السيسي يتوقع تحسن الاقتصاد خلال 6 أشهر

توقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على خلفية تراجع سعر الجنيه وارتفاع التضخم، خلال ستة شهور.
وأقر السيسي خلال افتتاح مشاريع في مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد أمس، بأن القرارات الاقتصادية التي شملت تحرير سعر صرف العملة وتقليص دعم الطاقة «صعبة جداً وتأثيرها صعب جداً». لكنه رأى أن «الشعب المصري نجح في تجاوز الاختبار. لم يكن أحد يتصور أن يتحمل المصريون الظروف الصعبة، وهو ما يؤكد أن هذا الشعب صلب وقادر جداً ولديه الوعي ويستطيع التفرقة بين المصلحة والضرر».
وقال إن «الجهود المبذولة كثيرة لتدارك آثار» الإجراءات الاقتصادي. لكنه دعا الحكومة إلى «بذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار. ولن أقول الحكومة فقط، لكن سأقول حتى للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين: من فضلكم قفوا إلى جانب بلدكم ستة شهور فقط، وستجدون الأمور أفضل كثيراً».
وشدد على «المضي في طريق مكافحة الفساد»، غداة توقيف مسؤول كبير في مجلس الدولة لتقاضيه رشاوى. لكنه دعا إلى «ألا يمتد طرح مثل تلك القضايا للإساءة إلى المؤسسات في حال تورط أحد أعضائها في قضية فساد... مؤسسات الدولة محترمة وهيئاتها محترمة، وحين يكون هناك تجاوز ستتم محاسبة المسوؤل عنه».
ونوّه ب «جهود هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد»، لكنه نبه إلى أن «الأجهزة الرقابية ليس في مقدورها وحدها مكافحة الفساد، ولا بد من مسؤولية مشتركة مع جميع الجهات والأفراد»، مطالباً المسؤولين ب «الإشراف المباشر على تفاصيل المشاريع والأعمال، ومتابعة التنفيذ في جميع مراحله للتأكد من مطابقة الإجراءات للقانون». وأكد أن «المخطئ سيحاسَب ولا أحد فوق القانون من دون استثناء، بمن في ذلك رئيس الجمهورية. الدولة حريصة على مواصلة جهود مكافحة الفساد تمهيداً للقضاء عليه، وسنصل إلى المؤشرات العالمية خلال وقت قريب».
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت أول من أمس، توقيف مدير مشتريات في مجلس الدولة، عُثر في منزله على ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية، إضافة إلى مشغولات ذهبية وعقود أراضٍ وعقارات. ووجهت إليه تهمتي «تقاضي رشاوى واستغلال النفوذ»، قبل أن تأمر النيابة بحبسه واثنين اتهما بتقديم رشاوى أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
ونأى مجلس الدولة بقضاته عن القضية. وقال في بيان أمس إنه عقد «جلسة طارئة خاصة لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفيه وفي حوزته ملايين من العملات الأجنبية»، موضحاً أن «المتهم يعمل موظفاً في مجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية فيه». وأضاف أن «المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة»، مؤكداً أنه «لا يتستر على فساد أو تراخٍ في محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، كما أنه لا يألو جهداً في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية في الدولة». ودعا وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة وانتظار الحقيقية التي تسفر عنها تحقيقات النيابة».