الضويحي يَعِدُ ب «التدخل» لحل قضية محجوزات أرامكو.. ويؤكد: «أمِيل إلى حُسن النية»

وعد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بالتدخل لحل قضية محجوزات أرامكو، ببحث الأمر مع وزارة العدل ومسؤولي أرامكو، وقال إنه يميل إلى حُسن الظن، طالباً أرقاماً قياسية وليس انطباعات حول القضية، وجاء وعد الوزير، رداً على انتقاد وجهه رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني، لشركة أرامكو ووزارة العدل، بأنهما سبب محدودية الأراضي البيضاء في النطاق العمراني وارتفاع أسعارها، مبيناً أنها لا تتجاوز 2.8%. ورعى وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أمس، ندوة الإسكان والتمويل العقاري، في غرفة الشرقية، وسط مشاركة عقاريين ومطورين.
ولم يتردَّد رئيس اللجنة العقارية الدكتور عايض القحطاني، الذي شارك في الجلسة الرئيسة، في توجيه تهمة رفع الأسعار ومحدودية الأراضي البيضاء إلى أرامكو السعودية ووزارة العدل، وعرض القحطاني ثلاث نقاط، اعتبرها محل خلاف وطالب بحلها، وذكر أن أولها اتهام العقاريين والمطورين أنهم وراء ارتفاع أسعار الأراضي، مبيناً أنهم ساهموا في السنوات العشر الأخيرة في بناء مساكن وتطوير أراضٍ تجاوزت مساحتها ملياراً و800 مليون متر مربع، كما كان لهم دور في ضخ أكثر من تريليوني ريال في السوق السعودي، وتشكل الوحدات السكنية التي نفذها القطاع الخاص 75%.
وأشار القحطاني إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حدَّت من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بسبب بعض الأنظمة، مبيناً أنها لا تتجاوز في الشرقية 2.8%، فيما تبلغ في الرياض 33% وفي الغربية 14.5%. وقال إن القضية الأخرى تتمثل في محجوزات أرامكو السعودية، موضحاً أن اللجنة العقارية خاطبت المقام السامي وتوجهت إلى الجهات المعنية لحل الأمر، مؤكدا أن محجوزات أرامكو سبب في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى وزارة العدل التي أوقفت عدة صكوك لا تقل عن 30 مليون متر مربع، وهي صكوك مباعة.
وفضَّل وزير الإسكان الرد الهادئ على ما أثاره القحطاني، وقال: لا أميل إلى اتهام أصحاب العقار أنهم سبب في رفع الأسعار، إنما أميل إلى حُسن النية، مطالباً اللجنة العقارية بتقديم الخطوط العريضة فيما يتعلق بمحجوزات أرامكو لبحث الأمر مع الشركة، ووعد ببحث قضية الصكوك مع وزارة العدل، وقال: لدي استعداد شخصي للنقاش معهم، خاصة أن وزيرها «متفهم جداً».
وأوضح الضويحي أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان درست بشكل علمي معمق مع أخذ التجارب العالمية، وأنها تشمل مجموعة إجراءات لتحقيق التوازن في مناطق المملكة، مشيراً إلى صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري التي منعت منح الأراضي عن طريق البلديات وتحويلها إلى الإسكان، وإعطاء المواطنين أراضي مطورة وقروضاً، ما وفَّر للوزارة وضع سياسية إسكانية متكاملة وساعدت في زيادة مخزون الأراضي.
وذكر أن الوزارة على وشك طرح مشروعين، الأول مشروع آلية تحديد المستحقين للمنشآت السكانية المدعومة وتحديد أولوياتهم من خلال معايير واضحة ومتوازنة، والثاني «شبكة إيجار» وتهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويتاح فيها استخدام منصة إلكترونية تشمل عدة خدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني.
وذكر أن الوزارة أنتجت وحدات سكنية ضمن 48 مشروعاً، بعضها قيد العمل، وسيبدأ التسليم بعد إقرار آلية الاستحقاق. وقال إن الوزارة أطلقت مشاريع تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في عدة مواقع، إضافة إلى توقيع عقود مشاريع تحت التصميم، وعددها 80 مشروعا بمساحة تقدر بأكثر من 106 ملايين متر مربع.
وبيَّن الضويحي أن الشرقية تحظى بعدد من مشاريع تطوير الأراضي، تشمل: الدمام -عشرة ملايين متر مربع، والأحساء- مليون و900 متر مربع، والقطيف – مليون و100 متر مربع، وذكر أن هذه المشاريع تستوعب نحو 16 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج أرض وقرض. يضاف إلى تلك المشاريع مشاريع إسكانية يجري العمل عليها في الخبر 200 ألف متر مربع وتضم 272 وحدة سكنية، والمبرز 211 وحدة سكنية، وحفر الباطن 900 وحدة، والأحساء (1) 323 وحدة، والأحساء (2) 172 وحدة سكنية. إضافة إلى ترسية تصميم عدد من المشاريع تشمل: محافظة بقيق بمساحة 820 ألف متر، وتستوعب 760 وحدة، والنعيرية 540 متراً مربعاً، وتستوعب 540 وحدة، وحفر الباطن بمساحة سبعة ملايين متر وتستوعب سبعة آلاف وحدة، والأحساء ستة ملايين متر، تستوعب ستة آلاف وحدة، وقريبة العليا 185 ألف متر تستوعب 200 وحدة، والخفجي ثلاثة ملايين و340 ألف متر تستوعب 2500 وحدة، وحاضرة الدمام عشرة ملايين متر تستوعب 9 آلاف وحدة.