تبدأ المحكمة العامة بالرياض بعد عيد الأضحى استقبال قضايا المساهمين الأفراد والوكلاء، في المساهمات العقارية المتعثرة التي تقع داخل نطاق محجوزات أرامكو، ودخلت المحجوزات الواقعة على مساحة تتجاوز 150 مليون متر مربع من المساهمات العقارية المعلقة بالمنطقة الشرقية منذ أكثر 15 عاما منعطفا مهما في ظل استعدادات الدائرة القضائية المختصة بقضايا المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض للنظر في قضايا 6 مساهمات هي بوابة الذهب، صناعية الدمام، نماء، أرض أبو حدرية، جواهر النمر، أرض صناعية الدمام، للمطالبة بحقوقهم ممن ساهموا معهم، والرجوع لمن باعهم، بعد أن أحالت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» كامل الموضوع للقضاء لخروج هذه المساهمات عن الاختصاص الولائي للجنة «فالعبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية». قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية وأحد أعضاء فريق العمل المكلف بدراسة ملف محجوزات أرامكو سابقا خالد بارشيد: «نحن أمام مشكلة تمس آلاف المساهمين الصغار الذين ينتظرون رد حقوقهم منذ أكثر من 15 عاما، والتي ترتبط بعدد كبير من المساهمات العقارية المتعثرة والواقعة داخل النطاق العمراني والجاهزة للبناء والتطوير ولها صكوك موثقة بأوراق رسمية يمكن التدقيق فيها ومعرفة صحتها بالطرق القانونية المعروفة». وأضاف: «تقع هذه المساهمات على مساحات تتجاوز 150 مليون متر مربع وتشكل جزءا مهما جدا من النطاق الجغرافي لحاضرة الدمام». وكانت لجنة المساهمات قد أعلنت الشهر الماضي تمكنها من إعادة أكثر من 1.9 مليار ريال كحقوق لمتضرري المساهمات المتعثرة في المنطقة الشرقية، وتجاوزت المبالغ التي تم إيداعها فعليا في حسابات 9000 مساهم 1.8 مليار ريال وفي انتظار اكتمال تسليم باقي المبلغ لجميع المسجلين في قوائم الانتظار. واستطاعت اللجنة استعادة ما يقارب 7 مليارات ريال كحقوق للمساهمين، ل30.645 مساهما. وبلغ نصيب المنطقة الشرقية من إجمالي ما تم تحصيله 1.920.884.912، وأودع في حسابات المساهمين حتى الآن 1.812.909.498 لعدد 9000 مساهم. وكانت اللجنة قد قالت: «إنها بذلت خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة للمحافظة على حقوق المساهمين والتي تكللت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 297 بتاريخ 13-7-14354ه، والقاضي بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها، ومن ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 12008 بتاريخ 24-4-1437ه، والقاضي بتشكيل دائرة قضائية بالمحكمة العامة بالرياض مختصة بنظر الدعاوى المرتبطة بالمساهمات العقارية».
