السيسي يعفي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أول من أمس، قراراً بإعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة من منصبه، وكلف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.
ولم يتضمن البيان الرئاسي تفاصيل حول ملابسات الإطاحة بجنينة، لكنه جاء بعد وقت وجيز من بيان أصدرته نيابة أمن الدولة العليا، أكدت فيه أن تصريحات جنينة حول الفساد في مصر افتقرت إلى الدقة.
واستند القرار الرئاسي إلى قانون كان أصدره السيسي في تموز (يوليو) الماضي، حدد فيه 4 حالات يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، «في حال قامت في شأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية».
وكان جنينة أكد في تصريحات لصحيفة محلية، أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 بليون جنيه في العام الماضي، قبل أن يعود ويسعى الى التخفيف من وطأة تصريحه، مشيراً إلى أن ما صرح به للصحيفة يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، بقرار من الرئيس السابق محمد مرسي.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا بياناً أول من أمس أكدت فيه أنها «ستستدعي جنينة للتحقيق معه في وقائع جديدة كشفت عنها التحقيقات»، وكشفت أن التصريح الصحافي الذي أدلى به جنينة «يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكراراً في قيمة الضرر».
وذكرت النيابة أنها استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن دراسة الجهاز المركزي، التي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، كما أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
وأكدت رئيسة قسم الحوكمة، وفق بيان النيابة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، «غير منضبطة»، مشيرة إلى أن تصريح رئيس الجهاز في شأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم «بعدم الدقة»، وهو الأمر الذي قرره أيضاً أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت النيابة إن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أكدت «قيام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلاً في ذلك صلاحيات منصبه».
وعمل بدوي كمحامٍ عام لنيابة أمن الدولة العليا وباشر التحقيقات في العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد وكذلك قضايا جماعة الإخوان خصوصاً قضية «سلسبيل الثانية» التي تم فيها الحكم بسجن خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وعشرات من قياداتها بتهمة غسيل الأموال وتمويل ميليشيات مسلحة.
وكان المجلس الأعلى لتأديب القضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض، أصدر أول من أمس، حكماً نهائياً وباتاً، بتأييد إحالة 31 قاضياً على المعاش (عزلهم)، وذلك لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه، في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وذلك عبر إعدادهم وتوقيعهم على بيان يؤيد الجماعة وتلاوته من أعلى منصة اعتصام الجماعة في منطقة «رابعة العدوية» في تموز (يوليو) من العام 2013، حيث رفض المجلس الطعون المقدمة منهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) بإحالتهم على المعاش.
وتضمن الحكم تأييد براءة 23 قاضياً آخرين، بصورة نهائية وباتة، في ذات الاتهام، وذلك برفض المجلس الأعلى للطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءتهم السابق صدوره من مجلس التأديب والصلاحية.