترخيص أو على أرض ملك للدولة، بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى عشرة ملايين جنيه». ولفت البيان إلى أن المسؤولة تعمدت «إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنباً لملاحقة الأجهزة الأمنية لها». وأوضح أنه «بمجرد عرض وقائع القضية على النائب العام المستشار نبيل صادق، صدر قرار بضبط كل أطراف الوقائع، فداهمت أجهزة الأمن مكتب نائب المحافظ، ومقرات خمسة من رجال الأعمال، في توقيت متزامن، وتم ضبطهم وبحوزتهم مستندات المخالفات». وعُرضت الخولي ومتهمون في القضية على المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء للتحقيق في تلك الجرائم. وتدرجت الخولي في الجهاز الإداري للدولة، وشغلت عدة مناصب في قطاع الطب البيطري في محافظات عدة، وهي حاصلة على عدة دورات تخصصية في مصر وأوروبا في علوم الإدارة وتولي المناصب القيادية ومشاركة المرأة في تنفيذ الخطط القومية. وساد ارتباك ديوان عام محافظة الإسكندرية بعد توقيفها، كونها واحدة من المسؤولين ذوي السطوة والنفوذ داخل المحافظة.
