حددت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» ست مساهمات في الدمام واقعة ضمن محجوزات أرامكو السعودية تعد خارجة عن الاختصاص الولائي للجنة. وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته وزارة التجارة والاستثمار أمس أن المساهمات المعنية هي بوابة الذهب، صناعية الدمام، نماء، أرض أبو حدرية، جواهر النمر، أرض صناعية الدمام. وشددت أنه للمساهمين الحق -في حال خروج المساهمات عن الاختصاص الولائي لها- التقدم للدائرة القضائية المختصة بقضايا المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض للمطالبة بحقوقهم ممن ساهموا معهم، والرجوع لمن باعهم، منوها بأن «العبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية» وفقا للأمر السامي رقم 41182 وتاريخ 9-9-1433ه. وقالت اللجنة في البيان: إنها بذلت خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة للمحافظة على حقوق المساهمين والتي تكللت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 297 بتاريخ 13-7-14354ه، والقاضي بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها، ومن ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 12008 بتاريخ 24-4-1437ه والقاضي بتشكيل دائرة قضائية بالمحكمة العامة بالرياض مختصة بنظر الدعاوى المرتبطة بالمساهمات العقارية. وقال المحامي وأستاذ القانون المساعد د.سعد بن شايع: «إن وضع المساهمين القانوني الآن أصبح اكثر وضوحا فانتقلت من لجنة المساهمات العقارية وهي جهة تنفيذية تعمل على استدعاء صاحب المساهمة وحجز الصك لمصلحة المساهمين فقط، ثم تعمل مع المحاسب القانوني على تسجيل الأسماء والحقوق وإثباتها، أما الآن بعد هذا الإعلان تتحول إلى دعوة قضائية فيها مدعٍ ومدعى عليه، فيتوجهون إلى صاحب المساهمة الأساسي بأن الأرض محل المساهمة معثرة أو متنازع عليها وفق أي حيثيات توضحها. من المعلوم أن لجنة المساهمات العقارية التي صدرت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7-5-1429ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14-2-1430ه، تقوم بالاطلاع على المساهمات العقارية المتعثرة سواء المرخصة أو غير المرخصة، وتدرس طبيعة هذه المساهمات من كافة جوانبها ومن ثم القرارات التي تحقق سرعة إعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات وفقا لما لديها من آلية عمل وما هو مناط بها من اختصاص دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة والتعليمات القائمة، ومن ذلك تطبيق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (2) والفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) تجاه العديد من أصحاب المساهمات عند عدم تجاوبهم وتعاونهم مع اللجنة وهي المنع من السفر وإيقاف الخدمات مع حجز أموال وحسابات صاحب المساهمة. لكن بعض المساهمات قد تخرج ولائيا عن نظر لجنة المساهمات العقارية والتي هي لجنة تنفيذية وليست قضائية حيث أعضاؤها ليسوا قضاة، وذلك لعدة أسباب: منها ما يتعذر على اللجنة تصفيتها -وفقا لآلية عملها-؛ نظرا لوقوع أراضي هذه المساهمات ضمن الأراضي التي لا يمكن التصرف فيها باعتبارها من محجوزات أرامكو كما هو حاصل في مساهمة بوابة الذهب ومساهمة جواهر النمر ونحوها والتي قامت لجنة المساهمات العقارية بإحالة أوراقها إلى الجهة القضائية المختصة وقامت بدعوة المساهمين في هذه المساهمات للمطالبة بحقوقهم لديها وهي -بحسب ما ذُكر في الإعلان- الدائرة القضائية المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض والتي صدر بإنشائها قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء قبل سنة تقريبا وتم تفريغ قضاة لها لأجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية التي تُحال لها أو تخرج من اختصاص لجنة المساهمات العقارية. ومنها ما لا يمكن للجنة تطبيق آلية عملها فيها؛ نظرا لإلغاء صكوكها بأوامر سامية. ومنها ما تكون صدرت بخصوص صكوك أراضيها قرارات من محاكم الاستئناف أو من مجلس القضاء الأعلى بالنقض لتلك الصكوك للعديد من الأسباب، ومن ثم يتوجب على أصحاب هذه الأراضي الرجوع على من باعهم. ومنها ما يتعلق بكون هذه المساهمات تتطلب دعاوى حقوقية لدى المحاكم المختصة؛ نظرا لوجود نزاعاتٍ عليها. ومنها ما يكون وقوعها خارج المملكة أو تم تصنيفها ضمن قضايا توظيف الأموال وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص. لذلك ولمثل هذه الأسباب وغيرها تعتبر لجنة المساهمات العقارية هذه المساهمات تخرج عن نطاق آلية عملها وفقا للأمر السامي في هذا الشأن.. لذا فهي تبعا لذلك تطلب من المساهمين في هذه المساهمات التوجه للمطالبة بحقوقهم لدى الجهات القضائية المختصة.
