أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن نحو 35 شخصا من أصل 332 متهما في كارثة سيول جدة سيحالون للتحقيق إلى جهتين، الأولى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم في قضايا غسل أموال ونصب واحتيال، كما سيحالون أيضا إلى هيئة الرقابة والتحقيق بتهم رشوة، تزوير، سوء استخدام السلطة، التكسب من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ. وأكدت المصادر أن جميع المتهمين ال 332 سيحالون إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق معهم في تهم إدارية وجنائية، مشيرة إلى أنه سيتم تكليف محققين على مستوى عال لتسلم ملفات المتهمين والبت فيها بسرعة عالية دون تحديد وقت أو زمن لذلك، ونبهت المصادر إلى أنه سيتم فرز الملفات كلا على حدة قبل أن يتم توحيدها لاحقا. وذكرت ذات المصادر أنه سيتم البدء في تدقيق ملفات المتهمين بحيث يفصل المتهمون في كارثة سيول جدة عن ملفات بقية المتهمين ممن ضبطتهم اللجنة المكلفة بالتحقيق في كارثة السيول على مخالفات نظامية، ظهرت مع أعمال اللجنة دون أن يكون لهم دور مباشر في الكارثة لتحديد مسؤولية كل طرف وتقرير الأدلة التي تمكن القضاء من اتخاذ العقوبة المناسبة. وأكدت المصادر أن ملفات المتهمين تفرعت إلى ثلاثة أقسام، الأول في شأن الأعمال التي هي من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق في القضايا المرتبطة بالمال العام والفساد الإداري، والتي سجلت إدانات لأسماء شملها تحقيق لجنة تقصي الحقائق، وذلك لفحص أدلة إدانتها، قبل إحالتها للجهات القضائية. فيما اختص القسم الآخر في هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع أسماء أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق، لإخضاعها لمزيد من التحقيقات حول مواضيع وقضايا تتعلق بغسل الأموال والتستر والغش التجاري، والتدليس والنصب والاحتيال. أما القسم الثالث من ملفات المتهمين، فيضم الأسماء التي يرى التقرير أن لها علاقة غير مباشرة بكارثة السيول، وهي الأسماء التي كشفت التحقيقات عن ارتكابها مخالفات لا علاقة لها بالكارثة حيث سيتم فرز أوراق الأسماء بصفة مستقلة تمهيدا لإحالتها لجهات التحقيق في الجهات المختصة حسب أنواع القضايا الموجهة ضدها على حد قول المصدر.
فيما نص نظام الرشوة في المادة 19، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412ه، أن على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم. كما قضى النظام في المادة 20 بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقا للمادة 19، فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملاءمة اتخاذه في ما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.
بيان الداخلية حمل رسالتين لإجلاء الحقيقة .. مصدر أمني ل «عكاظ» :
أكد ل «عكاظ» مسؤول أمني أن من ضمن المتهمين ال 332، الذين أعلنت وزارة الداخلية أمس عنهم، أجانب ينتمون لعدة جنسيات، دون أن يحدد المسؤول عددهم أو جنسياتهم، مؤكدا أن التهم الموجهة لهم الرشوة واستغلال النفوذ إلى جانب قضايا جنائية. وبحسب المصدر، فإن البيان حمل رسالتين الأولى تتمثل في أن ملاحقة المتورطين في كارثة سيول جدة لا تزال مستمرة بغية تقديمهم إلى العدالة، فيما تتمثل الرسالة الثانية في أن هناك جهدا وإجراءات تبذل من جهات التحقيق لتحديد المسؤولية على كل متهم بموضوعية. من جهة أخرى، أوضح ل «عكاظ» المحامي سلطان بن زاحم أن المقصود بجهة الضبط الجنائي في بيان وزارة الداخلية الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
وبحسب المستشار القانوني، فإن نظام الإجراءات الجزائية يعطي الجهات المختصة الحق في مباشرة إجراءات التحقيق في الكارثة، وهما هيئة الرقابة والتحقيق، وهي الجهة التي تنظر في قضايا المتورطين في الرشوة واستغلال النفوذ والتجاوزات، فيما ستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة التحقيق في ما تجمع عن الفاجعة من حالات جنائية على النفس أو ما دون النفس. وعن إمكانية استعانة المتهمين بمحامين قال بن زاحم وفقا للمادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية يحق لكل متهم أن يستعين بمحام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مضيفا أن النظام أعطى للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على 60 يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. وأوضح أن ثبوت رشوة الشركات والمؤسسات تمنع من التعامل مع الدولة وفق المادة ال 19 من نظام مكافحة الرشوة والذي نص على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها. غير أن نظام مكافحة الرشوة أعطى الحق لمجلس الوزراء في إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم، واستدرك أنه إذا تسببت تلك الرشوة في إزهاق أرواح فإنها تعد جريمة جنائية ومن الطبيعي أن تختلف عقوبتها عن غيرها من جرائم الرشوة.
متصفحو موقع «عكاظ» الإلكتروني:
ثقتنا كبيرة في حرص القيادة على محاسبة المتسببين في فاجعة جدة
إسماعيل المباركي الإنترنت
تفاعل متصفحو موقع عكاظ الإلكتروني مع بيان وزارة الداخلية، والمتضمن إحالة 332 شخصا وشخصية اعتبارية للتحقيق في فاجعة سيول جدة في 1430ه، وإحالة جميع المتهمين في الفاجعة إلى هيئة الرقابة وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه. وخلصت ردود وتفاعل القراء حول الأثر الإيجابي الذي تركه البيان، في حرص القيادة على معاقبة كل من يتجاوز الأنظمة ويتهاون في مسؤولياته بأي حال ومهما كان موقعه، وجاءت الردود على النحو التالي:
أبو أحمد: يا أبو متعب رايتك بيضاء .. ننتظر محاكمة المقصرين. ابو فيصل الحربي: كلنا ثقة في خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة، لن يرضيهما إلا أن يأخذ كل ذي حق حقه. منصور: يتعين علينا التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية والمسؤولين عنه (جهات وأشخاصا)، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم، لن نرتاح حتى يأخذوا جزاءهم بكل حزم وقوة. قارئ: إذا خنا بلدنا وأرضنا فما الفائدة منا، فهذه الأرض أرضنا كل منا مسؤول، ولكل مسؤول.. أنت محاسب في حال إهمالك، تذكر وقوفك أمام الله، ولكن لن أقول إلا الله يطول بعمر أبو متعب.. والله يقويه على محاسبة كل مقصر في أمانته تجاه بلدنا الغالي. مقيم: بيض الله وجهك يا أبو متعب.. سيارتي راحت في السيل، قدمت الطلب وكتبت فيه 25000 وجاني شيك ب30000 ريال. والله إنها دولة العدل والمساواة أعز الله السعودية. أبو محمد: في كارثة جدة عشرات الأرواح أزهقت ونفسيات تحطمت نساء وأطفال وشبان أصبحوا من هول الموقف مصدومين، وأخيرا بسبب اختلاسات ولعب على ميزانية الدولة، لكن أخيرا يأتي الفرج. محب للعدل: أمر الملك واضح، نرجو إنهاء وإصدار المحاكمة واسترجاع الأموال التي سرقوها. محمد: آمل أن لا تكون هناك استثناءات لأي جهة في الوقوف أمام العدالة. أبو سعود: كوني من أهالي جدة آمل من الملك أعزه الله وأدام عليه لباس الصحة والعافية أن يصدر بيانا بتغيير بعض موظفي جدة بالنقل إلى مناطق المملكة، وتغييرهم بدماء جديدة لتغيير الأفكار ودافع لعمل ما هو أصلح لمحافظة جدة بوابة الحرمين التي تلوذ بملكنا أبو متعب لإنقاذها ممن يدعي الوطنية وهو بعيد عنها، فمنذ الأمطار الأخيرة وشوارع جدة تئن ولم يعملوا أي تحسين في شوارعها الداخلية.
سكان الأحياء المنكوبة
استقبلنا تنفيذ الأوامر بسعادة وننتظر التشهير بالمتسببين في الكارثة
استقبل سكان الأحياء، التي تضررت من كارثتي السيول الأولى والثانية، إذ مازلت ذاكرة الأهالي تختزن الكثير من القصص والحكايات وما حدث من مآس خلفت الأضرار في الأرواح والممتلكات، غير أن ما أثلج صدور هؤلاء المتضررين وخفف من آلامهم هو معاقبة المتسببين والمقصرين في أداء واجبهم، حيث كان للملك عبدالله بن عبدالعزيز وقفاته الإنسانية مع المتضررين خير دليل على تنفيذ الأمر الملكي بإحالة كل من له علاقة بفاجعة جدة إلى هئية الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام. بلسم شاف بداية كان شامان البشري، من سكان وادي عشير، يقف أمام محل لصيانة السيارات، كان مبتهجا ومسرورا، ولم يخف فرحته بالحديث معنا، إذ يقول: هذا هو أبو متعب، الذي لم يتركنا نصارع آلامنا لوحدنا من كارثة السيول ومشاهد الأربعاء لعامين متتالين، بل أكدالملك عبد الله ، بعد الكارثة مباشرة بأنه لن تضيع حقوقنا، وكانت كلماته في ذلك الوقت بلسما شافيا جعلتنا نتحمل ما حدث لنا، ليأتي الخبر اليقين بتنفيذ الأوامر بإحالة المتهمين في فاجعة أمطار وسيول جدة إلى الجهات المختصة لمحاكمتهم، وأضاف البشري.. فقط ننتظر إعلان أسمائهم كائنا من كان ومن ثم التشهير بهم ليكونوا عبرة لغيرهم. وذكر دخيل الله، من سكان حي الصواعد، الذي وصف سعادته الكبيرة، وسعادة سكان الأحياء المتضررة، بإحالة المتهمين إلى التحقيق خاصة أحياء شرق الخط السريع، وندعو الله أن يديم لنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي عودنا دائما على تباشير الخير والفرح لأبناء وبنات هذا الوطن، وأضاف: لا شك أن هذا الخبر له تأثير كبير علينا نحن كمواطنين لأننا عشنا أياما صعبة أثناء الكارثة، رأينا ما رأيناه من مآس، وهذا القرار اختصر علينا كثيرا حيث كان الكثير من المواطنين المتضررين لديهم النية في رفع دعاوى قضائية ضد المتسببين ولا نريد أن نتحدث عن ما حدث لأن حجم الكارثة كان كبيرا جدا، ويجب أن يأخذ المقصر حقه في العقاب والجزاء.
قرارات حكيمة ويشير غلب عبدالله، مسؤول في محل للخياطة الرجالية على شارع جاك الواقع في حي قويزة، إلى أن هذا شارع جاك الذي يربط حي الصواعد والحرازات بقويزة كان قد تضرر كثيرا من كارثتي السيول الأولى والثانية، إذ تحول إلى منظر يصعب وصفه في تلك الأيام، ولا أريد أن آخذك بعيدا لأن حجم المأساة كبير، ويتعدى الوصف، فجميع المحلات التجارية الواقع على شارع جاك تضررت وداهمتها مياه الأمطار والسيول، حتى أن الكثير من أصحابها هجروا المكان، وبعد كل هذه المعاناة، جاءت القرارات الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد على سرعة التعامل السريع مع كل الأضرار، وتعويض المتضررين، وهذا لم يكن أمرا مستغربا، لقربه حفظه الله، من الشعب وإحساسه بهم حتى وهو في رحلته العلاجية، فدخل الاطمئنان في داخل المواطنين، لتأتي اليوم الوقفة الإنسانية في محاسبة كل من له يد في كارثتي جدة الأولى والثانية، وتتضح الأمور بكل شفافية للمواطن. ضرورة التشهير أما بدر المطيري، من سكان حي الصواعد فقد طالب بعد تنفيذ الأمر الملكي بمحاسبة من له علاقة بكارثتي جدة والتشهير بكل من كان سببا في حزن جدة وآلامها التي عاشها الكثير من المتضررين، ولا نقول في هذا المكان إلا الدعاء الصادق لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه والذي ظل متابعا بشكل مباشر لأحوال المواطنين ليس في جدة فحسب بل أن إنسانيته وصلت كل أرجاء البلاد، فلا تضيع حقوق أهل جدة طالما هناك من يقف في وجه كل المفسدين. فرحة كبرى ومن حي أبرق رغامة 5، لم يخف خلف الحربي، فرحته بسماعه عبر وسائل الإعلام إحالة من له علاقة بفاجعة جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث يقول: عمل المخلصون في هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على إظهار الحقيقة للمواطنين بكل تفاصيلها، ونسأل الله أن يعينه ويعين الجهات المسؤولة عن التحقيق في التصدي لهذا الأمر ومحاسبة أي مقصر أو متهاون.
ساند مختصون الإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية في ضبط متهمين يشتبه في تورطهم في قضايا فساد ارتبطت بكارثة سيول جدة، وشددوا على أهمية التوسع في منح جهات التحقيق صلاحيات واسعة في ملاحقة المتهمين والتوسع في إجراءات التفتيش على المرافق الحكومية وتوجيه أصابع الاتهام إلى كل من تربطه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالكارثة من موظفين في أجهزة الدولة أو القطاعات الخاصة كشركات المقاولات أو الجهات المشغلة للمشاريع الخدمية. وأكدوا في حديثهم ل«عكاظ» على أهمية عدم تسرب أسماء المتورطين لكي تتمكن جهات التحقيق من الوصول إلى كافة المتورطين. وأكد المحامي والمستشار القانوني عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة المدينةالمنورة الدكتور طلحة بن محمد غوث على أن الأمر السامي المتضمن إحالة 332 متهما إلى جهات الاختصاص لتحديد مسؤولياتهم تمهيدا لمحاكمتهم حمل في مضمونه ثلاثة اعتبارات في غاية الأهمية، حيث يشكل إنصافا مباشرا للمتضررين من كارثة السيول وتداعياتها الميدانية يضاف إلى إجراءات التعويضات التي أقرتها الدولة لأولئك المتضررين، كما يشكل محاربة صريحة للفساد ومعاقبة للمتورطين في كافة أشكاله، كما يشكل الأمر السامي بالتحقيق مع المتورطين دعما مباشرا لهيئة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها وبدأت أعمالها مؤخرا. وأضاف بصفته عضوا في جمعية حقوق الإنسان «من الضروري عدم هضم حقوق المتهمين وأن لا يكون هناك تعسف في إجراءات التحقيق معهم، وأن تتم التحقيقات وفق الأنظمة والإجراءات القانونية والجزائية وأن يتاح لهم توكيل محامين للدفاع عنهم، مع إطلاعهم على كافة الأوراق والاتهامات التي تم بموجبها طلب مثولهم للتحقيق». محاربة الفساد ودعى المحامي والمستشار القانوني كاتب بن فهد الشمري إلى دعم الأجهزة الرقابية ومنحها المزيد من الصلاحيات للقيام بمهامها في محاربة الفساد. وقال تعليقا على ضبط متهمين في كارثة سيول جدة بأن جهاز الرقابة والتحقيق يعد من أقدم الأجهزة الرقابية في الدولة ومنح صلاحيات واسعة لكن لم يتم تفعيله بشكل صحيح، ويحتاج إلى تدعيمه بكوادر بشرية وفنية ومبان، والتوسع في إنشاء فروع للجهاز في كافة المناطق والمدن، مبينا أن جهاز الرقابة والتحقيق يعد أقدم من هيئة التحقيق والادعاء العام ولكن (الأخير) استطاع تنفيذ المهام الموكلة إليه بشكل أفضل وأكثر شمولية، وحظي بالدعم والتوسع في فروعه بشكل أكبر من سابقه. ووجه المحامي الشمري انتقادا لاذعا للمتخاذلين في تطبيق وتفعيل الأنظمة، وقال إن ولاة الأمر دعموا كافة الإجراءات المتعلقة بوضع قوانين وسن التشريعات بما لايخالف الشرع ولا يتعارض مع الثوابت الشرعية والاجتماعية للبلاد، ولكن تطبيقها على أرض الواقع لازال يشوبه الكثير من القصور في الأداء، مؤكدا أن عدم تطبيق الأنظمة يمثل بحد ذاته جزءا من الفساد يستوجب المحاسبة، والمتابعة الصارمة من قبل الجهات الرقابية. وأضاف الشمري: قبل أربعة أعوام أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء، رقم 43 بتاريخ 1/2/1428ه، ولكنها بحاجة إلى تفعيل لتكون واقعا يفرض حماية مقدرات الدولة، ومحاصرة الفساد المالي والإداري، ومحاسبة مرتكبيه، وأضاف: يجب أن يكون لديوان المراقبة العامة دور أكبر في التعامل مع مختلف القضايا ويمارس موظفوه والكوادر العاملة فيه صلاحياتهم على مساحات واسعة وصلاحيات أوسع، وزاد «لا يكاد يخلو قطاع حكومي في المملكة من فساد مالي وإداري وإن اختلف كما ونوعا»، فالمطلوب الآن وبشكل عاجل تطبيق وتفعيل الأنظمة المشرعة واختصاصات الأجهزة الرقابية، والشروع في تشكيل هيئة مكافحة الفساد ودعمها بكوادر متخصصة ومدربة. وزاد المحامي الشمري: من الضروري أن تملك أجهزة الرقابة الحكومية صلاحيات التنويع في إجراءات التفتيش على أعمال الأجهزة الحكومية وفقا للأنظمة والقوانين المنظمة لتلك الإجراءات، ولكنها (أجهزة الرقابة) لا تملك أحقية التشهير بأي أحد أو الكشف عن مالم تثبت إدانته وهذا الأمر مرده للقضاء، حيث يمكن بعد اكتمال إجراءات التحقيق والتقاضي الإعلان عن المتورطين مهما ليكونوا عبرة لغيرهم، مستشهدا بأحكام قضائية تضمنت في منطوق الحكم عبارات التأكيد على التشهير بالمتورطين في قضايا مختلفة بهدف توسيع دائرة الاعتبار والاتعاظ بين أفراد المجتمع، وقد أوردت تلك العبارات في العديد من الصكوك الصادرة من المحاكم العدلية. وأضاف المحامي كاتب الشمري الذي يرى أن كارثة سيول جدة رفعت سقف المطالبات بمحاربة الفساد إثر تكشف العديد من الحقائق، بأن وجود المخططات وإنشاء مبان في مجاري السيول وبطون الأودية في أحياء تضررت من كارثة السيول بجدة كانت نتاجا للفساد في بعض الأجهزة الحكومية من قبل أشخاص، منوها بالجهود التي بذلت في الأشهر الماضية في ضبط العديد من المتورطين في قضايا الفساد. تناقض واضح وأضاف الشمري: المشكلة لدينا تكمن في تناقض بين الواقع والأنظمة الصادرة بهذا الشأن، فالواقع يكشف عن قصور في تطبيق وتفعيل الأنظمة التي تحارب الفساد الإداري والمالي في الأجهزة الحكومية، في حين يدعم المسؤولون في الدولة هذا التوجه ويهتمون بإطلاق تشريعات وأنظمة وقوانين تدعم توسيع صلاحيات أجهزة الرقابة، مستشهدا بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وقال «بدأنا نحصد ثمار هذا المشروع المهم»، وأضاف أن الخير الوفير الذي تنعم به بلادنا، ساهم في التغاضي عن بعض مشكلاتنا المتعلقة بنواحي الفساد وتقليص الدور الرقابي طيلة السنوات الماضية. ثبوت الاتهامات من جانبه رأى استاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة المستشار الدكتور عمر خولي أنه من غير المناسب الكشف عن المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري إلا بعد اكتمال إجراءات التحقيق وإحالة القضية للمحكمة وثبوت الاتهامات، وقال إن مثل هذه القضايا قد تطال مسؤولين في جهات حكومية وبالتالي فإن الكشف عنها والتشهير بمرتكبيها قد يكون له عواقب وخيمة، وبالتالي فإن ضبط المخالفات بشكل عام لا يقتضي البوح بتفاصيلها إلا بعد اكتمال إجراءات التحقيق، وبعد ذلك يمكن الكشف عن بعض النواحي المصاحبة لتلك القضايا ومرتكبيها. وقال الدكتور عمر خولي في حديثه ل«عكاظ» إن هذا الأمر لا ينطبق على كافة القضايا التي تنظرها الجهات الرقابية سواء ديوان المراقبة العامة أو هيئات الرقابة والتحقيق كجهات رقابية على عمل أجهزة ومؤسسات الدولة، وقال: قد يحمل الكشف عن المتورطين في العدوان على المال العام وقضايا الفساد المالي والإداري والتشهير بهم بعد ثبوت إدانتهم لدى جهات الاختصاص «أثرا وقائيا كبيرا» في المجتمع ويمثل عظة وعبرة لأفراد المجتمع، وتسهم في تراجع العديد ممن دأبوا على ممارسة مثل تلك المخالفات. وأضاف: بأن التقارير الرسمية السنوية التي يصدرها ديوان المراقبة العامة عن مثل هذه المخالفات تشير غالبا إلى بعض القضايا التي يتم الكشف عنها، لاسيما ما يتعلق بقصور في إجراءات العقود الإدارية التي تصدر عن جهات حكومية بشأن معاملات ومشاريع وخلافه، ويتم الإفصاح عن مثل هذه المخالفات لكن للأسف لا يوجد من يتولى محاسبة تلك الجهات عدا الوزارات التي تتبع لها، وبالتالي فمن الضروري متابعة نواحي القصور والمخالفات المتعلقة بالعقود الإدارية ومحاسبة الجهة الحكومية أو المسؤول عن تلك المخالفات لعدم تكرارها. أجهزة الرقابة وأشار الخولي إلى قضايا تناولتها أجهزة الرقابة مبينا أن العديد من الحالات تم الكشف عنها لأسباب مختلفة، حيث ظهرت تسريبات عن فساد مالي وإداري في كارثة سيول جدة مثلا، ما دفع تلك الجهات إلى إطلاق تسريبات لامتصاص ردة فعل الناس، ولكي لا تصدر شائعات غير صحيحة تم الكشف عن معلومات تفيد بتجاوزات بعض الجهات الحكومية لكن ليس بالتفصيل، في حين كشفت جهات رقابية قبل فترة عن حدوث تجاوزات من مديرية الجوازات عن ارتكاب مخالفات في أساليب ترحيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، لأن جهات حقوقية تتحدث عن مثل هذه المخالفات وبالتالي لابد من التطرق إليها والكشف عن جوانبها باعتبارها قضايا تثير جهات حقوقية.
