رحب عدد من المستثمرين في السوق العقاري في المنطقة الشرقية بقرار مجلس الوزراء الأخيرة آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، في إمهال لشركة ارامكو ستة أشهر لحل محجوزات أرامكو في المنطقة الشرقية. ووفقا للقرار فإن على لجنة المساهمات العقارية أن تعد قائمة تحدد فيها أراضي المساهمات العقارية الداخلة ضمن امتياز أو محجوزات شركة أرامكو السعودية - غير المشمولة بالأمر السامي رقم 41182، وتاريخ 9/ 9/ 1433ه، وتسلمها للشركة، وعلى شركة أرامكو السعودية دراسة إمكان فك الحجز عن أراضي المساهمات المشار إليها، أو إبداء المرئيات في شأنها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها للقائمة. وهنا يقول ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري – كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة الشرقية – نعتقد أنه خطوة هامة في حلحلة مشكلة تواجه كثير من ملاك الأراضي الخام بالمنطقة الشرقية، ودخولها في منظومة التطوير العقاري لضخ مزيد من المنتجات السكنية. وعدل مجلس الوزراء نقاطا مهمة في آلية عمل لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارية، فيما حددت لشركة ارامكو ستة أشهر لحل محجوزات الشركة في المنطقة الشرقية، وطالبت في ذات الوقت من المجلس الأعلى للقضاء سرعة توفير قضاء في اللجنة للقضاء على مجموعة المساهمات المتعثرة. ويرى الدويش أن خصوصية المنطقة التي تحدد الامتداد السكني باتجاهات محددة؛ خلق مواقع ذات جاذبية واهمية سكنية، وحتى استثمارية بين مدن المنطقة وداخلها لكنها كانت معطلة، لدخولها ضمن محجوزات ارامكو، وعدم البت فيها من قبل الجهات المعنية؛ خاصة منطقة غرب الدمام. من جهته اعتبر علي العمري المدير التنفيذي في شركة سراي للتطوير والتنمية المحدودة؛ أن هذا التعديل في نظام المساهمات العقارية كان منتظراً منذ فترة طويلة، وأرى أن نقلة هامة للمنطقة الشرقية التي طرح العديد من المساهمات العقارية.. التي تعثرت لعدة أسباب منها قضية محجوزات ارامكو. وتوقع العمري أن تنعكس هذه الخطوة على عموم المشهد العقاري في المنطقة الشرقية، مشدداً على أهميتها في حفز الاستثمار في التطوير العقاري. وجاء في تعديل الآلية – الذي نشرته "الرياض" في عددها الصادر أمس - أنه إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً فيخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين من السفر وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي شهرين يخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه في قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة، فإن لم يتجاوب بعد إحضاره فينظر في إيقافه وفقاً للأنظمة والتعليمات. وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين. وتشهد المنطقة الشرقية حراك عقارياً مميزاً، يرفد جانب من الجهد الحكومي حيث كشفت وزارة الإسكان أن مشروع الإسكان في الدمام ينقسم إلى منتجين رئيسيين الأول عبارة عن أراض مطورة مع القروض والجزء الآخر عبارة عن وحدات سكنية تبنيها الوزارة وأشارت وزارة الإسكان إلى مشروع إسكان الدمام في مرحلة إجراءات الطرح للتنفيذ، بعد اعتماد المخططات من أمانة المنطقة الشرقية، ليتم تحويله إلى أراض مطورة وسيكون جزء منه وحدات سكنية تبنيها الوزارة، إذ يضم المشروع أكثر من 13 ألف وحدة سكنية على أرض وزارة الإسكان بجوار حي الفرسان على مساحة عشرة ملايين متر مربع. ويشمل المشروع 31 مسجدا ومواقع ل 21 مدرسة للبنين و21 مدرسة للبنات والمراكز التجارية بالإضافة للمتنزهات والحدائق كمتنفس للأسرة وتتيح بيئة اجتماعية حيوية. ردن الدويش علي العمري
