استطاعت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» إعادة أكثر من 1.9 مليار ريال كحقوق لمتضرري المساهمات المتعثرة في المنطقة الشرقية، وتجاوزت المبالغ التي تم إيداعها فعليا في حسابات 9000 مساهم 1.8 مليار ريال وفي انتظار اكتمال تسليم باقي المبلغ لجميع المسجلين في قوائم الانتظار. كشف أمين عام لجنة المساهمات العقارية «تصفية» حمزة العسكر في رده على استفسارات «اليوم» عن تمكن اللجنة من استعادة ما يقارب 7 مليارات ريال كحقوق للمساهمين، ل30.645 مساهما. وبلغ نصيب المنطقة الشرقية من إجمالي ما تم تحصيله 1.920.884.912، وأودع في حسابات المساهمين حتى الآن 1.812.909.498 لعدد 9000 مساهم. وعن وجود جميع المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة داخل نطاق محجوزات أرامكو، قال: بالطبع لا، فقد باعت اللجنة في السابق عددا من المساهمات المتعثرة في المنطقة الشرقية كان آخرها مساهمة أرض طريق قطر، فالمساهمات العقارية المتعثرة متنوعة وليست كلها مرتبطة بمشكلة المحجوزات. وتابع: تستعد اللجنة فيما تبقى من أشهر العام الجاري لبيع 3 مساهمات في المنطقة الشرقية وهي (الفيحاء-الشهابية-والقطع المتبقية من مخطط محاسن) والتي يفوق مجموع مساحتها مليونين وثمانية آلاف متر تقريباً، ومن المقرر بداية أولى الحملات التسويقية في شهر ذي الحجة بعرض مساهمة الفيحاء للبيع المباشر. وعن عدد المساهمين في 6 مساهمات التي أعلنت الوزارة تحويلها للقضاء وهي (بوابة الذهب، صناعية الدمام، نماء، أرض طريق أبوحدرية، جوهرة النمر، أرض الصناعية) أبان العسكر بقوله: لا يمكن حصر عدد المساهمين في تلك المساهمات إلا بعد التحقق منها وإصدار تقرير محاسبي وهذا ما لم يتم حتى الآن. وقد حددت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» نهاية الأسبوع الماضي 6 مساهمات في الدمام واقعة ضمن محجوزات أرامكو السعودية تعد خارجة عن الاختصاص الولائي للجنة. وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته وزارة التجارة والاستثمار أمس أن المساهمات المعنية هي بوابة الذهب، صناعية الدمام، نماء، أرض أبو حدرية، جواهر النمر، أرض صناعية الدمام. وشددت أنه للمساهمين الحق- في حال خروج المساهمات عن الاختصاص الولائي لها- بالتقدم للدائرة القضائية المختصة بقضايا المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض للمطالبة بحقوقهم ممن ساهموا معهم، والرجوع لمن باعهم، منوها بأن «العبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية» وفقا للأمر السامي رقم 41182 وتاريخ 9-9-1433ه. وقالت: إنها بذلت خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة للمحافظة على حقوق المساهمين والتي تكللت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 297 بتاريخ 13-7-1435ه، والقاضي بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها، ومن ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 12008 بتاريخ 24-4-1437ه والقاضي بتشكيل دائرة قضائية بالمحكمة العامة بالرياض مختصة بنظر الدعاوى المرتبطة بالمساهمات العقارية.
