أعلنت السلطات القضائية في مصر بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع الأمين العام السابق لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي الذي أوقفه ضباط في هيئة الرقابة الإدارية في أولى ساعات العام الجديد على خلفية قضية الرشوة المالية التي يتم التحقيق فيها مع مدير إدارة المشتريات في مجلس الدولة جمال اللبان واثنين من أصحاب الشركات الخاصة محبوسين بصورة احتياطية على ذمة القضية. والإعلان عن التحقيق في قضية فساد مع مسؤول قضائي بارز، أُجبر على الاستقالة، أمر نادر في مصر، إذ غالباً ما تصدر قرارات بحظر النشر في مثل هذه القضايا. واعتقلت الرقابة الإدارية مدير المشتريات في مجلس الدولة، وضبطت في منزله كميات ضخمة من الأموال بعملات عدة مُكدسة في حقائب قدرت بنحو 150 مليون جنيه مصري، إضافة إلى كميات من المجوهرات والمشغولات الذهبية. ومجلس الدولة أحد أعرق المؤسسات القضائية في مصر، وهو يفصل في النزاعات التي تكون الحكومة أو إحدى مؤسساتها طرفاً فيها، وأحكامه نافذة في مواجهة مؤسسات الحُكم. وطالما أصدر أحكاماً أرقت أنظمة وحكومات متعاقبة. وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات تضمنت مواجهة شلبي بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أفادت باشتراكه في أعمال تشير إلى تورطه مع اللبان في وقائع قضية الرشوة المتعلقة بمشتريات وتوريدات لمجلس الدولة. وكان مجلس الدولة أعلن استقالة شلبي من العمل في قضاء مجلس الدولة مساء السبت بعد أن واجهته قيادات المجلس بما جاء في مذكرة تحقيقات النيابة، والتي أرسلها النائب العام إلى رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود، وأفادت بتورط نائب رئيس المجلس والأمين العام له في وقائع قضية الرشوة. وقال مصدر قضائي ل «الحياة» إن استقالة شلبي مؤرخة بتاريخ أول كانون الثاني (يناير)، وهو الأمر الذي حدا بهيئة الرقابة الإدارية إلى تأجيل اعتقاله لما بعد الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد، وتم توقيفه في ساعة مبكرة من صباح أمس. وأفيد بأن «جدية الاتهامات» استدعت استقالة شلبي، وليس مجرد رفع الحصانة القضائية عنه حتى يتسنى التحقيق معه. وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو أعلى سلطة تضطلع بالشؤون الإدارية لمجلس الدولة، أعلن في بيان رسمي في ختام اجتماعه العاجل مساء السبت قبول استقالة شلبي واختيار المستشار فؤاد عبدالفتاح عبدالرحيم خلفاً له، وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار ياسر الكرديني وعضوية ممثل عن وزارة المال وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري في مجلس الدولة، لفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها المجلس خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها القانون. وأكد مجلس الدولة أنه «لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه».
