محامون يترافعون عن متهمي السيول في «الخفاء»

كشفت مصادر ل " اليوم " أن عددا من مكاتب المحاماة والمحامين السعوديين رفضوا المرافعة عن متهمي كارثة سيول جدة بحجة أن أتعاب المحاماة سوف تكون من المال الحرام الذي استولى عليه بعض المتهمين بطرق غير شرعية بينما وافق بعض المحامين على المرافعة مبررين الموافقة على عدم حضورهم الجلسات مؤكدين أن دورهم سيتركز في الرد على المذكرات و تجهيزها و إرسالها أو تسليمها للمحكمة بدون كشف أسمائهم حفاظا على شعور أهل الضحايا وخوفا من نظرة المجتمع لهم أو تعرضهم لفقد الثقة من المجتمع عندما يترافعون عن قضايا فساد تسببت في ضحايا و في نهب الأموال العامة .
كارثة سيول جدة لاتزال عالقة في الأذهان
من ناحية أخرى أكد المحامي الدكتور عمر الخولي أن الأصل في المحاكمات هى العلنية في جميع الأنظمة والقوانين العالمية وفي النظام السعودي العلنية فى المحاكمات مجازة شرعا إلا أن العمل في المحاكم تعود عليه الجميع أن يكون مغلقا فيما تنص الأدلة الشرعية و النظامية على حق كل شخص الحضور في أي قضية ويسمع ما يدور فيها بدون أي تدخل .
وحول قضية متهمي كارثة سيول جدة و ما تردد حولها بأنها ستكون علنية قال الخولي أن هذا يتم تحديده من الجهات المعنية و التوجيه بالتعليمات للقضاة حيث يحق لأهل الضحايا حضور الجلسات مع الالتزام بالصمت كما يحق لعامة الناس الحضور وكذلك وسائل الإعلام ، وحول عدم وجود محامين للمرافعة عن المتهمين قال الخولي لاشك أن الكثير من المحامين ينظر إلى المرافعة في مثل هذه القضايا على أن لها تأثيرا على سمعة المحامي حيث أنها قضية فساد و هناك أسر فقدت عائلها ولابد أن يحترم أي محام ٍ شعورهم مؤكدا أنه طلب منه أكثر من 8 متهمين المرافعة عنهم واعتذر لهم عن القيام بذلك وأكد أنه لايستبعد كون بعض مكاتب المحاماة يمكن أن تقوم بصياغة المذكرات الدفاعية بدون الكشف عنها أو حضورها إلى الجلسات .
من جانبه قال المحامي سليمان الجميعة أن الأساس في المحاكمات العلنية وحضورها لا يقتصر على وسائل الإعلام وإنما لمن يرغب أن يحضر ويستمع لما يدور في المحاكمات ، كما أن المحظور هو التصوير أو التسجيل ما لم تتم الموافقة من قبل الجهة القضائية على ذلك ، و توقع الجميعة أن يتم السماح لحضور من يرغب حضور الجلسات خاصة أن القضايا الموجهة للمتهمين قضايا عامة وليست قضية خاصة و عادة القضايا التي يمنع الحضور فيها هي القضايا العائلية مثل مشاكل بين رجل وزوجته وغيرها ، أما باقي القضايا فالأساس فيها هي العلنية.