كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسان بن فضل عقيل، أن اللجنة نظرت 331 مساهمة، منها 44 مرخصة، و 278 غير مرخصة، مبينا أنها أشرفت على تصفية 91 مساهمة وإسناد 50 مساهمة لعدد من المصفين القانونيين في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والتي ستعلن قريبا، لافتا إلى أن عدد المساهمات التي تعذرت تصفيتها لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها ثماني مساهمات رفعت للمقام السامي لاتخاذ ما يراه حيالها، وعدد المساهمات الواقعة خارج اختصاص اللجنة 38 مساهمة، إما لوقوعها خارج المملكة أو صنفت ضمن تعريف توظيف الأموال وأحيلت إلى جهات الاختصاص. وأضاف بلغ عدد المساهمات التي في انتظار رد أصحابها على خطابات اللجنة 60 مساهمة، كما أصدرت اللجنة قرارات بتطبيق بعض الإجراءات على العديد من أصحاب المساهمات سواء بالمنع من السفر أو إيقاف كافة الخدمات، وبلغ ما نفذ من إجراءات نحو 102 قرار تجاه أصحاب هذه المساهمات، فيما طبق الحجز التحفظي على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والثابتة والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية ل 22 صاحب مساهمة، إلقاء القبض على شخصين من قبل الجهات المختصة بناء على طلب من اللجنة. وبين أن اللجنة تعقد على الأقل اجتماعا واحدا أسبوعيا، عقدت ما يزيد على 49 اجتماعا، وأصدرت أكثر من 300 قرار، وأرسلت ما يزيد على 900 خطاب، وستنشر قريبا معلومات عن المساهمات العقارية التي تتعامل معها اللجنة على موقع الوزارة ليسهل على المراجعين معرفة مصير المساهمات التي تقدموا بشكاوى حيالها. وبين عقيل أن اللجنة اتخذت العديد من القرارات أخيرا تجاه تصفية بعض المساهمات ومنها، إصدار قرارات بالبيع ل 5 مساهمات هي «مساهمة البشرى في مكةالمكرمة، مساهمة مخطط العارض في الرياض، مساهمة تلال عرعر في عرعر، مساهمة كنوز في جدة، ومساهمة درة الخليج في الخبر»، والرفع للمقام السامي بخصوص مساهمة «جوهرة الشرق» الواقعة في الخبر، وذلك بطلب التوجيه بإحالتها للمحكمة المختصة لتصفيتها لما لها من ولاية قضائية أشمل وبما يحقق مصلحة كافة الأطراف، ونظرا لطبيعة أسباب تعثر مساهمات «بوابة الذهب، الزهراء وجوهرة النمر»، وعدم استطاعة اللجنة وفقا لآلية عملها تصفية هذه المساهمات لوقوع أراضيها ضمن الأراضي التي لا يمكن التصرف فيها باعتبارها من محجوزات أرامكو، فقد تم الرفع بذلك للمقام السامي، ورأت اللجنة إحالة أوراق هذه المساهمات إلى المحاكم المختصة مع إيضاح ذلك للمساهمين في هذه المساهمات وأن عليهم حق المطالبة بحقوقهم عبر المحاكم المختصة والعبرة بما يتقرر شرعا. وزاد، نفذت اللجنة الحكم الصادر من المحكمة العامة في الرياض، المكتسب القطعية ببيع العقار المرهون لدى اللجنة لصالح المساهمين في شركة أرض «مساهمة الشرفة» وذلك بالكتابة لوزارة العدل لتنفيذ هذا الحكم من قبل القاضي التنفيذي، على أن يتم إيداع المبلغ في حساب اللجنة تمهيدا لتوزيع حقوق المساهمين في هذه المساهمة بعد استكمال الإجراءات المحاسبية وتحديد حق كل مساهم عن طريق اللجنة. وبين أن اللجنة قررت الرفع للمقام السامي، بأنه لا يمكن لها تطبيق آلية عملها فيما يختص بمساهمة «المنيرة» نظرا لإلغاء صكوك هذه المساهمة بناء على الأوامر السامية الصادرة في هذا الخصوص، وترى اللجنة تأييد ما ارتأته اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (785/م.ب) وتاريخ 17/1/1428ه، لإنهاء وضع هذه المساهمة. وقال «رأت اللجنة إحالة كافة أوراق المساهمات والتي طرحت في أرض الخمرة الواقعة جنوبجدة والمسماة (مساهمة نيو جدة، ومساهمة سلطانة البحر) إلى المحكمة المختصة والصادر بشأنها قرارات محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى بالنقض في صكوكها والتوجيه السامي في هذا الخصوص، من أن على جميع أصحاب هذه الأراضي الرجوع إلى من باعهم».
