انتقادات تطال رئيس جهاز المحاسبات المصري

أثارت تصريحات رئيس الجهاز المركزي المصري للمحاسبات المستشار هشام جنينة الشهر الماضي حول بلوغ حجم الفساد في المؤسسات المصرية 600 بليون جنيه خلال الأعوام الثلاث الماضية، انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، في وقت تحول عقبات دستورية دون عزله.
واتهم عدد من الناشطين السياسيين جنينة بتجاوز قواعد العمل في الجهاز، و«تضخيم الفساد» و«التضليل» و«إثارة البلبلة»، مشيرين إلى أنه كان من المفترض أن يقدم تقاريره إلى رئيس الدولة مباشرة بدلاً من إعلانها على وسائل الإعلام.
من جهة أخرى، طالب إعلاميون بعزل جنينة ومحاكمته أمام القضاء الجنائي، لافتين إلى أن تصريحاته جاءت في لحظة حرجة، أي قبل أسابيع من ذكرى ثورة 25 كانون الثاني (يناير) التي يشوبها الاحتقان السياسي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شكل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب مسؤولين من وزارات العدل والتخطيط والمال والداخلية، للتحقق من صحة تصريحات جنينة، وفقاً لشبكة «سي ان ان».
وأصدرت اللجنة تقريراً أحاله السيسي إلى مجلس النواب، أكدت فيه أن «جنينة افتعل وقائع، وتعمَّد تجاهل الاستجابة إلى بعض الملاحظات، وأساء توظيف الأرقام والسياسات»، موضحة أن تصريحات جنينة أثارت «شكوكاً حول أهدافها وجدواها، خصوصاً أن الدراسة التي استند إليها كانت معدَّة بالاشتراك مع جهات أجنبية».
وفي حال ثبتت الاتهامات على جنينة، فإن عزله سيواجه عقبات دستورية خصوصاً أن جهاز المحاسبات يعد أحد الأجهزة الرقابية المستقلة فنياً ومالياً وإدارياً، والتي تتم استشارتها في تشريع القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وينص القانون الخاص بالجهاز على أن رئيس الجهاز يعين من قبل رئيس الجمهورية لمدة أربع أعوام قابلة للتجديد، ولا يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه، فيما يقبل رئيس الجمهورية استقالته.