مصر: لجنة رئاسية تهاجم رئيس أبرز جهاز رقابي

اتهمت لجنة شكلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ل «تقصي الحقائق» في إعلان الجهاز المركزي للمحاسبات، أبرز جهاز رقابي في البلاد، أن خسائر مصر من الفساد بلغت 600 بليون جنيه، رئيس الجهاز هشام جنينة ب «التضليل وعدم الصدقية».
وأثار تصريح جنينة صخباً لضخامة المبلغ الذي يقترب من إجمالي إيرادات الدولة في آخر موازنة، والبالغة نحو 639 بليوناً، ما دفع السيسي إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي «لتقصي الحقائق» حول هذه التصريحات.
وقالت اللجنة الرئاسية في بيان نقله التلفزيون الرسمي أمس، إنها تواصلت مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للاستفسار عن تصريحاته، فأفاد بإعداد دراسة بواسطة لجنة فنية انتهت إلى صحة الرقم خلال الفترة من العام 2012 حتى العام 2015. وأوضحت اللجنة أنها «استعانت بخبراء لفحص الدراسة، وانتهت إلى أن تصريحات جنينة ودراسة الجهاز شابهما قصور، من حيث التضليل والتضخيم في حجم وقيمة ما سُميّ بالفساد، من خلال تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة تحت مسميات عدة في أكثر من موضع».
وأوضحت اللجنة أن «تلك الدراسة فاقدة للصدقية، إذ حدث ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها من دون تصويب كذريعة لإدراجها المُغرض ضمن العام 2015». وأشار التقرير إلى أن «الدراسة ضمت واقعة اعتداء على أراضي الأوقاف منذ عشرينات القرن الماضي ومخالفات بناء في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ العام 1979». ووصفت الدراسة بأنها «غير مُدققة» وتضمنت «إساءة توظيف الأرقام والسياسات، ما أظهر الإيجابيات في شكل سلبي».
واعتبرت أن «تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تُعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التمويل الدولية قراراتها». وسألت اللجنة عن «أهداف وجدوى إطلاق (جنينة) ذلك التصريح، خصوصاً أن دراسة الجهاز مُعدة بالاشتراك مع جهات أجنبية ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة».
وقالت اللجنة إنها «تلقت أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية». وأوضحت أنها عرضت تقريرها على الرئيس، فوافق على «إرساله إلى رئيس مجلس النواب، وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بمراجعة بنود دراسة الجهاز المركزي للمحاسبات كافة». وختمت بأن «الكلمة مسؤولية والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب»، في ما بدا أنه توصية بمحاسبة جنينة على تصريحاته.
غير أن جنينة شدد ل «الحياة» على «احتفاظي وجميع العاملين في الجهاز بحق الرد على هذا البيان... نُعد رداً سنعلنه للرأي العام ونُرسله إلى الجهات المعنية، ومنها البرلمان، بعد الاحتفال بذكرى ثورة 25 كانون الثاني (يناير) وأعياد الشرطة». وبدا أن جنينة أراد تهدئة الجدل السياسي حول تصريحاته، كي لا يُستغل قبل ذكرى الثورة التي تدعو جماعة «الإخوان» إلى تظاهرات فيها.
ورداً على سؤال عن إمكان استقالته بعد هذا التقرير، علماً بأن ولاية جنينة تنتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل، قال: «هذا الأمر ليس مطروحاً. هناك دراسة صدر في شأنها تقرير، ومن حقنا الرد».
والجهاز المركزي للمحاسبات هو أبرز جهاز رقابي مدني. ويتمتع وفقاً للدستور ب «الاستقلال الفني والمالي والإداري». ويُعين رئيسه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بغالبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يُعفى من منصبه «إلا في الحالات المحددة بالقانون».
وأصدر السيسي في تموز (يوليو) الماضي قانوناً حدد 4 حالات لإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية هي «قيام دلائل جدية في شأنهم على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، أو فقد الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو فقد أحد شروط تولي المنصب لغير الظروف الصحية». لكن ظهر أن السيسي لا ينوي إقالة جنينة بقرار منفرد، بعدما أرسل تقرير اللجنة الرئاسية إلى البرلمان.
وسبق أن انتقد جنينة علناً حصول ضباط وقضاة على أراض من دون وجه حق، وشكا تربص الجهات الأمنية به وبأسرته. وهو يلقى هجوماً حاداً من منابر إعلامية تابعة للسلطة تتهمه بالانتماء إلى جماعة «الإخوان». وعُين القاضي السابق رئيساً للجهاز المركزي في أيلول 2012، إبان تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم.