عُقدة محجوزات أرامكو

أزمة السكن هي الشغل الشاغل للمواطنين والمستثمرين وقبلهم المسئولون، لاجديد في هذه الجملة التي حظيت بالاتفاق والإجماع، وعندما نقول إن الأراضي التي تدخل ضمن ما يسمى «محجوزات أرامكو» المتداخلة في حدود حرم مطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية سبب من أسباب شح الأراضي في المنطقة، فإننا لا نضيف جديدًا على ما هو متداول بين أوساط المسئولين والناس والمستثمرين.
بلا شك تلك المحجوزات تمثل أزمة، فهي تمتد على مساحة تقدر بنحو 150 مليون متر مربع وحسب بيانات فقد ساهم فيها آلاف الأشخاص بمبالغ تجاوزت 1.5 مليار ريال، وتشمل 6 مساهمات عقارية «أبوحدرية، جوهرة النمر، نماء، صناعية الدمام، وأرض صناعية الدمام، بوابة الذهب»، وقد أوقفت لأكثر من 15 عاما تعطلت فيها الأموال وتوقف خلالها الامتداد العمراني في تلك الجهة.
الجديد الذي ظهر هو أن لجنة المساهمات أوضحت في بيان أصدرته وزارة التجارة والاستثمار أن للمساهمين الحق في التقدم للدائرة القضائية المختصة بقضايا المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض للمطالبة بحقوقهم ممن ساهموا معهم، والرجوع لمن باعهم، منوهة بأن «العبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية»، وأنها بذلت خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة للمحافظة على حقوق المساهمين والتي تكللت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 297 والقاضي بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها.
أرامكو السعودية هنا – حسب اللجنة- ليست خصما، بل هي حسب مسئوليها تترقب الحصول على وضع يحل أزمة المساهمين والمستثمرين، وفي ذات الوقت يحفظ حقوقها والمصالح الاقتصادية العليا، بعد أن أشارت إلى أن تلك المخططات تقع في مواقع حيوية تحتوي على ثروات هيدروكربونية من الزيت والغاز تابعة لحقلي بقيق والقطيف، كما توجد بها آبار إنتاج زيت وآبار حقن الماء، إضافة إلى عدد كبير من أنابيب الزيت والغاز.
قريباً تبدأ المحكمة العامة بالرياض استقبال قضايا المساهمين الأفراد والوكلاء في تلك المساهمات العقارية المتعثرة، ومعها يتناقل المساهمون أحاديث الأمل بإنفراجة لتلك الأزمة، ويتوقع معها اقتصاديون أن ينعكس ذلك إيجابا على السوق العقاري في المنطقة الشرقية، وأن تخرج السيولة الكبيرة المجمدة في تلك الأراضي إلى مجالات إنتاجية أكثر فائدة للبلاد والعباد.
القضية معقدة بشكل كبير وتتداخل فيها وزارات وشركات وأفراد، وأضعف حلقاتها هم المساهمون الذين فُتح لهم باب المطالبة بحقوقهم قضائيا، وهو عبء كبير يقع على كاهل وزارة العدل، والقضاة المعنيين لسرعة إنجاز تلك المعاملات وحلّها بكل الطرق التي توصل إلى عدالة تراعي مصالح جميع الأطراف.