الفساد على الهامش في المواجهة بين محبي السيسي وداعمي جنينة

الجالسون إلى يسار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر هشام جنينة يقيمون الأفراح ويوزعون الشربات ويرفعون رايات النصر. والقابعون إلى يمينه يجهزون البراهين ويفندون البيانات ويرفعون راية «لا إله إلا الله». والمتابعون له من خط الوسط، يتعجبون لأمر هؤلاء وأولئك، ويرون أن كلاً منهما تغاضى عن غول الفساد الناهش لمصر، سواء بالإمساك بتلابيب هوية المتحدث عن الفساد والحديث عن أغراض مبطنة وانتماءات مقنعة، أو الصيد في المياه العكرة بإلصاق التهمة وقصر السبة على نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي دون غيره. وبين ليلة وضحاها تحول الفساد من معضلة مصر الكبرى وآفتها العظمى ومعركتها القصوى إلى أسئلة من نوعية»من القائل؟»، و «في أي سياق قيلت هذه العبارة؟»، و «لماذا قالها؟».
لماذا اختلف المصريون من كل التيارات والتوجهات - بمن فيهم من لا تيار له ولا توجه عنده - حول ما قاله جنينة عن الفساد؟ سؤال لم يُتوقف عنده إلا في ما ندر. الكل منشغل إما هبداً في جنينة منذ أدلى بدلوه البليوني عن الفساد في مصر، أو رزعاً في السيسي وكأنه المسؤول عن غول الفساد الناهش في البلاد منذ نصف قرن ويزيد، وفي ما بينهما يتم التراشق بالكلمات حول «إخوانية» جنينة ومن ثم «رغبته الحثيثة في كسر ظهر النظام لمصلحة الجماعة»، والتصارع بالاتهامات حيث «الانقلاب الذي أطاح الرئيس الشرعي وقتل الثوار الشرفاء في رابعة والميادين وأخفى الشباب قسرياً وقهر الشعب حصرياً وأمعن في الفساد فعلياً».
فريق يرجح كفة الأقاويل المتناثرة عن هوى «إخواني» أو ترفع عن كل ما هو «سيساوي» أو ميل تجاه ما من شأنه أن يثير القيل والقال في أجواء ما قبل ذكرى الثورة، إذ ربما تكون عوامل دعت جنينة إلى التفوه بتصريح الفساد. وفريق يميل إلى أن العلامات الظاهرة بالدفاع عن كل ما من شأنه أن يمس حكم السيسي بحق أو غير حق وتوجيه تهمة «الأخونة» إلى كل من ينطق بهمسة أو لمسة أو لمحة تحمل ملمح معارضة أو معلم نقد أو ملمس ممانعة، هي التي تقف وراء الحملة الشرسة ضد جنينة.
جنينة الذي كان قد صرح الشهر الماضي بأن الفساد في أجهزة الدولة يزيد على 600 بليون جنيه في الفترة بين عامي 2012 و2015، كان قد أشاد كذلك بالقرار الذي أصدره السيسي بمكافحة الفساد المتفشي في مفاصل الدولة، والمرسوم الصادر لإنجاز تحقيق في هذا الشأن في مدة ستة أشهر. إلا أن جموع المشجعين وجحافل المعارضين لم تتوقف كثيراً عند التفاصيل.
فقد اشتعلت الحرب الباردة عقب التصريح بدقائق، وتحولت إلى مواجهة واتهامات مستعرة بعد قرار الرئيس تشكيل لجنة تقصي حقائق في ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد. المثير أن قرار الرئيس بتشكيل اللجنة خضع للقيل والقال والتفسير والتفسير المضاد. ففي وقت اعتبره بعضهم اهتماماً حقيقياً بمواجهة الفساد ومحاربته، رآه آخرون محاولة لتمويه إخفاق الدولة في محاربة الفساد فعلياً، وتعامل معه فريق ثالث باعتباره قراراً هيكلياً لا يسمن أو يغني من جوع.
لكن مراكز الجوع انقلبت نهماً وتحولت هبداً وزرعاً مسيسين بامتياز عقب صدور قرار اللجنة التي وصفت تقرير جنينة بأنه «غير دقيق وشابه تضخيم وتضليل». فمؤيدو السيسي أقاموا حفلات عنكبوتية وغردوا تغريدات احتفائية على اعتبار أن بيان لجنة تقصي الحقائق إدانة لجنينة و «فضحاً لانتماءاته الايدولوجية». أما داعمو جنينة فدشنوا هاشتاق #ادعموا-هشام-جنينة، محولين التقرير إلى فرصة لصب الغضب على النظام، وهو ما استغله «الإخوان» للتحريض ضد «الانقلاب» والمطالبة بإسقاطه والحشد لذكرى الثورة، علّها تكون فرصة لاستعادة الشرعية والشريعة.
وبزغت مجموعة كانت قد قدمت نفسها بقوة لتكون ضمن الفريق المقرب من الرئيس، لكنها لم تحظ بذلك، فانقلبت عليه وعلى نظامه، وبعدما كانت بالأمس القريب تشكك في جنينة وانتماءاته، دخلت بكل قوتها على خط «ادعم هشام جنينة». وبقيت قلة قليلة في المنتصف وجدت نفسها في حيرة من أمرها وممتعضة من وضعها ومنزعجة مما حولها. فبدل كلاسيكية المدافعين المتمثلة في طرح أسئلة من نوعية «من قائل عبارة الفساد؟» و «إلى أي تيار ينتمي؟» و «لماذا قالها؟»، أو تكتيكات المعارضين التي تلخصها عبارات مثل «جنينة آخر الرجال المحترمين» و «جنينة يفضح النظام» و «في أي سياق قيلت؟»، اكتفت القلمة المحتارة بسؤال واحد منزه عن السياسة مترفع عن الايديولوجيا غارق في المنطق: «وماذا عن الفساد نفسه؟».